Avukat Abdullah Adır, Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın kira iddialarına ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Şık, bakan ve eşinin İstanbul’daki Süzer Plaza’da lüks bir daire kiraladığını, yüksek kira bedelinin nasıl ödendiğini ve dairenin tadilat ve mobilyalarının Süzerler tarafından karşılandığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Adır, sosyal medya üzerinden iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ve bakan ile eşinin Adalet Bakanlığına tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini belirtti.

Avukat, Şık’ın elinde kira sözleşmesi ve ödeme belgeleri bulunması halinde bunları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kişilik hakları ve itibarına yönelik bu iddialar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Adır, sürecin hukuk çerçevesinde titizlikle takip edileceğini ve iftira sahibinin sorumluluğunun yargı önünde değerlendirileceğini ifade etti.

Kaynak: Rûdaw

Parêzer Abdullah Adir ragihand ku derbarê îdiayên kirêyê yên Parlamenterê Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TİP) yê Stenbolê Ahmet Şık ên li ser Wezîrê Dadê yê Tirkiyeyê Akın Gürlek û hevjîna wî Elif Gülşah Gürlek, wan dest bi pêvajoya hiqûqî kiriye.

Şık îdia kiribû ku wezîr û hevjîna wî li Süzer Plaza ya Stenbolê daîreyeke luks kirê kirine, pereyê kirêya zêde çawa hatiye dayîn û tamîrkirin û mobîlyayên daîreyê ji aliyê Süzeran ve hatine dayîn. Li ser van îdiayan, Adir li ser medyaya civakî diyar kir ku îdia bi temamî dûrî rastiyê ne û wezîr û hevjîna wî li lojmana ku ji bo Wezareta Dadê hatiye veqetandin rûniştine.

Parêzer tekez kir ku eger di destê Şık de peymana kirêyê û belgeyên dayînê hebin, divê wan bi raya giştî re parve bike. Her wiha da zanîn ku ji ber van îdiayên li dijî mafên kesayetî û rûmeta wan, serî li Serdozgeriya Komarê hatiye dayîn û bi hinceta binpêkirina mafên kesayetî dozên tazmînata manewî hatine vekirin.

Adir îfade kir ku ew ê pêvajoyê di çarçoveya hiqûqê de bi hûrgilî bişopînin û berpirsyariya kesê ku îftirayê dike wê li ber dadgehê bê nirxandin.

Çavkanî: Rûdaw

پارێزەر عەبدوڵڵا ئادیر ڕایگەیاند کە سەبارەت بەو تۆمەتانەی ئەحمەد شێق، پەرلەمانتاری پارتی کرێکارانی تورکیا (TİP) لە ئەستەنبوڵ، سەبارەت بە کرێی خانووی وەزیری دادی تورکیا ئاکین گورلەک و هاوسەرەکەی ئێلیف گولشا گورلەک، ڕێکاری یاسایی دەستپێکردووە.

شێق بانگەشەی ئەوەی کردبوو کە وەزیر و هاوسەرەکەی شوقەیەکی گرانبەهایان لە "سوزەر پلازا" لە ئەستەنبوڵ بەکرێ گرتووە، هەروەها پرسیاری ئەوەی کردبوو کە ئەو کرێ زۆرە چۆن دەدرێت و تێچووی نۆژەنکردنەوە و کەلوپەلەکانی شوقەکەش لەلایەن خاوەنەکەیەوە دابین کراوە. لە بەرامبەر ئەم تۆمەتانەدا، ئادیر لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیاوە ڕایگەیاند کە ئەو قسانە بە تەواوی دوورن لە ڕاستییەوە و وەزیر و هاوسەرەکەی لەو خانووە حکومییەدا دەژین کە بۆ وەزارەتی داد تەرخان کراوە.

پارێزەرەکە جەختی لەوە کردەوە کە ئەگەر شێق گرێبەستی کرێ و بەڵگەی پارەدانەکەی لایە، پێویستە بۆ ڕای گشتی ئاشکرای بکات. هەروەها ڕایگەیاند کە بەهۆی ئەم تۆمەتانەوە کە زیانی بە کەسایەتی و ناوبانگیان گەیاندووە، سکاڵایان لە داواکاری گشتی تۆمار کردووە و دۆسیەیەکی قەرەبووی مەعنەویشیان بەهۆی پێشێلکردنی مافی کەسایەتییەوە کردووەتەوە.

ئادیر ئاماژەی بەوەش کرد کە پرۆسەکە بە وردی لە چوارچێوەی یاسادا بەدواداچوونی بۆ دەکرێت و بەرپرسیارێتی ئەو کەسەی تۆمەتەکەی بڵاوکردووەتەوە لە بەردەم دادگادا یەکلایی دەکرێتەوە.

سەرچاوە: Rûdaw

Lawyer Abdullah Adır announced that he has initiated legal proceedings regarding the rent allegations made by Turkey Workers’ Party (TİP) Istanbul MP Ahmet Şık against Turkey’s Justice Minister Akın Gürlek and his wife Elif Gülşah Gürlek.

Şık claimed that the minister and his spouse rented a luxury apartment in Istanbul’s Süzer Plaza, questioned how the high rent was paid, and alleged that the apartment’s renovation and furniture were covered by the Süzer family. In response, Adır said on social media that the allegations are entirely baseless and that the minister and his wife reside in the official residence allocated to the Ministry of Justice.

The lawyer emphasized that if Şık possesses the rental contract and payment documents, he must share them with the public. He also announced that a criminal complaint has been filed with the Chief Public Prosecutor’s Office over these allegations concerning personal rights and reputation, and that a moral‑damages lawsuit has been filed on the grounds of violation of personal rights.

Adır stated that the process will be closely monitored within the legal framework and that the responsibility of the defamer will be assessed before the courts.

Source: Rûdaw

وکیل عبدالله آدیر اعلام کرد که روند حقوقی را در خصوص ادعاهای اجاره‌ای نماینده مجلس استانبول حزب کارگران ترکیه (TİP) احمد شیک علیه وزیر عدالت ترکیه، آکین گورلیک و همسرش الیف گولشاه گورلیک، آغاز کرده است.

شیک ادعا کرده بود که وزیر و همسرش یک آپارتمان لوکس در سوئزر پلازا، استانبول، اجاره کرده‌اند و هزینه بالای اجاره چگونه پرداخت شده و تعمیرات و مبلمان آپارتمان توسط سوئزرها تأمین شده است. در پی این ادعاها، آدیر از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این ادعاها کاملاً بی‌اساس هستند و وزیر و همسرش در مسکونی که به وزارت عدالت اختصاص یافته، سکونت دارند.

وکیل تاکید کرد که در صورت داشتن قرارداد اجاره و اسناد پرداخت توسط شیک، این اسناد باید به عموم منتشر شوند. همچنین به دلیل این ادعاها که به حقوق شخصی و اعتبار او آسیب می‌رساند، به دادسرا عمومی جمهوری ترکیه شکایتی جنایی ارائه شده و به دلیل نقض حقوق شخصی، دعوی جبران خسارت معنوی نیز مطرح شده است.

آدیر بیان کرد که این روند به‌دقت در چارچوب قانونی پیگیری خواهد شد و مسئولیت نشر شایعه‌ساز در محاکمه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: Rûdaw

أعلن المحامى عبد الله أدير عن بدء إجراءات قانونية بشأن ادعاءات النائب التركي من حزب العمال التركي (تي.آي.بي) أحمد شيك المتعلقة بالإيجار للوزير التركي للعدل أكين غورليك وزوجته إليف جولشاه غورليك.

كان شيك قد ادعى أن الوزير وزوجته استأجرا شقة فاخرة في مبنى سوزر بلازا بإسطنبول، وأنه تم دفع الإيجار المرتفع وكيفية تغطية تكاليف التجديد والأثاث من قبل عائلة سوزر.

وبناءً على ذلك، صرح أدير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس، وأن الوزير وزوجته يقيمان في السكن المخصص لوزارة العدل.

أكد المحامى أن شيك إذا كان بحوزته عقد الإيجار ووثائق الدفع، يجب عليه نشرها للعلن. كما أشار إلى أنه تم تقديم شكوى إلى النيابة العامة بسبب هذه الادعاءات التي تمس بالحقوق الشخصية والسمعة، وتم رفع دعوى تعويض معنوي بسبب انتهاك الحقوق الشخصية.

وقال أدير إن العملية ستتابع بدقة ضمن الإطار القانوني، وأن مسؤولية المتهم بالتشهير ستُقيم أمام القضاء.

المصدر: Rûdaw