Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması çerçevesinde alınan yeni önlemleri açıkladı. 1 Temmuz‑16 Ağustos tarihleri arasındaki fon hareketleri incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.

Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca devir, temlik, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve diğer malvarlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma‑üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “sermaye piyasası kanununa muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Soruşturmanın temel hedefi, vatandaşların birikimlerinin istismar edilmesini engellemek, mağduriyetlerin kanun çerçevesinde giderilmesini sağlamak ve suçtan elde edilen değerleri güvence altına almaktır.

Kaynak: Rûdaw

Wezîrê Edaletê yê Tirkiyeyê Akın Gürlek, di çarçoveya lêpirsîna fonê de tedbîrên nû yên ku hatine girtin eşkere kirin. Tênketin û derketinên fonan yên di navbera 1ê Tîrmehê û 16ê Tebaxê de hatin kontrolkirin û mal û milkên 46 kesên hiqûqî, 18 fon û 42 kesên rastî hatin cemidandin.

Ji bo 37 gumanbarên ku berê li ser wan ti tedbîr tune bûn, tedbîra kontrola adlî ya bi şêwazê qedexeya derketina dervayî welat hat sepandin. Her weha ji bo astengkirina veguhestin, firotin, diyariyan, îpotek, girtina hesaban, kişandina pereyan yên mîqdarên bilind, EFT/havale û hemû karên ku mal û milk kêm dikin, ji saziyên eleqedar re nivîs hatin şandin.

Wezîr Gürlek diyar kir ku lêpirsîn di çarçoveya sûcên "avakirin û bûn endamê rêxistina sûc", "xapandina girranî", "paqijkirina mal û milkên ji sûc hatine destxistin" û "dijberiya qanûna bazara sermayeyê" de tê meşandin. Armanca sereke ya lêpirsînê ew e ku rê li ber bikaranîna xira ya biryardanên welatiyan bê girtin, mexduriyet di çarçoveya qanûnê de bên çareserkirin û nirxên ji sûcan hatine girtin bikivin bin ewlehiyê.

Çavkanî: Rûdaw

ئاکن گورلەک، وەزیری دادی تورکیا، ڕێکارە نوێیەکانی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوە لە سندوقەکان ڕاگەیاند. بە پشکنینی جووڵەی سندوقەکان لە نێوان ١ی تەمووز تا ١٦ی ئاب، سەرمایەی ٤٦ کەسی یاسایی، ١٨ سندوق و ٤٢ کەسی ڕاستەقینە سڕکرا.

ڕێکاری کۆنترۆڵی دادوەری بە شێوەی قەدەغەکردنی گەشتکردن بۆ دەرەوەی وڵات بەسەر ٣٧ گومانلێکراودا سەپێنرا کە پێشتر هیچ ڕێکارێکیان لەدژ نەگیرابووە بەر. هەروەها نوسراو بۆ دامەزراوە پەیوەندیدارەکان نێردرا بە مەبەستی ڕێگریکردن لە گواستنەوە، فرۆشتن، بەخشین، ڕەهنکردن، داخستنی هەژمار، ڕاکێشانی پارەی زۆر، حەواڵەکردن و هەر کارێکی تر کە ببێتە هۆی کەمکردنەوەی سەرمایە.

وەزیر گورلەک ئاماژەی بەوە دا کە لێکۆڵینەوەکە لە چوارچێوەی تاوانەکانی "دامەزراندن و بوونە ئەندام لە ڕێکخراو بە مەبەستی ئەنجامدانی تاوان"، "فێڵکاریی بەڕێکخراو"، "سپی کردنەوەی سەرمایەی دەستکەوتوو لە تاوان" و "پێشێلکردنی یاسای بازاڕی سەرمایە" بەڕێوەدەچێت. ئامانجی سەرەکی لێکۆڵینەوەکە ڕێگریکردنە لە قۆستنەوەی پاشەکەوتی هاووڵاتیان، دابینکردنی مافەکانیان لە چوارچێوەی یاسادا و پاراستنی ئەو سەرمایەیەی لە تاوانەوە دەستکەوتووە.

سەرچاوە: Rûdaw

Turkey’s Justice Minister Akın Gürlek outlined the new measures taken as part of the fund investigation. By reviewing fund transactions between 1 July and 16 August, the assets of 46 legal entities, 18 funds and 42 individuals were frozen.

A judicial control measure in the form of a travel ban was imposed on 37 suspects who had not previously been subject to any precaution. In addition, memoranda were sent to the relevant institutions to prevent transfers, assignments, sales, donations, mortgages, pledges, account closures, large cash withdrawals, EFT/wire transfers and other actions that could diminish assets.

Minister Gürlek said the probe is being conducted under the offences of “establishing or joining an organization for the purpose of committing a crime”, “qualified fraud”, “laundering proceeds from crime” and “violation of the Capital Markets Law”. The main aim of the investigation is to prevent the exploitation of citizens’ savings, to ensure that victims are compensated within the legal framework, and to secure assets derived from criminal activity.

Source: Rûdaw

وزیر عدالت ترکیه، آکین گورلیک، اقدامات جدید اتخاذ شده در چارچوب تحقیق درباره صندوق‌ها را اعلام کرد. با بررسی حرکات صندوق‌ها در بازهٔ زمانی ۱ ژوئیه تا ۱۶ اوت، دارایی ۴۶ شخص حقوقی، ۱۸ صندوق و ۴۲ فرد حقیقی مسدود شد.

برای ۳۷ مظنونی که پیش از این هیچ تدبیری علیه آن‌ها اتخاذ نشده بود، ممنوعیت خروج به خارج از کشور به عنوان یک کنترل قضایی اعمال شد. همچنین برای جلوگیری از انتقال، واگذاری، فروش، اهدای، رهن، استیجاری، بسته شدن حساب‌ها، برداشت نقدی‌های بزرگ، حوالهٔ الکترونیکی (EFT) و سایر عملیات کاهش‌دهندهٔ اموال، به نهادها و سازمان‌های مربوطه یادداشت‌های رسمی ارسال شد.

وزیر گورلیک اعلام کرد که این تحقیق تحت چارچوب جرایم «تشکیل یا عضویت در سازمانی به منظور ارتکاب جرم»، «کلاهبرداری پیشرفته»، «پولشویی از طریق اموال حاصل از جرم» و «مخالفت با قانون بازار سرمایه» انجام می‌شود. هدف اصلی این تحقیق جلوگیری از سوءاستفاده از پس‌اندازهای شهروندان، رفع خسارات به‌صورت قانونی و تأمین امنیت اموال به‌دست آمده از جرائم است.

منبع: Rûdaw

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار تحقيق الصناديق. بعد فحص حركات الصناديق بين 1 يوليو و16 أغسطس، تم تجميد أموال 46 كيانًا قانونيًا، و18 صندوقًا، و42 شخصًا حقيقيًا.

طُبق على 37 مشتبهًا لم يُتخذ ضدهم أي إجراء مسبقًا حظر سفر كإجراء رقابة قضائية. كما أُرسلت مذكرات إلى الجهات المختصة لمنع عمليات النقل، والتنازل، والبيع، والتبرع، والرهن العقاري، وتسجيل الرهن، وإغلاق الحسابات، والسحب النقدي بمبالغ كبيرة، والتحويلات البنكية (EFT/حوالة) وغيرها من المعاملات التي قد تقلل من قيمة الأصول.

أكد الوزير غورليك أن التحقيق يُجرى في إطار جرائم “تأسيس منظمة أو الانضمام إليها بغرض ارتكاب جريمة”، “احتيال مؤهل”، “غسل أموال ناتجة عن جريمة”، و“معارضة قانون السوق المالية”. وأوضح أن الهدف الأساسي من التحقيق هو منع استغلال مدخرات المواطنين، وضمان معالجة المتضررين ضمن الإطار القانوني، وتأمين القيم التي نتجت عن الجرائم.

المصدر: Rûdaw