28 Ekim 2026 tarihinde, Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Bağdat ile yürütülen bütçe müzakereleri ve özellikle 2027 Genel Bütçe Tasarısı’nın 10. maddesi ele alındı.

Kurul, mevcut tasarının Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ve mali hak edişlerini güvence altına almadığını belirterek, tasarının Irak Bakanlar Kurulunda görüşülüp oylamaya sunulmaması gerektiğini vurguladı. "Kürdistan Bölgesi’nin federal bütçedeki payı, son genel nüfus sayımı sonuçları esas alınarak yüzde 14,14 oranında belirlenmeli ve bölgenin tüm anayasal ve mali hak edişleri eksiksiz olarak güvenceye bağlanmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlar Kurulu, müzakere heyetini, Irak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bölgenin haklarını kısıtlayan maddeleri içeren raporları, hukuki ve mali kanıtlarla birlikte Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin alternatif önerileriyle federal yetkililere ve koalisyon ortaklarına sunmakla görevlendirdi. Ali Zeydi liderliğindeki federal hükümet döneminde bütçenin, iki hükümet arasındaki askıda kalan mali sorunlara köklü ve anayasal bir çözüm getirmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda, Enerjiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında Petrol ve Elektrik Bakanlarının katılımıyla Erbil’e yapılan ziyaret ve enerji dosyalarındaki gelişmeler de masaya yatırıldı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bütçe ve gelir verilerini tam şeffaflıkla federal makamlara ilettiğini ve ortak anayasal kurumlar aracılığıyla düzenli denetimlerin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Kurdistan24

Di 28î Çiriya Pêşîn a 2026an de, Kunsulê Wezîran ê Herêma Kurdistanê bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî civîna xwe ya heftane ya asayî encam da. Di civînê de, danûstandinên bûdceyê yên bi Bexdayê re û bi taybetî xala 10emîn a Projeyasaya Bûdceya Giştî ya 2027an hatin gotûbêjkirin.

Kunsulê Wezîran diyar kir ku projeya niha mafên destûrî û darayî yên Herêma Kurdistanê garantî nake û teqez kir ku divê ev proje di Kunsulê Wezîran ê Iraqê de neyê gotûbêjkirin û neyê dengdan. Di daxuyaniyê de hat gotin: "Divê pişka Herêma Kurdistanê di bûdceya federal de li ser bingeha encamên serjimêriya giştî ya dawî bibe %14,14 û hemû mafên destûrî û darayî yên herêmê bi temamî werin garantîkirin."

Civata Wezîran şandeya danûstandinan peywirdar kir ku raporên ji aliyê Wezareta Darayî ya Iraqê ve hatine amadekirin û xalên ku mafên herêmê sînordar dikin dihewînin, li gel delîlên hiqûqî û darayî û pêşniyarên alternatîf ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê, pêşkêşî rayedarên federal û hevkarên koalisyonê bikin. Hat diyakirin ku divê bûdce di serdemekê de ji bo pirsgirêkên darayî yên di navbera her du hikûmetan de çareseriyeke bingehîn û destûrî bîne.

Di civînê de, serdana bo Hewlêrê û geşedanên di dosyayên energiyê de bi serokatiya Cîgirê Serokwezîr ê Berpirsê Energiyê û bi beşdariya Wezîrên Neft û Elektrîkê hatin gotûbêjkirin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê diyar kir ku wan daneyên bûdce û dahatê bi zelalî radestî rayedarên federal kirine û bi rêya saziyên hevpar ên destûrî kontrolên birêkûpêk hatine kirin.

Çavkanî: Kurdistan24

لە ۲۸ی تشرینی اولی ۲۰۲۶، ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکی وەزیران، کۆبوونەوەی هەفتانەی خۆی ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا، دانوستانەکانی بودجە لەگەڵ بەغدا و بە تایبەتی ماددەی ۱۰ی پرۆژەیاسای بودجەی گشتیی ۲۰۲۷ تاوتوێ کران.

ئەنجومەنەکە ئاماژەی بەوە دا کە پرۆژەی ئێستا مافە دەستووری و داراییەکانی هەرێمی کوردستان مسۆگەر ناکات و جەختی کردەوە کە نەبێت پرۆژەکە لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا تاوتوێ بکەرێت و بخرێتە دەنگدانەوە. ڕاگەیەندرا کە "پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدراڵیدا دەبێت لەسەر بنەمای ئەنجامەکانی دوایین سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان بە ڕێژەی ۱۴.۱۴٪ دیاری بکرێت و هەموو مافە دەستووری و داراییەکانی هەرێم بە تەواوی مسۆگەر بکرێن."

ئەنجومەنی وەزیران شاندی دانوستانکاری ڕاسپارد کە ئەو ڕاپۆرتانەی لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە ئامادەکراون و ئەو بڕگانەی تێدایە کە مافەکانی هەرێم پێشێل دەکەن، لەگەڵ بەڵگەی یاسایی و دارایی و پێشنیاری بەدیلی حکومەتی هەرێمی کوردستان بخەنە ڕوو بۆ دەسەڵاتدارانی فیدراڵ و هاوبەشانی هاوپەیمانییەکە. ئاماژە بەوەش کرا لەسەردەمی حکومەتی فیدراڵی بەسەرۆکایەتی عەلی زەیدی، دەبێت بودجە چارەسەرێکی ڕیشەیی و دەستووری بۆ کێشە داراییە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەردوو حکومەت بدۆزێتەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، سەردانەکەی هەولێر بە سەرۆکایەتی جێگری سەرۆک وەزیران بۆ ڕاژەی ئەرێنی و بەشداربوونی وەزیرانی نەوت و دەستەڵاتی کارەبا، هەروەها پەرەسەندنەکانی دۆسیەی ئێنێرجی تاوتوێ کران. حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە زانیارییەکانی بودجە و داهاتی بە شەفافییەتێکی تەواوەوە ڕادەستی دەسەڵاتدارانی فیدراڵی کردووە و لە ڕێگەی دامەزراوە دەستوورییە هاوبەشەکانەوە وردبینی بەردەوامیان بۆ دەکرێت.

سەرچاوە: Kurdistan24

On 28 October 2026, the Kurdistan Region Council of Ministers, chaired by Prime Minister Masrur Barzani, held its regular weekly meeting. The session addressed the ongoing budget negotiations with Baghdad and, in particular, Article 10 of the 2027 General Budget Draft.

The council noted that the current draft does not guarantee the Kurdistan Region’s constitutional and fiscal entitlements and emphasized that it should not be debated or voted on in the Iraqi Council of Ministers. “The Kurdistan Region’s share in the federal budget should be set at 14.14 % based on the latest population census results, and all of the region’s constitutional and fiscal rights must be fully secured,” the statement read.

The Council of Ministers tasked the negotiation team with presenting to federal officials and coalition partners the reports prepared by Iraq’s Ministry of Finance that contain provisions restricting the region’s rights, together with legal and financial evidence and the Kurdistan Regional Government’s alternative proposals. It was noted that, under the federal government led by Ali Zeydi, the budget must provide a fundamental and constitutional solution to the lingering financial disputes between the two governments.

At the meeting, a visit to Erbil and developments in the energy portfolio were also discussed, with the Deputy Prime Minister for Energy chairing the session together with the Ministers of Oil and Electricity. The Kurdistan Regional Government noted that it has transmitted budget and revenue data to federal authorities with full transparency and that regular audits are carried out through joint constitutional institutions.

Source: Kurdistan24

در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، مجلس وزرای منطقه کردستان تحت ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی جلسه هفتگی عادی خود را برگزار کرد. در این جلسه، مذاکرات بودجه‌ای با بغداد و به‌ویژه مادهٔ ۱۰ لایحه بودجه عمومی ۲۰۲۷ بررسی شد.

مجلس با اشاره به این که لایحهٔ فعلی حقوق اساسی و مالی منطقه کردستان را تضمین نمی‌کند، تأکید کرد که این لایحه نباید در مجلس وزرای عراق مورد بحث قرار گیرد و به رای‌گیری برسد. در بیانیه‌ای آمده است: «سهم منطقه کردستان در بودجه فدرال باید بر پایه نتایج آخرین سرشماری عمومی به میزان ۱۴٫۱۴ درصد تعیین شود و تمام حقوق اساسی و مالی این منطقه به‌طور کامل تضمین گردد».

مجلس وزرا، هیئت مذاکره را مأمور کرد تا گزارش‌هایی که توسط وزارت مالیه عراق تهیه شده و شامل بندهایی است که حقوق منطقه را محدود می‌کند، به همراه شواهد حقوقی و مالی، و پیشنهادهای جایگزین دولت منطقه کردستان، به مقامات فدرال و هم‌پیمانان ائتلاف ارائه دهد. در دوره دولت فدرال به رهبری علی زیدی، تأکید شد که بودجه باید راه‌حلی ریشه‌دار و قانونی برای مشکلات مالی معلق بین دو دولت ارائه دهد.

در جلسه، به رهبری معاون نخست‌وزیر مسئول انرژی، با حضور وزرای نفت و برق، بازدید از اربیل و پیشرفت‌های پرونده‌های انرژی نیز به بحث گذاشته شد. دولت منطقه کردستان اعلام کرد که داده‌های بودجه و درآمد را با شفافیت کامل به مقامات فدرال منتقل کرده و نظارت‌های منظم از طریق نهادهای قانونی مشترک انجام می‌شود.

منبع: Kurdistan24

في 28 أكتوبر 2026، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان اجتماعه الأسبوعي الروتيني برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني. تناول الاجتماع مفاوضات الميزانية الجارية مع بغداد، ولا سيما المادة العاشرة من مشروع الميزانية العامة لعام 2027.

أكد المجلس أن المشروع الحالي لا يضمن حقوق إقليم كردستان الدستورية والمالية، وشدد على ضرورة عدم مناقشته أو عرضه للتصويت في مجلس وزراء العراق. واستخدمت العبارة: «يجب تحديد حصة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية بنسبة 14.14٪ استناداً إلى نتائج أحدث تعداد سكاني عام، ويجب ربط جميع الحقوق الدستورية والمالية للإقليم بضمان كامل».

كلف مجلس الوزراء لجنة التفاوض بتقديم التقارير التي أعدتها وزارة المالية العراقية والتي تحتوي على بنود تقيد حقوق الإقليم، مع الأدلة القانونية والمالية، إلى المسؤولين الفيدراليين وشركاء الائتلاف، مصحوبة باقتراحات بديلة من حكومة إقليم كردستان. وأشير إلى أنه خلال فترة الحكومة الفيدرالية برئاسة علي زيدي، يجب أن تقدم الميزانية حلاً جذريًا ودستوريًا للمشكلات المالية العالقة بين الحكومتين.

في الاجتماع، تم طرح زيارة إربيل والتطورات في ملفات الطاقة، بحضور نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ووزيري النفط والكهرباء. وأكدت حكومة إقليم كردستان أنها نقلت بيانات الميزانية والإيرادات إلى السلطات الفيدرالية بشفافية تامة، وأنه يتم إجراء تدقيقات دورية عبر المؤسسات الدستورية المشتركة.

المصدر: Kurdistan24