Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebini onayladı.

Şimşek, 2 Ekim tarihinde Bakanlığın Teftiş Kurulunu ön inceleme yapması için ivedilikle görevlendirdi. Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan ön inceleme raporu doğrultusunda, Bakan Şimşek Gönül’e soruşturma izni verdi.

Eski SPK Başkanı Gönül, konuyla ilgili Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, denetim ve gözetimlerin sıkı olduğunu, manipülasyonun yüzde 100 tespit edilemeyebileceğini ve bir olayın soruşturulup delillendirilmesinin üç‑dört ay sürebileceğini belirtti.

Kaynak: Rûdaw

Wezîrê Xezîne û Darayiyê yê Tirkiyeyê Mehmet Şimşek, daxwaza Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ya ji bo destûra lêpirsînê ya derbarê Serokê berê yê SPK’ê Îbrahîm Omer Gönül de, di çarçoveya lêpirsîna fonan de pesend kir.

Şimşek, di 2ê Cotmehê de Lijneya Teftîşê ya Wezaretê bi lezgînî erkdar kir da ku lêkolîna pêşîn bike. Li gorî rapora lêkolîna pêşîn a ku ji aliyê Serokatiya Teftîşê ve hat amadekirin, Wezîr Şimşek destûra lêpirsînê da Gönül.

Serokê berê yê SPK’ê Gönül, di hevpeyvîna xwe ya bi rojnameya Hürriyetê re derbarê mijarê de diyar kir ku çavdêrî û kontrolên wan tund in, dibe ku manîpulasyon sedî sed neyên tespîtkirin û lêpirsîn û komkirina delîlan a bûyerekê dibe ku sê-çar mehan bidome.

Çavkanî: Rûdaw

مەهمەت شیمشەک، وەزیری گەنجینە و دارایی تورکیا، داواکاریی سەرۆکایەتی داواکاری گشتیی ئەستەنبوڵی بۆ لێکۆڵینەوە لە ئیبراهیم ئۆمەر گۆنول، سەرۆکی پێشووی دەستەی بازاڕی سەرمایە (SPK) لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوە لە سندوقەکاندا پەسەند کرد.

شیمشەک لە ٢ی تشرینی یەکەمدا دەستەی پشکنینی وەزارەتەکەی بەپەلە ڕاسپارد بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەیەکی سەرەتایی ئەنجام بدەن. بەپێی ئەو ڕاپۆرتەی لەلایەن سەرۆکایەتی پشکنینەوە ئامادە کراوە، وەزیر شیمشەک مۆڵەتی لێکۆڵینەوەی بە گۆنول دا.

گۆنول، سەرۆکی پێشووی SPK، لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی هورییەت سەبارەت بەم بابەتە ڕایگەیاند کە چاودێری و پشکنینەکان توندن، بەڵام ڕەنگە نەتوانرێت دەستکارییەکان بە ڕێژەی سەدا ١٠٠ ئاشکرا بکرێن و لێکۆڵینەوە و بەڵگەکردنی هەر ڕووداوێکیش ڕەنگە سێ بۆ چوار مانگ بخایەنێت.

سەرچاوە: ڕووداو

Turkey's Finance Minister Mehmet Şimşek approved the request for investigation permission into former SPK Chairman İbrahim Ömer Gönül, as part of a fund investigation by the Istanbul Chief Public Prosecutor's Office.

On October 2, Şimşek urgently tasked the Ministry's Inspection Board to conduct a preliminary review. Following the preliminary inspection report prepared by the Inspection Directorate, Minister Şimşek granted Gönül investigation permission.

In an interview with Hürriyet about the matter, former SPK Chairman Gönül said that audits and supervision are strict, that manipulation cannot be detected with 100 % certainty, and that investigating and evidencing an incident can take three to four months.

Source: Rûdaw

وزیر خزانه‌داری و مالیات ترکیه، محمد شیمشک، درخواست اجازه تحقیق در خصوص ابراهیم عمر گونول، رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SPK) را که در چارچوب تحقیق درباره صندوق‌ها توسط دادستان عمومی جمهوری استان استانبول مطرح شده بود، تأیید کرد.

شیمشک، در تاریخ ۲ اکتبر، کمیته بازرسی وزارتخانه را به‌سرعت برای انجام بررسی اولیه مأمور کرد. بر پایهٔ گزارش بررسی اولیه تهیه‌شده توسط ریاست بازرسی، وزیر شیمشک به گونول اجازه تحقیق داد.

رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SPK) گونول در مصاحبه‌ای که با روزنامه هورییت داد، اظهار کرد نظارت‌ها و بازرسی‌ها سختگیرانه است، دستکاری‌ها به‌صورت صددرصد قابل تشخیص نیستند و تحقیق و جمع‌آوری شواهد یک پرونده می‌تواند سه تا چهار ماه زمان ببرد.

منبع: Rûdaw

وافق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشيك على طلب إجازة التحقيق بشأن إبراهيم عمر غونول، رئيس هيئة السوق المالية السابق، ضمن تحقيق الصندوق الذي أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.

في الثاني من أكتوبر، كلف شمشيك مجلس التفتيش التابع للوزارة بإجراء فحص أولي على وجه السرعة. وبناءً على تقرير الفحص الأولي الذي أعدته إدارة التفتيش، منح الوزير شمشيك إجازة التحقيق لغونول.

صرح رئيس هيئة السوق المالية السابق غونول في مقابلة مع صحيفة هورييت أن الرقابة والإشراف صارمان، وأنه لا يمكن اكتشاف التلاعب بنسبة مئة بالمئة، وأن التحقيق وجمع الأدلة حول حادثة قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر.

المصدر: Rûdaw