ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı Irak Yatırım Ortamı Raporu'nu yayımladı. Raporda, Irak genelinde yolsuzluk, bürokrasi ve güvenlik sorunlarına dikkat çekilirken, Kürdistan Bölgesi'nin yabancı yatırımcılara yüzde 100 mülkiyet hakkı tanıması ve zengin doğal gaz rezervleriyle daha elverişli bir yatırım ortamı sunduğu vurgulandı.

Rapor, Kürdistan Bölgesi'nde yabancı yatırımcıların birçok sektörde tam mülkiyet hakkına sahip olduğunu, Irak federalinde ise yabancı ortaklık payının yüzde 49 ile sınırlı olduğunu belirtti. Bu yasal esneklik, bölgeyi uluslararası sermaye ve doğrudan yatırımlar için daha cazip bir pazar haline getiriyor.

Bölgedeki olumlu yatırım iklimine rağmen, yüzde 75 oranında yerel iş gücü çalıştırma zorunluluğu ve Bağdat yönetimiyle yaşanan gümrük pürüzleri gibi zorluklar yatırımcıların aşması gereken temel konular arasında yer alıyor. Ayrıca, Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi, yasal çerçevenin netleştirilmesi ve enerji şirketlerine ödemelerin düzenli yapılması gerektiği belirtiliyor.

Rapor, Irak genelinde kronik elektrik kesintileri, bürokratik engeller, şeffaflık eksikliği, FATF listelerindeki konumu ve silahlı milis gruplarının güvenlik riskleri gibi faktörlerin yabancı yatırımcıları tedirgin ettiğini ifade etti. Başbakan Ali Zeydi liderliğindeki Irak Hükümeti'nin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve Batılı şirketlerle ticareti geliştirme hedeflerine ulaşabilmesi için kapsamlı idari, mali ve hukuki reformların gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Kurdistan24

Wezareta Derve ya DYAyê Rapora Jîngeha Veberhênanê ya Iraqê ya sala 2026an belav kir. Di raporê de bal hat kişandin ser pirsgirêkên gendelî, burokrasî û ewlehiyê li seranserê Iraqê, û hat teqezkirin ku Herêma Kurdistanê bi dayîna mafê %100 ê xwedîtiyê ji bo veberhênêrên biyanî û bi rezervên xwe yên dewlemend yên gaza xwezayî, jîngeheke guncawtir ji bo veberhênanê pêşkeş dike.

Raporê diyar kir ku li Herêma Kurdistanê veberhênêrên biyanî di gelek sektoran de xwediyê mafê xwedîtiya temam in, lê li Iraqê pişkdarîya biyanî bi %49an sînordar e. Ev nermiya qanûnî, herêmê ji bo sermayeya navneteweyî û veberhênanên rasterast dike bazarekî balkêştir.

Lê tevî atmosfera erênî ya veberhênanê li herêmê, mecburiyeta xebitandina %75 hêza kar a herêmî û astengiyên gumrikê yên bi rêveberiya Bexdayê re, di nav mijarên sereke de ne ku divê veberhênêr derbas bikin. Hatiye diyakirin ku divê nakokiyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de bêne çareserkirin, çarçoveya qanûnî zelal bibe û daxuyaniyên dravdanê yên ji bo kompaniyên enerjiyê bi rêkûpêk bêne kirin.

Raporê diyar kir ku birîna elektrîkê ya kronîk li seranserê Iraqê, astengiyên burokrasiyê, nebûna zelaliyê, rewşa li ser lîsteyên FATFê û xetereyên ewlehiyê yên komên çekdar, veberhênêrên biyanî dixe nav fikaran. Hat teqezkirin ku ji bo Hikûmeta Iraqê bi rêberiya Serokwezîr Elî Zeydî bera çavkaniyên dahatê fireh bike û tîcarata bi kompaniyên rojavayî re pêş bixe, pêdivî bi reformên kûr yên îdarî, darayî û hiqûqî heye.

Çavkanî: Kurdistan24

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕاپۆرتی ژینگەی وەبەرهێنانی عێراقی بۆ ساڵی ٢٠٢٦ بڵاوکردەوە. لە ڕاپۆرتەکەدا سەرنج خراوەتە سەر کێشەکانی گەندەڵی، بیرۆکراسی و ئاسایش لە سەرانسەری عێراقدا، لە هەمان کاتدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە هەرێمی کوردستان بە ڕێگەدان بە وەبەرهێنەرانی بیانی بۆ خاوەندارێتی %١٠٠ و یەدەگی دەوڵەمەندی گازی سروشتی، ژینگەیەکی لەبارتر بۆ وەبەرهێنان دەستەبەر دەکات.

ڕاپۆرتەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە وەبەرهێنەرانی بیانی لە هەرێمی کوردستان لە زۆرێک لە سێکتەرەکاندا مافی خاوەندارێتی تەواویان هەیە، لە کاتێکدا لە حکومەتی فیدراڵیی عێراقدا پشکی هاوبەشی بیانی بە %٤٩ سنووردار کراوە. ئەم نەرمییە یاساییە، هەرێمەکە دەکاتە بازاڕێکی سەرنجڕاکێشتر بۆ سەرمایەی نێودەوڵەتی و وەبەرهێنانی ڕاستەوخۆ.

سەرەڕای کەشوهەوای ئەرێنیی وەبەرهێنان لە هەرێمەکەدا، ئاستەنگەکانی وەک ناچارکردنی بەکارهێنانی %٧٥ی هێزی کاری ناوخۆیی و کێشە گومرکییەکان لەگەڵ بەغدا لە نێو ئەو کێشە سەرەکییانەدان کە پێویستە وەبەرهێنەران تێیانپەڕێنن. جگە لەوەش ئاماژە بەوە کراوە کە پێویستە ناکۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا چارەسەر بکرێن، چوارچێوەی یاسایی ڕوون بكرێتەوە و پارەدانی بەردەوام بۆ کۆمپانیاکانی تەقەمەنی و ئێنەرجی دابین بکرێت.

ڕاپۆرتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، هۆکارەکانی وەک بڕانی بەردەوامی ئاوەدانکردنەوەی کارەبا لە سەرانسەری عێراقدا، ئاستەنگە بیرۆکراسییەکان، کەمیی شەفافیەت، شوێنی وڵاتەکە لە لیستەکانی FATF و مەترسییە ئەمنییەکانی گرووپە چەکدارەکان، وەبەرهێنەرانی بیانی نیشانەی نیگەرانی کردووە. جەخت لەوە کرایەوە کە حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی لە هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و разویستنی بازرگانی لەگەڵ کۆمپانیا ڕۆژئاواییەکان، پێویستی بە چاکسازیی گشتگیری کارگێڕی، دارایی و یاسایی هەیە.

سەرچاوە: Kurdistan24

The U.S. State Department released the 2026 Iraq Investment Climate Report. While the report highlights corruption, bureaucracy and security problems across Iraq, it emphasizes that the Kurdistan Region offers a more favorable investment environment by granting foreign investors 100% ownership rights and possessing rich natural‑gas reserves.

The report notes that foreign investors in the Kurdistan Region enjoy full ownership in many sectors, whereas in the Iraqi federation foreign partnership stakes are limited to 49%. This legal flexibility makes the region a more attractive market for international capital and direct investment.

Despite the positive investment climate, challenges such as a 75% local‑workforce requirement and customs frictions with the Baghdad administration are among the main issues investors must overcome. It also points out that disputes between Erbil and Baghdad need to be resolved, the legal framework clarified, and payments to energy companies made regularly.

The report states that chronic power outages, bureaucratic hurdles, lack of transparency, Iraq’s position on FATF lists and the security risks posed by armed militia groups across the country have made foreign investors uneasy. It stresses that comprehensive administrative, financial and legal reforms are needed for Prime Minister Ali Zeydi’s government to diversify revenue sources and expand trade with Western companies.

Source: Kurdistan24

وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش محیط سرمایه‌گذاری عراق ۲۰۲۶ را منتشر کرد. در این گزارش به فساد، بوروکراسی و مشکلات امنیتی در سراسر عراق اشاره شد، در حالی که تأکید شد که منطقه کردستان به سرمایه‌گذاران خارجی حق مالکیت ۱۰۰٪ را می‌دهد و با ذخایر غنی گاز طبیعی، محیط سرمایه‌گذاری مناسب‌تری فراهم می‌کند.

گزارش بیان کرد که در منطقه کردستان سرمایه‌گذاران خارجی در بسیاری از بخش‌ها مالکیت کامل دارند، در حالی که در فدرال عراق سهم مشارکت خارجی به ۴۹٪ محدود است. این انعطاف‌پذیری قانونی، منطقه را به بازاری جذاب‌تر برای سرمایه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم تبدیل می‌کند.

با وجود اقلیم مثبت سرمایه‌گذاری در این منطقه، الزامی برای به‌کارگیری ۷۵٪ نیروی کار محلی و مشکلات گمرکی ناشی از تعامل با دولت بغداد از جمله مسائلی هستند که سرمایه‌گذاران باید بر آن‌ها غلبه کنند. همچنین اشاره شد که حل اختلافات بین اربیل و بغداد، شفاف‌سازی چارچوب قانونی و پرداخت منظم به شرکت‌های انرژی ضروری است.

گزارش بیان کرد که قطع‌های مداوم برق، موانع بوروکراتیک، کمبود شفافیت، موقعیت عراق در فهرست FATF و خطرات امنیتی ناشی از گروه‌های مسلح شبه‌نظامی، سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کرده‌اند. همچنین تأکید شد که برای دستیابی به اهداف تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و گسترش تجارت با شرکت‌های غربی، دولت عراق به رهبری نخست‌وزیر علی زیدی به اصلاحات گسترده اداری، مالی و حقوقی نیاز دارد.

منبع: Kurdistan24

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير بيئة الاستثمار في العراق لعام 2026. وأشار التقرير إلى وجود قضايا فساد وبيروقراطية وأمن في جميع أنحاء العراق، بينما أشار إلى أن إقليم كردستان يوفر بيئة استثمارية أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب بفضل منحهم حق الملكية الكاملة بنسبة 100٪ واحتياطيات الغاز الطبيعي الغنية.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب في إقليم كردستان يتمتعون بحق الملكية الكاملة في العديد من القطاعات، في حين يقتصر حصة الشراكة الأجنبية في العراق الفيدرالي على 49٪. وتُعَدّ هذه المرونة القانونية المنطقة سوقًا أكثر جاذبية لرأس المال الدولي والاستثمارات المباشرة.

وعلى الرغم من مناخ الاستثمار الإيجابي في المنطقة، فإن إلزام تشغيل قوة عمل محلية بنسبة 75٪ والصعوبات الجمركية مع إدارة بغداد تُعَدّ من القضايا الأساسية التي يجب على المستثمرين تجاوزها. كما يُذكر ضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد، وتوضيح الإطار القانوني، وضمان سداد المدفوعات لشركات الطاقة بانتظام.

وأشار التقرير إلى أن انقطاعات الكهرباء المتكررة، والعقبات البيروقراطية، ونقص الشفافية، وموقع العراق في قوائم FATF، ومخاطر الأمن الناجمة عن الجماعات المسلحة غير النظامية، كلها عوامل تثير قلق المستثمرين الأجانب. كما شدد على أن حكومة العراق برئاسة رئيس الوزراء علي زيدي تحتاج إلى إصلاحات إدارية ومالية وقانونية شاملة لتحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل وتطوير التجارة مع الشركات الغربية.

المصدر: Kurdistan24