Kürdistan Bölgesi Şehitler ve Enfal İşleri Bakanı Abdullah Hacı Mahmud, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile altı ay süren görüşmelerin ardından, Kürt Bölgesi'ndeki yaklaşık 26 bin Baas dönemi siyasi mahkumun dosyasının federal bir kuruma devredileceğini onayladığını duyurdu. Mahmud, bu kararı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Kararla birlikte eski mahkumların aylık maaşları 500 bin Irak dinarından (yaklaşık 330 dolar) 1,2 milyon dinara (yaklaşık 793 dolar) yükseltilecek. Ödemeler Bölge Hükümeti yerine doğrudan federal hükümet tarafından yapılacak ve bu adım, Kürt siyasi mahkumların haklarını Irak'ın diğer bölgelerindeki hak sahipleriyle eşitlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu mahkumlar, 2003'te devrilen Saddam Hüseyin yönetimi sırasında Kürt halkına yönelik baskı ve sindirme politikaları kapsamında gözaltına alınan siyasi aktivistler, Peşmergeler ve sivillerden oluşuyor. Hem Kürdistan Bölgesi hem de federal Irak yasalarına göre bu kişiler "devlet eliyle yürütülen zulmün mağdurları" olarak tanınıyor ve tazminat ile maaş alma hakkına sahip.

Dosyaların devri, Erbil ve Bağdat arasındaki uzun süredir devam eden mali sorunların çözümüne yönelik bir adım olarak görülüyor. Uygulamanın hayata geçmesi, kayıtların doğrulanması, dosyaların Kürtçeden Arapçaya tercümesi ve ortak bir komisyonun denetimi gibi süreçlere bağlı. Kürt partileri ve Iraklı siyasi fraksiyonların çoğu bu adımı destekliyor.

Kaynak: Rûdaw

Wezîrê Karûbarên Şehîd û Enfalan ê Herêma Kurdistanê Ebdullah Hacî Mehmûd ragihand ku piştî şeş mehan ji danûstandinan ligel Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî, biryar hatiye dayîn ku dosyeya nêzîkî 26 hezar girtiyên siyasî yên dema Baasê li Herêma Kurdistanê, radestî saziyeke federal bê kirin. Mehmûd ev biryar wekî "dîrokî" bi nav kir.

Bi vê biryarê re, mûçeyên mehane yên girtiyên berê ji 500 hezar dînarên Iraqê (nêzîkî 330 dolar) derdikeve 1,2 milyon dînarî (nêzîkî 793 dolar). Pere dê ne ji aliyê Hikûmeta Herêmê, lê rasterast ji aliyê hikûmeta federal ve bên dayîn. Ev gav armanc dike ku mafên girtiyên siyasî yên Kurd ligel mafên kesên li deverên din ên Iraqê bên wekhevkirin.

Ev girtî, ew çalakvanên siyasî, Pêşmerge û sivîl in ku di dema desthilatdariya Sedam Huseyn de, di çarçoveya polîtîkayên zext û tirsandinê yên li dijî gelê Kurd de hatibûn girtin. Li gorî yasayên Herêma Kurdistanê û Iraqê, ev kes wekî "mexdûrên zilmê yên bi destê dewletê" tên naskirin û mafê wan heye ku tezmînat û mûçe werbigirin.

Radestkirina dosyeyan wekî gavekê ji bo çareserkirina pirsgirêkên darayî yên di navbera Hewlêr û Bexdayê de tê dîtin. Cîbicîkirina vê biryarê bi pêvajoyên wekî piştrastkirina tomaran, wergerandina dosyeyan ji Kurdî bo Erebî û çavdêriya komîteyeke hevbeş ve girêdayî ye. Piraniya partiyên Kurdî û fraksiyonên siyasî yên Iraqê piştgiriya vê gavê dikin.

Çavkanî: Rûdaw

عەبدوڵڵا حاجی مەحمود، وەزیری شەهیدان و ئەنفالکراوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، دوای شەش مانگ لە گفتوگۆ لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، بڕیار دراوە دۆسیەی نزیکەی ٢٦ هەزار زیندانی سیاسیی سەردەمی بەعس لە هەرێمی کوردستان بگوازرێتەوە بۆ دامەزراوەیەکی فیدراڵی. مەحمود ئەم بڕیارەی بە "مێژوویی" ناوبرد.

بەپێی بڕیارەکە، مووچەی مانگانەی زیندانییە کۆنەکان لە ٥٠٠ هەزار دیناری عێراقییەوە (نزیکەی ٣٣٠ دۆلار) بۆ ١.٢ ملیۆن دینار (نزیکەی ٧٩٣ دۆلار) بەرز دەکرێتەوە. پارەکان لەبری حکومەتی هەرێم، ڕاستەوخۆ لەلایەن حکومەتی فیدراڵییەوە خەرج دەکرێن و ئەم هەنگاوە ئامانجی یەکسانکردنی مافی زیندانییە سیاسییەکانی کوردە لەگەڵ مافی خاوەن مافەکان لە ناوچەکانی دیکەی عێراقدا.

ئەو زیندانییانە بریتین لە چالاکوانانی سیاسی، پێشمەرگە و هاوڵاتییانی مەدەنی کە لە سەردەمی دەسەڵاتی سەدام حوسێن کە لە ساڵی ٢٠٠٣ ڕووخا، لە چوارچێوەی سیاسەتی سەرکوتکردنی گەلی کورددا دەستگیر کرابوون. بەپێی یاساکانی هەرێمی کوردستان و عێراقی فیدراڵ، ئەم کەسانە وەک "قوربانییانی ستەمی دەوڵەت" دەناسرێن و مافی وەرگرتنی قەرەبوو و مووچەیان هەیە.

گواستنەوەی دۆسیەکان وەک هەنگاوێک بۆ چارەسەرکردنی کێشە داراییە درێژخایەنەکانی نێوان هەولێر و بەغدا سەیر دەکرێت. جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە بەندە بە چەند قۆناغێکەوە، لەوانە پشتڕاستکردنەوەی تۆمارەکان، وەرگێڕانی دۆسیەکان لە کوردییەوە بۆ عەرەبی و چاودێریی لیژنەیەکی هاوبەش. زۆربەی لایەنە سیاسییەکانی کورد و عێراق پشتگیری لەم هەنگاوە دەکەن.

سەرچاوە: Rûdaw

Kurdistan Region Minister of Martyrs and Enfal Affairs Abdullah Haji Mahmoud announced, after six months of talks with Iraqi Prime Minister Ali Zeydi, that the files of about 26,000 Baath‑era political prisoners in the Kurdish Region will be transferred to a federal institution. Mahmoud described the decision as “historic.”

With the decision, the monthly salaries of the former prisoners will be increased from 500,000 Iraqi dinars (about $330) to 1.2 million dinars (about $793). Payments will be made directly by the federal government rather than the Regional Government, and the move aims to equalize the rights of Kurdish political prisoners with those of rights‑holders in other parts of Iraq.

The prisoners in question include political activists, Peshmerga fighters and civilians who were detained during Saddam Hussein’s regime, which was overthrown in 2003, as part of repression and assimilation policies against the Kurdish people. Under both Kurdistan Region and federal Iraqi law, these individuals are recognized as “victims of state‑inflicted oppression” and are entitled to compensation and salaries.

The transfer of the files is seen as a step toward solving the long‑standing financial dispute between Erbil and Baghdad. Implementation depends on processes such as verification of records, translation of the files from Kurdish into Arabic, and oversight by a joint commission. Most Kurdish parties and Iraqi political factions support the step.

Source: Rûdaw

عبدالله حاجی محمود، وزیر امور شهیدان و انفال منطقه کردستان، پس از شش ماه مذاکرات با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که پرونده حدود ۲۶ هزار زندانی سیاسی دوره بعث در منطقه کردستان به یک نهاد فدرال منتقل خواهد شد. محمود این تصمیم را «تاریخی» نامید.

با این تصمیم، حقوق ماهانهٔ زندانیان پیشین از ۵۰۰ هزار دینار عراق (حدود ۳۳۰ دلار) به ۱٫۲ میلیون دینار (حدود ۷۹۳ دلار) افزایش می‌یابد. پرداخت‌ها به جای دولت منطقه، مستقیماً توسط دولت فدرال انجام می‌شود و این گام هدف دارد حقوق زندانیان سیاسی کرد را با حقوق‌داران سایر مناطق عراق برابر کند.

این زندانیان شامل فعالان سیاسی، نیروهای پشمرگ و شهروندان غیرنظامی هستند که در دورهٔ حکومت صدام حسین که در سال ۲۰۰۳ سرنگون شد، به‌دلیل سیاست‌های سرکوب و سرکوب‌کننده علیه مردم کردستان بازداشت شدند. هم بر اساس قوانین منطقه کردستان و هم قوانین فدرال عراق، این افراد به‌عنوان «قربانیان سرکوب دولتی» شناخته می‌شوند و حق دریافت غرامت و حقوق دارند.

انتقال پرونده‌ها به‌عنوان گامی برای حل مشکلات مالی طولانی‌مدت بین اربیل و بغداد محسوب می‌شود. اجرای این تصمیم به مراحل تأیید سوابق، ترجمهٔ پرونده‌ها از کردی به عربی و نظارت یک کمیسیون مشترک وابسته است. اکثر احزاب کرد و جناح‌های سیاسی عراقی این گام را حمایت می‌کنند.

منبع: Rûdaw

أعلن وزير شؤون الشهداء والأنفال في إقليم كردستان، عبد الله حاجي محمود، بعد ستة أشهر من المباحثات مع رئيس وزراء العراق علي زيدي، أن ملف ما يقرب من 26 ألف سجين سياسي من عهد باعس في الإقليم الكردي سيُحول إلى هيئة فدرالية. وصف محمود هذا القرار بأنه "تاريخي".

وبموجب هذا القرار، سترتفع الرواتب الشهرية للسجناء السابقين من 500 ألف دينار عراقي (ما يعادل حوالي 330 دولار) إلى 1,2 مليون دينار (ما يعادل حوالي 793 دولار). ستُدفع المستحقات مباشرة من الحكومة الفدرالية بدلاً من حكومة الإقليم، ويهدف هذا الإجراء إلى مساواة حقوق السجناء السياسيين الكرديين مع أصحاب الحقوق في باقي مناطق العراق.

هؤلاء السجناء هم نشطاء سياسيون، وقوات بيشمركة، ومدنيون تم احتجازهم خلال سياسات القمع والتمييز التي اتبعها نظام صدام حسين الذي أُطيح به في 2003 ضد الشعب الكردي. وفقاً لقوانين إقليم كردستان والعراق الفدرالي، يُعترف بهؤلاء كـ "ضحايا للظلم الذي ارتكبته الدولة" ويحق لهم الحصول على تعويضات ورواتب.

يُنظر إلى نقل الملفات كخطوة نحو حل المشكلات المالية المستمرة منذ فترة طويلة بين أربيل وبغداد. تنفيذ هذا الإجراء يعتمد على عدة عمليات مثل التحقق من السجلات، وترجمة الملفات من الكردية إلى العربية، وإشراف لجنة مشتركة. تدعم معظم الأحزاب الكردية والكتل السياسية العراقية هذه الخطوة.

المصدر: Rûdaw