Başbakan Ali Asadov’un imzasını taşıyan 21 Eylül 2026 tarihli ve 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, devlet okullarındaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler getirmiştir. Kararda, belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurları"nın kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

Kararın metninde "başörtüsü" ya da "hicab" ifadeleri yer almamaktadır. Bununla birlikte, bazı Azerbaycan ve Türkiye medya kuruluşları düzenlemeyi "okullarda başörtüsü yasağı" olarak yorumlamış, ancak APA ve Report gibi haber ajansları bu ifadeyi kullanmamıştır. Yasağın varlığına dair yorumlar, kıyafet bütünlüğü ve laiklik ilkesine ilişkin hükümden hareketle yapılmaktadır.

Bu düzenlemenin hukuki temeli, 7 Temmuz 2026’da yapılan yasa değişikliğiyle "millilik ve dünyəvilik" (laiklik) ilkesinin genel eğitim sisteminin temel ilkeleri arasına eklenmesine dayanmaktadır. Aynı değişiklikle, devlet okullarında öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının kıyafet kurallarına uyması hükme bağlanmıştır. Kararda, milli kıyafet unsurlarının Pedagoji Şurası kararıyla kullanılabileceği, kıyafet kurallarına uyulmasının ise velilerin sorumluluğunda olduğu ve ilgili konuların okulun Pedagoji Şurası tarafından ele alınacağı da belirtilmiştir.

Kaynak: Rûdaw

Biryara Civata Wezîran a bi hejmara 309an ku di 21ê Îlona 2026an de bi îmzeya Serokwezîr Elî Esedov hat weşandin, ji bo cilûbergên xwendekaran ên di dibistanên dewletê de rêzikên nû anîn. Di biryarê de hat diyakirin ku destûr nayê dan ku tiştên din ên cilûbergan ku yektiya cilûbergên dibistanê yên hatine diyarkirin xera dikin û "ji bo prensîba laîktiyê ya perwerdehiya giştî ne guncaw in" bên bikaranîn.

Di nivîsa biryarê de peyvên "serserî" an jî "hîcab" tune ne. Ligel vê yekê, hin saziyên medyayê yên Azerbaycan û Tirkiyeyê ev biryar wekî "li dibistanan qedexeya serseriyê" şîrove kirin, lê ajansên nûçeyan ên wekî APA û Reportê ev peyv neanîn ziman. Şîroveyên li ser hebona qedexeyê, ji biryara li ser yektiya cilûbergan û prensîba laîktiyê tên kirin.

Binesaziya hiqûqî ya vê biryarê, li ser guherîna qanûnê ye ku di 7î Tîrmeha 2026an de hatibû kirin û prensîba "neteweyî û laîktiyê" li prensîbên bingehîn ên pergala perwerdehiya giştî hatibû zêdekirin. Bi heman guherînê re, li dibistanên dewletê pabendbûna xwendekar û xebatkarên perwerdehiyê ya bi rêzikên cilûbergan re hatibû biryardan. Di biryarê de hat diyakirin ku parçeyên cilûbergên neteweyî dikarin bi biryara Şûraya Pedagojiyê bên bikaranîn, pabendbûna bi rêzikên cilûbergan di berpirsiyariya dêûbavan de ye û ev mijar dê ji aliyê Şûraya Pedagojiyê ya dibistanê ve bên nirxandin.

Çavkanî: Rûdaw

بڕیاری ژمارە ٣٠٩ی ئەنجومەنی وەزیران لە ٢١ی ئەیلوولی ٢٠٢٦ بە ئیمزای عەلی ئەسەدۆڤی سەرۆک وەزیران، ڕێسای نوێی بۆ پۆشاکی قوتابییان لە قوتابخانە دەوڵەتییەکاندا هێناوەتە ئاراوە. لە بڕیارەکەدا هاتووە کە ڕێگە بە بەکارهێنانی ئەو بڕگە و پارچانەی پۆشاک نادرێت کە یەکپارچەیی پۆشاکی دیاریکراوی قوتابخانە تێکدەدەن و "لەگەڵ بنەمای عەلمانییەتی پەروەردەی گشتیدا ناگونجێن".

لە دەقی بڕیارەکەدا وشەکانی "لەچک" یاخود "حیجاب" بەکارنەهێنراون. بەڵام هەندێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندنی ئازەربایجان و تورکیا ئەم ڕێکخستنەوەیەیان وەک "قەدەغەکردنی لەچک لە قوتابخانەکان" لێکداوەتەوە، بەڵام ئاژانسەکانی هەواڵ وەک APA و Report ئەم دەستەواژەیەیان بەکارنەهێناوە. لێکدانەوەکان دەربارەی بوونی قەدەغەکاری، لەسەر بنەمای ئەو بەشەی بڕیارەکەیە کە پەیوەندیدارە بە یەکپارچەیی پۆشاک و بنەمای عەلمانییەت.

بنەمای یاسایی ئەم ڕێکخستنەوەیە دەگەڕێتەوە بۆ هەموارکردنەوەی یاسایەک لە ٧ی تەممووزی ٢٠٢٦دا کە تێیدا بنەمای "نەتەوەییبوون و عەلمانییەت" بۆ ناو بنەما سەرەکییەکانی سیستەمی پەروەردەی گشتی زیادکرا. بە هەمان هەموارکردنەوە، پابەندبوونی قوتابییان و کارمەندانی پەروەردە بە ڕێساکانی پۆشاک لە قوتابخانە دەوڵەتییەکاندا کراوە بە یاسا. لە بڕیارەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە کە بڕگەکانی پۆشاکی نەتەوەیی دەکرێت بە بڕیاری ئەنجومەنی پێداگۆجی بەکاربهێنرێن، پابەندبوون بە ڕێساکانی پۆشاکیش لە ئەستۆی بەخێوکەراندایە و بابەتە پەیوەندیدارەکان لەلایەن ئەنجومەنی پێداگۆجی قوتابخانەکەوە تاوتوێ دەکرێن.

سەرچاوە: Rûdaw

The Cabinet decision No. 309, dated 21 September 2026 and signed by Prime Minister Ali Asadov, introduced new provisions concerning student attire in state schools. The decision states that any clothing that disrupts the integrity of the prescribed school uniform and “other dress elements not in line with the principle of secularism in general education” will not be permitted.

The text of the decision does not contain the terms “headscarf” or “hijab.” Nevertheless, some media outlets in Azerbaijan and Turkey have interpreted the regulation as a “ban on headscarves in schools,” although news agencies such as APA and Report have avoided using that phrasing. Comments about the existence of a ban are based on the clause concerning dress integrity and the principle of secularism.

The legal basis for this regulation lies in a legislative amendment made on 7 July 2026 that added the principle of “nationalism and secularism” (laïcité) to the fundamental tenets of the general education system. The same amendment obliges students and education staff in state schools to comply with dress rules. The decision also notes that national dress elements may be used by decree of the Pedagogical Council, that adherence to dress regulations is the responsibility of parents, and that related matters will be addressed by the school’s Pedagogical Council.

Source: Rûdaw

مصوب ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به شماره ۳۰۹ شورای وزیران که امضای نخست‌وزیر علی اسدوف بر آن است، مقررات جدیدی درباره لباس دانش‌آموزان در مدارس دولتی وضع کرده است. در این مصوب آمده است که استفاده از عناصری که تمامیت لباس تعیین‌شده در مدرسه را خراب می‌کند و «عناصر لباس دیگری که با اصل سکولاریسم آموزش عمومی سازگار نیستند» مجاز نخواهد بود.

در متن مصوب عبارت‌های «سرپوش» یا «حجاب» وجود ندارد. با این حال، برخی رسانه‌های آذربایجان و ترکیه این تنظیمات را «ممنوعیت حجاب در مدارس» تفسیر کرده‌اند، در حالی که خبرگزاری‌های APA و Report از این واژه استفاده نکرده‌اند. نظرات درباره وجود ممنوعیت بر پایه حکم مربوط به تمامیت لباس و اصل سکولاریسم است.

پایه قانونی این تنظیمات، با اصلاح قانون در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، اصل «ملی‌گرایی و سکولاریسم» (دنیوی‌گری) را به اصول اساسی نظام آموزش عمومی اضافه کرده است. همان اصلاح، تبعیت دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی از قوانین لباس در مدارس دولتی را الزامی کرده است. در مصوب آمده است که عناصر لباس ملی می‌توانند با تصمیم شورای آموزش‌وپرورش مورد استفاده قرار گیرند، رعایت قوانین لباس بر عهده والدین است و موضوعات مرتبط توسط شورای آموزش‌وپرورش مدرسه بررسی می‌شود.

منبع: Rûdaw