HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, dava dosyasını hukukçu gözüyle incelediğini ve suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek kişinin Nevzat Bahtiyar olduğunu söyledi.

Demirtaş, Narin'in annesi Yüksel Güran ve amcası Salim Güran'ın suçlu bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarının tam bir hukuk faciası olduğunu belirtti. Kamuoyu baskısının mahkemenin karar sürecini gölgelediği görüşünü dile getiren Demirtaş, ceza hukukunun en temel kuralının mahkumiyetin dedikodulara veya ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması gerekliliğini vurguladı.

Demirtaş, anne ve amcanın suçlu olduklarının şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanamadığını ve İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay denetimlerinde cezaların bozulması gerektiğini belirtti. Hukukun gerçek adaleti sağlamadığını ve kamu vicdanını tatmin etmediğini söyleyen Demirtaş, gerçek adaletin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Demirtaş, başta Diyarbakır Barosu olmak üzere ilgili tüm hukuk çevrelerini bu konuya dikkat çekmek için çağrıda bulundu.

Kaynak: Kurdistan24

Former HDP Co-Chair Selahattin Demirtaş, who is currently being held in Edirne Prison, met with Arif Güran, the father of Narin Güran. After the meeting, Demirtaş made a statement on his social media account, saying that he had reviewed the case file from a legal perspective and found that the only person whose guilt has been proven with concrete evidence is Nevzat Bahtiyar.

Demirtaş stated that the conviction of Narin's mother, Yüksel Güran, and uncle, Salim Güran, and their sentencing to life imprisonment is a complete judicial scandal. He expressed his opinion that public pressure has influenced the court's decision-making process, emphasizing that a fundamental principle of criminal law is that convictions must be based on concrete and indisputable evidence, rather than rumors or possibilities.

Demirtaş noted that there is no conclusive evidence to prove the guilt of Narin's mother and uncle beyond a doubt, and that their sentences should be overturned in the appeals court and the Court of Cassation. He stated that the law has failed to deliver real justice and has not satisfied the public conscience, highlighting the importance of ensuring real justice.

Demirtaş called on all relevant legal circles, particularly the Diyarbakır Bar Association, to draw attention to this matter.

Source: Kurdistan24

سلاحدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها، در زندان ادرنه با آرिफ گوران، پدر نارین گوران، ملاقات کرد. پس از ملاقات، دمیرتاش در حساب رسانه‌های اجتماعی خود اظهار داشت که او پرونده را از نظر حقوقی بررسی کرده و تنها شخصی که جرمش با شواهد مادی اثبات شده است، نوزت باختیار است.

دمیرتاش گفت که محکومیت یوکسل گوران، مادر نارین، و سالیم گوران، عموی او، به مجازات حبس ابد با تشدید، یک فاجعه حقوقی است. او معتقد است که فشار افکار عمومی بر فرآیند تصمیم‌گیری دادگاه تأثیر گذاشته است. دمیرتاش تأکید کرد که قانون جزا مبتنی بر این اصل است که مجازات باید بر اساس شواهد مادی و بدون هیچ شبهه‌ای باشد، نه بر اساس شایعات یا احتمالات.

دمیرتاش اظهار داشت که محکومیت مادر و عموی نارین به‌صورت قاطع و بدون هیچ شبهه‌ای اثبات نشده است و nên در دادگاه استیناف و دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. او گفت که قانون به‌صورت واقعی عدالت را تأمین نمی‌کند و وجدان عمومی را ارضا نمی‌کند و تأکید کرد که تأمین عدالت واقعی بسیار مهم است.

دمیرتاش از همه نهادهای حقوقی، به‌ویژه کانون وکلای دیاربکر، خواست تا به این موضوع توجه کنند.

منبع: Kurdistan24

التقى رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي السابق سلاح الدين ديميرتاش، أثناء احتجازه في سجن إدرنة، بوالد نارين غوران، عارف غوران. وبعد اللقاء، أصدر ديميرتاش بيانًا على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه درس ملف القضية بعين قانونية، وأن الشخص الوحيد الذي يمكن إثبات ارتكابه للجريمة بالأدلة الملموسة هو نيفاز باختيار.

وصف ديميرتاش إدانة والدة نارين، يوكسل غوران، وعمتها سليم غوران، وحكم السجن المؤبد المشدد عليهما بأنها كارثة قانونية كاملة. وأشار إلى أن ضغط الرأي العام ألقى بظلاله على عملية اتخاذ القرار في المحكمة، مشددًا على أن القاعدة الأساسية في قانون العقوبات هي أن يُستند إلى أدلة ملموسة وخالية من الشك، لا إلى الشائعات أو الاحتمالات.

أكد ديميرتاش أن إدانة الأم والعمة لم تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك، وأنه يجب إلغاء الأحكام في محكمة الاستئناف وعلى مستوى المحكمة العليا. وقال إن القانون لا يحقق العدالة الحقيقية ولا يرضي ضمير الجمهور، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة الفعلية.

دعا ديميرتاش، وعلى رأسهم نقابة محاميي ديار بكر، جميع الأوساط القانونية ذات الصلة إلى إيلاء هذا الموضوع اهتمامًا.

المصدر: كردستان24