TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" yasalaştı. Yeni kanun, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarından usulsüz çıkarılan varlıkların geri alınması, sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara ödenmesine ilişkin süreci yasal güvenceye kavuşturdu.

Düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor. Amaç, fon mal varlıklarının şeffaf ve etkin şekilde nakde çevrilmesi, uğratılan zararların sorumlulardan tahsil edilmesi ve fon pay sahiplerine adil şekilde ödenmesidir.

Fon pay sahiplerine, hesaplanan net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması halinde Kurul, önceliği net yatırım tutarı en düşük olan küçük yatırımcılara verecek. Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali veya piyasa bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlara tasfiye hesabından ödeme yapılmayacak.

Sorumlular öncelikle portföy yönetim şirketleri olacak; tahsil edilememesi durumunda usulsüzlükte payı bulunan gerçek ve tüzel kişiler şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulacak. Alacakların tahsilatı TMSF tarafından yürütülecek; TMSF, sorumlulara ait gayrimenkul ve varlıklara kayyum atayabilir, dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satıp tasfiye edebilir. El konulan varlıklar Hazine’ye değil yatırımcılara aktarılacak; ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya müsadere edilen mal varlıkları, doğrudan TMSF nezdinde açılacak "Geri Kazanım Hesabı"na aktarılacak ve yalnızca Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) aracılığıyla fon sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: Kurdistan24

"Pêşnûmeya Qanûna Derbarê Hin Fonên Veberhênanê yên Biryara Tasfiyeyê Li Ser Wan Hatiye Dayîn" ku li Lijneya Giştî ya Meclîsa Tirkiyeyê hatibû pêşkêşkirin, bû qanûn. Qanûna nû, pêvajoya vegerandina mal û milkên ku bi awayekî neyasayî ji fonên veberhênanê yên di pêvajoya tasfiyeyê de hatine derxistin, standina wan ji berpirsyaran û dayîna wan ji veberhêneran re, xiste bin ewlehiya qanûnî.

Rêzikname, fonên veberhênanê yên ku bi biryara Lijneya Piyasaya Sermayeyê (SPK) ya 17ê Îlona 2026an biryara tasfiyeyê li ser wan hatiye dayîn û tasfiyeya wan hêj neqediyaye, dihewîne. Armanc ew e ku mal û milkên fonan bi awayekî şefaf û bi bandor bên guhertin bo drav, ziyanên hatine çêkirin ji berpirsyaran bên standin û bi awayekî adil ji xwediyên parên fonan re bên dayîn.

Ji bo xwediyên parên fonan, bi şertê ku ji mîqdara veberhênana net a hatiye hesabkirin derbas neke, herî zêde 1 milyon lîreyên tirkî wekî dravê navber dikare bê dayîn. Ger dravê ku tê belavkirin têr neke, Lijne dê pêşîtiyê bide veberhênerên biçûk ên ku mîqdara veberhênana wan a net herî kêm e. Ji bo kes û saziyên ku xapandina piyasayê, sûîstîmala agahiyan an jî kiryarên ku piyasayê xera dikin pêk anîne, ji hesabê tasfiyeyê tu drav nayê dayîn.

Yên berpirsiyar dê berê hemûyan şirketên rêveberiya portföyê bin; heke neyê komkirin, kesên rastî û hiqûqî yên ku di bêusûliyê de para wan heye dê bi mal û milkên xwe yên kesane berpirsiyar bin. Komkirina deynan dê ji aliyê TMSF'yê ve bê kirin; TMSF dikare ji bo mal û milkên berpirsiyaran qeyyûm tayîn bike, bêyî ku li bende encama dozê bimîne van mal û milkan bifroşe û tasfiye bike. Mal û milkên ku dest li ser hatine danîn dê nedine Xezîneyê, dê bidine veberhêneran; mal û milkên ku di çarçoveya lêpirsînên ceza de dest li ser hatine danîn an jî hatine desteserkirin, dê rasterast ji bo "Hesabê Vegerandinê" ku dê li ser navê TMSF'yê bê vekirin bêne veguhestin û tenê bi navgîniya Navenda Tazmînata Veberhêneran (YTM) dê ji xwediyên fonan re bêne belavkirin.

Çavkanî: Kurdistan24

لە کۆبوونەوەی گشتی پەرلەمانی تورکیا، "پێشنیارە یاسای تایبەت بە هەندێک سندوقی وەبەرهێنان کە بڕیاری هەڵوەشاندنەوەیان دراوە" پەسەند کرا و بوو بە یاسا. یاسای نوێ ئەو پرۆسەیەی کردە خاوەن گەرەنتی یاسایی کە پەیوەستە بە گەڕاندنەوەی ئەو سامانانەی بە نایاسایی لەو سندوقانە دەرهێنراون کە لە قۆناغی هەڵوەشاندنەوەدان، هەروەها وەرگرتنەوەیان لە بەرپرسان و پێدانیان بە وەبەرهێنەران.

ئەم ڕێکخستنە ئەو سندوقانە دەگرێتەوە کە بە بڕیاری دەستەی بازاڕی سەرمایە (SPK) لە ڕێکەوتی ١٧ی ئەیلولی ٢٠٢٦ بڕیاری هەڵوەشاندنەوەیان بۆ دەرچووە و هێشتا پرۆسەی هەڵوەشاندنەوەکەیان تەواو نەبووە. ئامانج لەم کارە، شەفافانە و بە شێوەیەکی کاریگەر گۆڕینی سەروەت و سامانی سندوقەکانە بۆ پارەی کاش، وەرگرتنەوەی ئەو زیانانەیە کە دروست کراوە لە بەرپرسانی، و پێدانی دادپەروەرانەیە بە خاوەن پشکەکانی سندوقەکە.

دەکرێت بڕی پارەیەک وەک پێشەکی بە خاوەن پشکەکانی سندوقەکە بدرێت کە لە ١ ملیۆن لیرەی تورکی تێپەڕ نەبێت، بە مەرجێک لە بڕی دیاریکراوی وەبەرهێنانی پاک زیاتر نەبێت. ئەگەر ئەو پارەیەی بۆ دابەشکردن ئامادەیە کەم بوو، دەستەکە پێشینە دەدات بەو وەبەرهێنەرە بچووکانەی کە کەمترین بڕی وەبەرهێنانی پاکیان هەیە. ئەو کەس و دامەزراوانەی کە تێوەگلاون لە ساختەکاری بازاڕ، بەکارهێنانی نایاسایی زانیاری یان هەر کارێکی دیکە کە بازاڕ تێک بدات، هیچ پارەیەک لە حیسابی هەڵوەشاندنەوەکە وەرناگرن.

بەرپرسیارانی سەرەکی کۆمپانیاکانی بەڕێوەبردنی پۆرتفۆلیۆ دەبن؛ لە حاڵەتی نەتوانینی وەرگرتنەوەی قەرزەکاندا، ئەو کەسە سروشتی و یاساییانەی دەستیان لە سەرپێچییەکاندا هەبووە، بە سەروەت و سامانی تایبەتی خۆیان بەرپرسیار دەبن. وەرگرتنەوەی قەرزەکان لەلایەن سندوقی بیمەی سپاردەی پارە (TMSF) بەڕێوەدەبرێت؛ TMSF دەتوانێت قەیوم بۆ موڵک و ماڵی بەرپرسیاران دابنێت و پێش چاوەڕوانی ئەنجامی دادگا، ئەو موڵکانە بفرۆشێت و هەڵیانبوەشێنێتەوە. ئەو موڵکانەی دەستیان بەسەردا دەگیرێت ناخرێنە سەر خەزێنەی دەوڵەت، بەڵکو دەدرێنە وەبەرهێنەران؛ ئەو سامانانەی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەی تاوانکاری دەستیان بەسەردا گیراوە یان دەستیان بەسەردا دەگیرێت، ڕاستەوخۆ دەخرێنە سەر "هەژماری گەڕاندنەوە" لەلای TMSF و تەنها لە ڕێگەی ناوەندی قەرەبووکردنەوەی وەبەرهێنەران (YTM) بەسەر خاوەن سندوقەکاندا دابەش دەکرێن.

سەرچاوە: کوردستان٢٤

The bill titled “Law Proposal on Certain Investment Funds Decided for Liquidation,” approved by the Grand National Assembly of Turkey, has become law. The new legislation secures the process of reclaiming assets improperly withdrawn from funds undergoing liquidation, collecting them from responsible parties, and paying investors.

The regulation applies to investment funds that have been ordered for liquidation by the Capital Markets Board (CMB) on 17 September 2026 but whose liquidation has not yet been completed. Its aim is to ensure that fund assets are converted into cash transparently and efficiently, that losses are recovered from those responsible, and that fund shareholders receive fair compensation.

Shareholders may receive an interim payment of up to one million Turkish lira, provided it does not exceed the calculated net investment amount. If the available cash is insufficient, the Board will prioritize small investors with the lowest net investment amounts. Payments from the liquidation account will not be made to individuals or entities involved in market fraud, insider trading, or other market‑distorting activities.

The liable parties will initially be portfolio management companies; if collections fail, natural and legal persons who share responsibility for the irregularities will be held liable with their personal assets. The collection of receivables will be carried out by the Savings Deposit Insurance Fund (TMSF); TMSF may appoint a trustee over the real estate and assets of the liable parties, and can sell and liquidate these assets without waiting for a court verdict. Seized assets will be transferred to investors rather than to the Treasury; assets seized or confiscated under criminal investigations will be moved into a “Recovery Account” opened directly with TMSF and will be distributed to fund holders solely through the Investor Compensation Center (YTM).

Source: Kurdistan24

قانون پیشنهادی «در مورد برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تصمیم به تصفیه آن‌ها گرفته شده است» که در جلسه عمومی مجلس ترکیه تصویب شد، به قانون تبدیل شد. این قانون جدید، فرآیند بازپس‌گیری دارایی‌های به‌نحوی نامنظم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال تصفیه، جمع‌آوری آن‌ها از مسئولین و پرداخت به سرمایه‌گذاران را با تضمین قانونی فراهم می‌کند.

این تنظیمات شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که با تصمیم ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SPK) به تصفیه اختصاص یافته‌اند و هنوز تصفیه کامل نشده‌اند. هدف، تبدیل شفاف و مؤثر دارایی‌های صندوق به نقد، جمع‌آوری خسارات وارده از مسئولین و پرداخت عادلانه به دارندگان واحدهای صندوق است.

به دارندگان واحدهای صندوق، در صورتی که مبلغ خالص سرمایه‌گذاری محاسبه‌شده را تجاوز نکند، حداکثر یک میلیون لیر ترکی به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌توان ارائه داد. در صورت ناکافی بودن نقدینگی قابل توزیع، کمیسیون ابتدا به سرمایه‌گذاران کوچک با کمترین مبلغ خالص سرمایه‌گذاری اولویت می‌دهد. پرداخت از حساب تصفیه به افراد و نهادهایی که در تقلب بازار، سوءاستفاده از اطلاعات یا اقدامات مخرب بازار مشارکت داشته‌اند، انجام نخواهد شد.

مسئولین ابتدا شرکت‌های مدیریت پرتفوی خواهند بود؛ در صورت عدم وصول مطالبات، افراد حقیقی و حقوقی که در تخلف سهم دارند، با اموال شخصی خود مسئول شناخته می‌شوند. وصول مطالبات توسط TMSF انجام خواهد شد؛ TMSF می‌تواند برای اموال و دارایی‌های متعلق به مسئولین وصی منصوب کند و بدون انتظار نتایج دادگاه، این دارایی‌ها را به فروش رسانده و تصفیه نماید. اموال مصادره‌شده به خزانه‌داری منتقل نخواهد شد بلکه به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود؛ در چارچوب تحقیقات کیفری، اموال مصادره یا توقیف‌شده مستقیماً به «حساب بازپس‌گیری» که توسط TMSF افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد و تنها از طریق مرکز جبران خسارت سرمایه‌گذاران (YTM) به دارندگان صندوق توزیع می‌شود.

منبع: Kurdistan24

تم إقرار مشروع القانون المتعلق ببعض الصناديق الاستثمارية التي تقرر تصفيتها في الجمعية العامة للبرلمان التركي. وقد أقرّ القانون الجديد عملية استعادة الأصول التي سُحبت بصورة غير قانونية من الصناديق أثناء عملية التصفية، وتحميل المسؤولية وتحصيلها، ودفعها للمستثمرين، وضمان ذلك قانونيًا.

تشمل هذه التنظيمات الصناديق الاستثمارية التي قررت هيئة السوق المالية (SPK) تصفيتها بتاريخ 17 سبتمبر 2026 ولم تُستكمل عملية تصفيتها بعد. الهدف هو تحويل أصول الصناديق إلى نقد بطريقة شفافة وفعّالة، وتحصيل الخسائر من المسؤولين، ودفعها إلى أصحاب حصص الصناديق بصورة عادلة.

يمكن للمستثمرين في الصناديق الحصول على دفعة مؤقتة لا تتجاوز المليون ليرة تركية كحد أقصى، شريطة ألا تتجاوز قيمة الاستثمار الصافي المحسوب. إذا كان النقد المتاح للتوزيع غير كافٍ، ستعطي الهيئة الأولوية للمستثمرين الصغار الذين تقل قيمة استثماراتهم الصافية عن غيرهم. لن تُدفع أي مبالغ من حساب التصفية إلى الأشخاص أو المؤسسات التي ارتكبت احتيالًا في السوق أو استغلالًا للمعلومات أو سلوكيات تعرقل السوق.

المسؤولون سيكونون في المقام الأول شركات إدارة المحافظ؛ وفي حالة عدم التحصيل، سيتحمل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين لهم نصيب في المخالفات المسؤولية بأموالهم الشخصية. ستتولى هيئة إخلاء الأموال (TMSF) تحصيل الديون؛ ويمكن للهيئة تعيين وصي على العقارات والأصول الخاصة بالمسؤولين، وبيع هذه الأصول وتصفيتها دون انتظار نتيجة الدعوى. ستُنقل الأصول المصادرة إلى المستثمرين وليس إلى الخزانة؛ وستُحول الأصول التي تم حجزها أو مصادرتها في إطار التحقيقات الجنائية مباشرة إلى "حساب الاسترداد" لدى هيئة إخلاء الأموال، ولن تُوزع على أصحاب الصناديق إلا عبر مركز تعويض المستثمرين (YTM).

المصدر: Kurdistan24