Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Meclise sunulan çerçeve yasa teklifinin tüm sorunları çözecek nihai bir düzenleme olmadığını belirterek, teklifin barış ve demokratikleşme sürecinin ilk hukuki adımı olduğunu söyledi.

Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısında Meclise sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, düzenlemenin Türkiye'de barış ve demokratikleşme süreci açısından önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Doğan, yasa teklifinin örgütün feshi ve silahsızlanmasının ardından ortaya çıkacak süreci hukuki çerçeveye bağladığını belirtti. Geçmişte çıkarılan düzenlemelerin bireysel itiraf ve etkin pişmanlık anlayışına dayandığını ifade eden Doğan, yeni teklifin ise kolektif durumu esas alan farklı bir yaklaşım içerdiğini söyledi.

DEM Parti'nin demokratik siyasetin güçlenmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayan Doğan, teklifin eksikliklerinin ortak mücadeleyle tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Kurdistan24

The spokesperson of the Peoples' Equality and Democracy Party (DEM Party), Ayşegül Doğan, stated that the framework law proposal presented to the Parliament is not a final regulation that will solve all problems, but rather the first legal step in the peace and democratization process.

Ayşegül Doğan made evaluations regarding the 'Law Proposal for Strengthening National Solidarity and Social Integration' at a press conference held at the DEM Party Headquarters. Doğan expressed that the regulation is an important starting point for the peace and democratization process in Turkey.

Doğan stated that the law proposal provides a legal framework for the process that will emerge after the dissolution of the organization and disarmament. She noted that previous regulations were based on individual confession and effective remorse, while the new proposal takes a different approach by focusing on the collective situation.

Emphasizing that the DEM Party will continue to fulfill its responsibilities to strengthen democratic politics, Doğan stated that the shortcomings of the proposal should be completed through a joint struggle.

Source: Kurdistan24

سخنگوی حزب برابری و دموکراسی مردم (حزب دم)، آی‌شگول دوغان، اعلام کرد که طرح قانون چارچوبی ارائه‌شده به مجلس، تنظیمی نهایی نیست که تمام مشکلات را حل کند، بلکه این طرح اولین گام قانونی در فرآیند صلح و دموکراتیک‌سازی است.

آی‌شگول دوغان در نشست مطبوعاتی که در مرکز عمومی حزب دم برگزار کرد، درباره «پیشنهاد قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» که به مجلس ارائه شده بود، اظهار نظر کرد. دوغان گفت این تنظیم برای فرآیند صلح و دموکراتیک‌سازی در ترکیه یک شروع مهم محسوب می‌شود.

دوغان بیان کرد که این طرح قانون، پس از انحلال سازمان و تسلیح‌زدایی آن، فرآیند پیش‌رو را در چارچوب قانونی قرار می‌دهد. او افزود که مقررات پیشین بر پایه اعتراف فردی و پشیمانی مؤثر بنا شده بودند، در حالی که پیشنهاد جدید رویکردی متفاوت دارد که وضعیت جمعی را به‌عنوان محور اصلی در نظر می‌گیرد.

دوغان تأکید کرد که حزب دم به انجام وظایف خود برای تقویت سیاست دموکراتیک ادامه خواهد داد و افزود که نقص‌های این طرح باید با مبارزه مشترک تکمیل شود.

منبع: Kurdistan24

أعلنت الناطقة الرسمية باسم حزب الشعوب من أجل المساواة والديمقراطية (حزب ديم)، آيشي غول دوغان، أن مشروع قانون الإطار المقدم إلى البرلمان لا يُعتبر ترتيبا نهائيا لحل جميع المشاكل، وإنما يُعتبر الخطوة القانونية الأولى في عملية السلام والتحول الديمقراطي.

في مؤتمر صحفي عقدته دوغان في مقر الحزب، قدمت تقييمات حول مشروع قانون الدعم الوطني وتعزيز الوحدة الاجتماعية. وأكدت دوغان على أن هذا القانون يُعتبر بداية هامة لعملية السلام والتحول الديمقراطي في تركيا.

وأضافت دوغان أن مشروع القانون يربط بالهيكل القانوني العملية التي ستتبع إنهاء النشاط المسلح. وأشارت إلى أن التشريعات السابقة كانت ترتكز على الاعتراف الفردي وتقديم العفو، بينما يحتوي مشروع القانون الجديد على نهج مختلف يعتمد على الوضع الجماعي.

وأكدت دوغان على أن حزب ديم سيستمر في تحمل مسؤولياته لتعزيز السياسة الديمقراطية، وإن مشروع القانون يحتاج إلى جهود مشتركة لتحقيق التماسك.

المصدر: Kurdistan24