Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gazetecilerin her görüşten özgürce görev yapabilmesinin gerektiğini ve vatandaşların haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Arınç, 2009‑2016 yılları arasında başbakan yardımcılığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, bu dönemde TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi kurumlarla ilke temelli ilişkiler kurduğunu belirtti. Basın Kanunu’nun gerekçelerine uygun hareket etmeye çalıştıklarını ve RTÜK Kanunu’nun 1994 tarihli maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından 2012’de yeni bir RTÜK kanunu hazırladıklarını söyledi.

Arınç, basın özgürlüğünün en geniş yorumuyla kullanılmasını savunarak, bu özgürlüğün ifade özgürlüğüyle doğrudan ilişkili olduğunu, AB standartlarında ifade özgürlüğü ve habercilik anlayışını en üst seviyeye taşıdıklarını ifade etti. Ceza kanunlarında özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini, eleştiri ile hakaret arasındaki farkın gözetilmesi ve haberlerin doğruluğu, dürüstlüğü ve etik ilkelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Görev yaptığı dönemde yurt dışındaki bazı basın kuruluşlarının kendilerine gönderdiği tutuklu gazeteciler listesine baktığını ve bu kişilerin bir kısmının gazete veya haber ajansından muhabir kartı taşıdığını, ancak terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen sitelerden gazeteci kimliği aldığını, ayrıca banka soygunu ya da gasp gibi suçlardan hüküm giymiş ya da tutuklu olduklarını belirtti.

Kaynak: Rûdaw

Serokê berê yê Parlamena Tırkiyeyê (TBMM) Bülent Arınç di daxuyaniya xwe ya li ser medyaya civakî de diyar kır ku dıvêt rojnamevanên ji hemû dîtınan azadane karê xwe bıkın û bal kişand ku astengkırına azadiya agahîwergırtına welatiyan nayê qebûlkırın.

Arınç bîranî ku di navbera salên 2009-2016an de wî karê cîgirê serokwezîriyê kiriye û diyar kır ku di wê demê de wî tevlî saziyên wekî TRT, Ajansa Anadolu, Rêveberiya Giştî ya Çapemeniyê û Desteya Bilind a Radyo û Televizyonê (RTÜK) peywendiyên li ser bingehê pênasînê çêkırine. Wî got ku wan hewl daye li gorî sedemên Qanûna Çapemeniyê tev bıgerın û piştî ku xalên Qanûna RTÜKê yên sala 1994an ji aliyê Dadgeha Destûrî ve hatın betalkırın, di sala 2012an de qanûneke nû ya RTÜKê amade kırine.

Arınç diyar kir ku ew berfirehtirîn şîrovekirina azadiya çapemeniyê diparêze û ev azadî rasterast bi azadiya mebestê ve girêdayî ye. Wî got ku wan di astên Yekîtiya Ewropayê de azadiya mebestê û têgihiştina rojnamevaniyê gihandine asta herî bilind. Arınç teqez kir ku divê di qanûnên cezakirinê de nêzîkatiyeke azadîxwaz bê pejirandin, ferqa di navbera rexne û dijûnê de bê parastin, û rastî, durustî û rêgezên etîkî yên nûçeyan neyên paşguhkirin.

Arınç diyar kir ku di dema erka xwe de, wî li lîsteyên rojnamevanên girtî nêrî ku ji aliyê hin saziyên çapemeniyê yên derve ve ji wan re hatibûn şandin. Wî got ku beşek ji van kesan kartên nûçeyan ên rojname an ajansan hildigirtin, lê nasnameyên xwe yên rojnamevaniyê ji malperên ku tê gotin bi rêxistinên terorê re tekildar in girtine, û her weha ji ber sûcên mîna şevitandina bankeyan an talankirinê hatine cezakirin an jî girtî ne.

Çavkanî: Rûdaw

سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی تورکیا (TBMM) بولەنت ئارینچ، لە ڕاگەیەندراوێکدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت ڕۆژنامەنووسانی هەموو بڕوا و ڕوانگەیەک بە ئازادی کارەکانیان بکەن و سنووردارکردنی ئازادیی وەرگرتنی زانیاریی هاووڵاتییان قبووڵکراو نییە.

ئارینچ بە بیرهێنانەوەی ئەوەی لە نێوان ساڵانی ٢٠٠٩ بۆ ٢٠١٦ جێگری سەرۆک وەزیران بووە، ئاماژەی بەوە کرد لەو سەردەمەدا پەیوەندییەکی بنەما بڕوای لەگەڵ دامەزراوەکانی وەکو TRT، ئاژانسی ئانادۆڵو، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ڕاگەیاندن و زانیاری، و ئەنجومەنی باڵای ڕادیۆ و تەلەڤزیۆن (RTÜK) دامەزراندووە. ڕاشیگەیاند کە هەوڵیان داوە بەپێی ئامانجەکانی یاسای چاپەمەنی کار بڕوات و پاش هەڵوەشاندنەوەی ماددە ساڵی ١٩٩٤ەکانی یاسای RTÜK لەلایەن دادگای دەستوورییەوە، لە ساڵی ٢٠١٢دا یاسایەکی نوێیان بۆ RTÜK ئامادە کردووە.

ئارنچ بە داكۆكیكرن لە بەکارهێنانی ئازادیی ڕۆژنامەگەری بە فراوانترین شێوە، ڕایگەیاند کە ئەم ئازادییە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی بە ئازادیی دەربڕینەوە هەیە، و ئەوان تێگەیشتنی ئازادیی دەربڕین و ڕۆژنامەنووسییان گەیاندووەتە بەرزترین ئاست لەسەر بنەمای پێوەرەکانی یەکێتیی ئەورووپا. ناوبراو جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت ڕوانگەیەکی ئازادیخوازانە لە یاساکانی سزاداندا پەیڕەو بکرێت، جیاوازیی نێوان ڕەخنە و سووکایەتی لەبەرچاو بگیرێت، و ڕاستی، دەستپاکی و بنەما ئەخلاقییەکانی هەواڵ فەرامۆش نەکرێن.

ئارنچ ئاماژەی بەوەش کرد لەو سەردەمەی کە لەسەر کار بووە، سەیری ئەو لیستەی ڕۆژنامەنووسە دەستگیرکراوانەی کردووە کە لەلایەن هەندێک دەزگای ڕاگەیاندنی دەرەوە بۆیان نێردراوە، و دەرکەوتووە کە بەشێک لەو کەسانە کارتی پەیامنێریی ڕۆژنامە یان ئاژانسی هەواڵیان پێبووە، بەڵام ناسنامەی ڕۆژنامەنووسییان لەو مالپەڕانە وەرگرتووە کە تۆمەتبارن بە پەیوەندی بە ڕێکخراوە تێرۆریستییەکانەوە، جگە لەوەش بەهۆی تاوانی وەک تاڵانکردنی بانک یان بڕینەوە سزادراون یان دەستگیرکراون.

سەرچاوە: Rûdaw

Former Speaker of the Turkish Grand National Assembly (TBMM) Bülent Arınç, in a statement on social media, emphasized that journalists of all viewpoints must be able to work freely and that restricting citizens’ right to receive news is unacceptable.

Arınç recalled that he served as deputy prime minister from 2009 to 2016, and during that period he established principle‑based relationships with institutions such as TRT, Anadolu Agency, the General Directorate of Press, Publishing and Information, and the Radio and Television Supreme Council (RTÜK). He said they tried to act in accordance with the justifications of the Press Law and that after the 1994 articles of the RTÜK Law were annulled by the Constitutional Court, they prepared a new RTÜK law in 2012.

Arınç argued that press freedom should be applied in its broadest sense, stating that this freedom is directly linked to freedom of expression and that they have elevated the understanding of expression and journalism to the highest level in line with EU standards. He emphasized that a liberal approach must be adopted in criminal law, that the distinction between criticism and insult should be observed, and that the accuracy, honesty and ethical principles of news must not be ignored.

He noted that during his tenure he had examined a list of detained journalists sent to him by some foreign media outlets, and that some of these individuals held reporter credentials from newspapers or news agencies, but obtained journalist status from sites alleged to be linked to terrorist organizations, and that they had also been convicted or detained for crimes such as bank robbery or extortion.

Source: Rûdaw

بولنت آرینچ، رئیس پیشین مجلس ملی ترکیه (TBMM)، در بیانیه‌ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، بر لزوم آزادی روزنامه‌نگاران از تمام دیدگاه‌ها برای انجام وظیفه تأکید کرد و گفت محدود کردن آزادی شهروندان برای دریافت اخبار قابل قبول نیست.

آرینچ یادآور شد که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ معاون نخست‌وزیری را بر عهده داشته و در این دوره روابط اصولی با نهادهایی چون TRT، خبرگزاری آنادولو، ریاست کل مطبوعات، انتشارات و اطلاعات و همچنین سازمان نظارت بر رادیو و تلویزیون (RTÜK) برقرار کرده است. او افزود که سعی داشته‌اند مطابق با دلایل قانون مطبوعات عمل کنند و پس از لغو مواد سال ۱۹۹۴ قانون RTÜK توسط دادگاه عالی قانون اساسی، در سال ۲۰۱۲ قانون جدیدی برای RTÜK تدوین کردند.

آرینچ با دفاع از به‌کارگیری آزادی مطبوعات در گسترده‌ترین معنا، بیان کرد که این آزادی به‌طور مستقیم با آزادی بیان مرتبط است و در استانداردهای اتحادیه اروپا، آزادی بیان و مفهوم روزنامه‌نگاری را به بالاترین سطح ارتقاء داده‌اند. او تأکید کرد که در قوانین جزایی باید رویکردی آزادی‌خواهانه اتخاذ شود، تفاوت بین انتقاد و توهین مدنظر باشد و صحت، صداقت و اصول اخلاقی خبرها نادیده گرفته نشوند.

او گفت که در دورهٔ خدمت خود به فهرست روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده‌ای که برخی سازمان‌های مطبوعاتی خارج از کشور برایشان ارسال کرده بودند، نگاهی انداخت و متوجه شد که بخشی از این افراد کارت خبرنگاری از روزنامه یا خبرگزاری دارند، اما هویت روزنامه‌نگاری خود را از سایت‌هایی که ادعا می‌شود با سازمان‌های تروریستی مرتبط هستند، گرفته‌اند؛ همچنین برخی به‌دلیل جرایمی مانند سرقت از بانک یا غارت محکوم یا بازداشت شده‌اند.

منبع: Rûdaw

أكد الرئيس السابق للبرلمان التركي (TBMM) بلنت أرينج، في بيان أصدره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة أن يتمكن الصحفيون من جميع الاتجاهات من أداء مهامهم بحرية، وأن تقييد حرية المواطنين في الحصول على الأخبار أمر غير مقبول.

وأشار أرينج إلى أنه شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2016، مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة أقام علاقات مبدئية مع مؤسسات مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، وكالة الأناضول، الإدارة العامة للصحافة والنشر والمعلومات، والهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK). وأضاف أنهم سعىوا إلى الالتزام بأسباب قانون الصحافة، وأنه بعد إلغاء مواد قانون RTÜK الصادرة عام 1994 من قبل المحكمة الدستورية، تم إعداد قانون RTÜK جديد في عام 2012.

أكد أرينتش أنه يدافع عن استعمال حرية الصحافة بأوسع تفسير لها، مشيراً إلى أن هذه الحرية مرتبطة مباشرة بحرية التعبير، وأنهم ارتقوا بمفهوم حرية التعبير والصحافة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي إلى أعلى المستويات. وشدد على ضرورة تبني نهج تحرري في القوانين الجنائية، ومراعاة الفرق بين النقد والإهانة، وعدم إغفال صحة الأخبار، وأمانتها، والمبادئ الأخلاقية.

وقال إنه خلال فترة عمله اطلع على قائمة الصحفيين المعتقلين التي أرسلتها إليه بعض المؤسسات الصحفية في الخارج، مشيراً إلى أن جزءاً من هؤلاء يحملون بطاقة مراسل من صحيفة أو وكالة أنباء، لكنهم حصلوا على هوية صحفية من مواقع يُزعم أنها مرتبطة بمنظمات إرهابية، كما أشار إلى أن بعضهم أدين أو احتجز بسبب جرائم مثل سطو على بنوك أو نهب.

المصدر: Rûdaw