Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, 13 Eylül 2026 tarihli ve 11474 sayılı resmi yazısıyla, bölgenin mali haklarını ve bütçe payını güvence altına almak amacıyla federal borç ve hibe yasa tasarılarına hukuki ve anayasal inceleme yapılmasını talimatlandırdı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Planlama Bakanlığı yetkilendirildi.

Kararda, Irak Anayasası'nın 106. maddesinin eksiksiz uygulanmasının şart olduğu vurgulandı. Maddeye göre, federal hükümetin temin ettiği uluslararası borç ve yardımlardan Kürdistan Bölgesi'nin hak ettiği oransal payı alması gerektiği belirtildi. Bölgenin geçmişte uluslararası borçların ve faizlerin geri ödenmesinde sorumluluk üstlendiği de hatırlatıldı.

Bakanlar Kurulu, söz konusu yasa tasarılarının bölgenin anayasal ve mali statüsünü doğrudan etkilediğini belirterek, görüşülme, müzakere ve onay aşamalarının federal sistemin temel ilkeleri ve adalet prensiplerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Kurdistan24

Civata Wezîran a Herêma Kurdistanê, bi nivîsara fermî ya 13ê Îlona 2026an û bi jimare 11474an, ji bo parastina mafên darayî û pişka Herêmê ji budceyê, ferman da ku zagonên deyn û bextşînan yên federal ji aliyê hiqûqî û destûrî ve bêne lêkolînkirin. Di vê çarçoveyê de Wezareta Dadê, Wezareta Darayî û Aborî û Wezareta Plandanînê hatin erkdarkirin.

Di biryarê de hat destnîşankirin ku cîbicîkirina bêkêmasî ya pênaseya 106an ji Destûra Iraqê merc e. Li gorî wê pênaseyê, hat diyarikirin ku divê Herêma Kurdistanê pişka xwe ya dadwerane ji deyn û alîkariyên navdewletî yên hikûmeta federal werdigire bistîne. Hat bi bîrxistin ku Herêmê di borî de di vegerandina deyn û faîzên navdewletî de jî berpirsiyarî girtibû ser xwe.

Civata Wezîran diyar kir ku ev zagonên navborî rasterast bandorê li rewşa destûrî û darayî ya Herêmê dikin, û diyar kir ku divê qonaxên nîqaş, danûstandin û pejirandinê li gorî prensîbên bingehîn yên sîstema federal û prensîbên dadweriyê bêne birêvebirin.

Çavkanî: Kurdistan24

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە ڕێگەی نووسراوێکی فەرمییەوە بە ژمارە ١١٤٧٤ لە ڕێکەوتی ١٣ی ئەیلوولی ٢٠٢٦، فەرمانی کرد بە ئەنجامدانی پێداچوونەوەی یاسایی و دەستووری بۆ پڕۆژەیاساکانی قەرز و یارمەتیی فیدراڵی، بە مەبەستی مسۆگەرکردنی مافە داراییەکان و پشکی بودجەی هەرێم. لەم چوارچێوەیەدا، وەزارەتی داد، وەزارەتی دارایی و ئابووری، و وەزارەتی پلان دانان ڕاسپێردران.

لە بڕیارەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە جێبەجێکردنی تەواوی ماددەی ١٠٦ی دەستووری عێراق مەرجێکی بنەڕەتییە. بەپێی ئەم ماددەیە، دەبێت هەرێمی کوردستان پشکی شایستەی خۆی لەو قەرز و یارمەتییە نێودەوڵەتییانە وەربگرێت کە حکومەتی فیدراڵی بەدەستیان دەهێنێت. هەروەها وەبیری هێنراوەتەوە کە هەرێم لە ڕابردوودا بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ گرتووە لە گەڕاندنەوەی قەرزە نێودەوڵەتییەکان و سوودەکانیاندا.

ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەم پڕۆژەیاسایانە ڕاستەوخۆ کاریگەرییان لەسەر پێگە دەستووری و داراییەکەی هەرێم هەیە، و ڕایگەیاند کە دەبێت قۆناغەکانی گفتوگۆکردن، دانوستاندن و پەسەندکردن بەپێی بنەما سەرەکییەکانی سیستەمی فیدراڵی و یاساکانی دادپەروەری بەڕێوە بچن.

سەرچاوە: Kurdistan24

The Kurdistan Region Council of Ministers, with its official letter No. 11474 dated September 13 2026, instructed that a legal and constitutional review be carried out on the federal debt and grant bills in order to safeguard the region’s fiscal rights and budget share. In this regard, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance and Economy, and the Ministry of Planning were authorized.

The decision emphasized that full implementation of Article 106 of the Iraqi Constitution is a prerequisite. According to the article, the Kurdistan Region must receive its proportional share of international loans and aid secured by the federal government. It also recalled that the region has previously assumed responsibility for repaying international debts and interest.

The Council of Ministers stated that the bills in question directly affect the region’s constitutional and financial status, and therefore the consultation, negotiation and approval stages must be conducted in line with the fundamental principles of the federal system and the principles of justice.

Source: Kurdistan24

مجلس وزرا منطقه کردستان، با نامه رسمی به شماره 11474 و تاریخ 13 سپتامبر 2026، به منظور تضمین حقوق مالی و سهم بودجه‌ای منطقه، دستور بررسی حقوقی و قانون اساسی طرح‌های قانون بدهی و کمک‌های فدرال را صادر کرد. در این چارچوب، وزارت عدالت، وزارت مالیه و اقتصاد و وزارت برنامه‌ریزی مجاز شناخته شدند.

در این تصمیم، تأکید شد که اجرای کامل ماده 106 قانون اساسی عراق الزامی است. بر اساس این ماده، منطقه کردستان باید سهم نسبی خود را از بدهی‌ها و کمک‌های بین‌المللی که دولت فدرال تأمین می‌کند، دریافت کند. همچنین یادآور شد که در گذشته، منطقه در بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی و بهره‌های آن‌ها مسئولیت داشته است.

مجلس وزرا با اشاره به این‌که این طرح‌های قانونی مستقیماً بر وضعیت قانون اساسی و مالی منطقه تأثیر می‌گذارند، بیان کرد که مراحل مشورت، مذاکره و تصویب باید مطابق با اصول بنیادی نظام فدرال و اصول عدالت انجام شود.

منبع: Kurdistan24

أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان، بكتاب رسمي رقم 11474 بتاريخ 13 سبتمبر 2026، توجيهًا لإجراء فحص قانوني ودستوري لمشروعات قوانين الديون الفيدرالية والمنح، وذلك لضمان حقوق الإقليم المالية وحصته في الميزانية. وفي هذا الإطار، تم تفويض وزارتي العدل والمالية والاقتصاد، بالإضافة إلى وزارة التخطيط، للقيام بذلك.

وأكد القرار ضرورة تطبيق المادة 106 من دستور العراق بصورة كاملة. وبحسب هذه المادة، يجب أن يحصل إقليم كردستان على حصته النسبية المستحقة من الديون الدولية والمساعدات التي توفرها الحكومة الفيدرالية. كما أُشير إلى أن الإقليم قد تحمل في الماضي مسؤولية سداد الديون الدولية والفوائد المرتبطة بها.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه المشروعات القانونية تؤثر مباشرة على الوضع الدستوري والمالي للإقليم، مشددًا على ضرورة أن تُجرى مراحل المناقشة والتفاوض والاعتماد وفقًا للمبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي ومبادئ العدالة.

المصدر: Kurdistan24