Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaparak, ekonomik krizin her geçen gün büyüdüğünü ve TBMM’nin 1 Ekim’i beklemeden olağanüstü toplanarak gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, kronik enflasyon, artan iflaslar, büyüyen borç yükü, jeopolitik risklerdeki artış, akaryakıt fiyatlarının litre başına 100 lirayı aşması ve Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 6’dan fazla değer kaybetmesi gibi unsurların kriz boyutunu artırdığı belirtildi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, bankaların yüksek faiz ve rant üzerinden kazanç sağlamasının toplumsal çürümeye zemin hazırladığını ve iktidarın somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüş ve bazı yatırım fonlarının katılımcılara ödeme yapamaması üzerine, denetleyici kurumların sorumluluğu ve kayıpların daha geniş bir ekonomik krizin parçası olup olmadığı konularında sorular yöneltilerek, denetimsizlik sonucu ortaya çıkan kaosun giderilmesi talep edildi.

Kaynak: Rûdaw

Hevserokên giştî yên Partiya Eşîtiya Gelan û Demokrasiyê (DEM Parti) Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan, derbarê geşedanên di aboriya Tirkiyeyê de daxuyaniyeke nivîskî dan. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku qeyrana aborî roj bi roj mezin dibe û divê TBMM li benda 1ê Çiriya Pêşîn nemîne, bi rengê awarte bicive û tevdîrên pêwîst bigire.

Di daxuyaniyê de hat diyar kirin ku enflasyona kronîk, îflasên ku zêde dibin, barê deynan ê mezin dibe, zêdebûna rîskên jeopolîtîk, derbasbûna bihayê mazot û benzînê ya ji 100 lîreyî û zêdetirî ji sedî 6 berzbûna nirxê endeksa BIST 100î ya Borsa İstanbulê, mezinahiya qeyranê zêdetir dikin.

Hatimoğulları û Bakırhan dan zanîn ku qezenckirina bankeyan a bi rêya faîza bilind û rantê rê ji xerabûna civakî re vedike û divê desthilatdarî gavên berbiçav bavêje.

Li ser daketina hişk a li Borsa İstanbulê û li ser nedeina drav li beşdarên hin fondên veberhênanê, pirs li ser berpirsiyariya saziyên kontrolê û girêdayiya van windahiyan bi qeyraneke aborî ya berfirehtir re hatin kirin û hat daxwazkirin ku aloziya ji ber nebûna kontrolê derketî holê bê çareserkirin.

Çavkanî: Rûdaw

تولای هاتیمۆغۆللاری و تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکانی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (پارتی دەم)، سەبارەت بە پێشهاتەکانی ئابووریی تورکیا ڕاگەیەندراوێکی نووسراویان بڵاوکردەوە. لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەختیان لەوە کردەوە کە قەیرانی ئابووری ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتر دەبێت و پێویستە پەرلەمانی تورکیا بەبێ چاوەڕوانکردنی ١ی تشرینی یەکەم بە شێوەیەکی نائاسایی کۆبێتەوە و ڕێکارە پێویستەکان بگرێتە بەر.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە هەڵئاوسانی بەردەوام، زیادبوونی ئیفلاسبوون، بارگرانیی قەرزەکان، زیادبوونی مەترسییە جیۆپۆلیتیکییەکان، تێپەڕاندنی نرخی سوتەمەنی لە ١٠٠ لیرە بۆ هەر لیترێک و دابەزینی زیاتر لە سەدا ٦ی بەهای پێنوێنی بورسەی ئستەنبوڵ، ڕەهەندەکانی قەیرانەکەیان گەورەتر کردووە.

هاتیمۆغۆللاری و باکرهان ڕایانگەیاند کە قازانجکردنی بانکەکان لە ڕێگەی سوودی بەرز و دەستکەوتی ناڕەواوە ڕێگە خۆش دەکات بۆ داڕمانی کۆمەڵایەتی و دەبێت دەسەڵات هەنگاوی کرداری بنێت.

دوای دابەزینی توندی بورسەی ئستەنبوڵ و ناتوانینی هەندێک سندوقی وەبەرهێنان لە دانی پارەی بەشداربووان، پرسیار ئاراستەی بەرپرسیارێتیی دامەزراوە چاودێرەکان کرا و پرسیار کرا ئایا ئەم زەرەرانە بەشێک لە قەیرانێکی ئابووریی بەرفراوانترن یان نا، هەروەها داوا کرا ئەو پشێوییەی بەهۆی نەبوونی چاودێرییەوە دروست بووە بەرپەرچ بدرێتەوە.

سەرچاوە: Rûdaw

The co‑chairs of the Peoples' Equality and Democracy Party (DEM Party), Tülay Hatimoğulları and Tuncer Bakırhan, issued a written statement on developments in the Turkish economy, emphasizing that the economic crisis is growing daily and that the Grand National Assembly should meet in an extraordinary session before October 1 to take the necessary measures.

The statement listed chronic inflation, rising bankruptcies, a growing debt burden, increasing geopolitical risks, fuel prices exceeding 100 lira per litre, and a drop of more than 6 % in the BIST 100 index on Borsa Istanbul as factors that intensify the crisis.

Hatimoğulları and Bakırhan said that banks earning profits from high interest rates and rents are laying the groundwork for social decay and that the government must take concrete steps.

Following the sharp fall on Borsa Istanbul and the inability of some investment funds to pay participants, they raised questions about the responsibility of supervisory authorities and whether the losses are part of a broader economic crisis, demanding that the chaos created by lack of oversight be remedied.

Source: Rûdaw

معاونان هم‌رئیس حزب برابری و دموکراسی مردم (حزب دم)، تولای هاتیموغولاری و تونجر باقرهان، در بیانیه‌ای کتبی درباره تحولات اقتصاد ترکیه اظهار داشتند که بحران اقتصادی روز به روز در حال گسترش است و مجلس باید پیش از ۱ اکتبر به‌صورت فوق‌العاده جمع شود تا اقدامات لازم را اتخاذ کند.

در این بیانیه، اشاره شد که تورم مزمن، افزایش ورشکستگی‌ها، بار بدهی رو به رشد، تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیکی، عبور قیمت سوخت از ۱۰۰ لیر برای هر لیتر و کاهش بیش از ۶ درصدی شاخص BIST 100 در بورس استانبول، همه به تشدید ابعاد بحران افزوده‌اند.

هاتیموغولاری و باقرهان بیان کردند که کسب سود بانک‌ها از طریق بهره و رانت‌های بالا زمینه‌ساز فساد اجتماعی می‌شود و دولت باید گام‌های ملموسی بردارد.

با توجه به سقوط شدید بورس استانبول و عدم توانایی برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرداخت به مشارکت‌کنندگان، سؤالاتی درباره مسئولیت نهادهای نظارتی و این که آیا این خسارات بخشی از یک بحران اقتصادی گسترده‌تر هستند یا نه مطرح شد و خواستار رفع هرج و مرج ناشی از عدم نظارت شد.

منبع: Rûdaw

أصدر القادة المشتركون لحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (حزب DEM) ، تولاي هاتيموغولاري وتونجر باكيرهان، بيانًا مكتوبًا حول تطورات الاقتصاد التركي، مشددين على أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، وأن البرلمان يجب أن يجتمع استثنائياً قبل 1 أكتوبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت التصريحات إلى أن التضخم المزمن، وزيادة حالات الإفلاس، وتفاقم عبء الديون، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الوقود إلى أكثر من 100 ليرة للتر، وتراجع مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول بأكثر من 6٪، كلها تعزز أبعاد الأزمة.

وأكد هاتيموغولاري وباكيرهان أن تحقيق البنوك للأرباح عبر الفوائد المرتفعة والرهانات يهيئ الأرضية لتدهور المجتمع، وأن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة.

وبالنظر إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة إسطنبول وتعذر بعض صناديق الاستثمار عن سداد مستثمريها، طُرحت أسئلة حول مسؤولية الجهات التنظيمية وما إذا كانت الخسائر جزءًا من أزمة اقتصادية أوسع، وطُلب القضاء على الفوضى الناجمة عن عدم الرقابة.

المصدر: Rûdaw