Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Anayasası uyarınca gümrük gelirlerinin %50 Erbil, %50 Bağdat şeklinde paylaşılmasına karar verildiğini belirtti. Ahmed, ASYCUDA gümrük otomasyon sisteminin uygulanması, gümrük gelirlerinin paylaşımı, füze ve İHA saldırılarından zarar görenlerin tazmin edilmesi ve petrol şirketleri için hava savunma sistemlerinin tedariki konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Reber Ahmed, gümrük sisteminin hayata geçirilmesiyle ticaretin canlanacağını ve iş dünyasına oldukça kolaylık sağlanacağını kaydetti. Irak ile Kürdistan Bölgesi arasında kurulan ve kanun dışı vergi alan kontrol noktalarının kaldırılması gerektiği görüşünü paylaştı.

İçişleri Bakanı, füze ve İHA saldırılarında zarar gören vatandaşların tazmin edilmesine ilişkin olarak, hasarın boyutuna dair detaylı bir rapor hazırlayarak federal hükümete sunduklarını açıkladı. Bakan Ahmed, Bağdat yönetiminin bugüne kadar mağdurların tazmin edilmesi yönünde somut hiçbir adım atmadığını ve konunun yalnızca vaatlerde kaldığını belirterek federal hükümeti eleştirdi.

Bakan Ahmed, bazı yabancı şirketlerin üretim faaliyetlerini durdurma nedeninin, Irak toprakları içerisinden Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen güvenlik tehditlerinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Kurdistan24

Kurdistan Region Interior Minister Reber Ahmed noted that, in accordance with the Iraqi Constitution, it was decided that customs revenues would be shared 50% for Erbil and 50% for Baghdad. Ahmed made significant statements on the implementation of the ASYCUDA customs automation system, the sharing of customs revenues, compensation for those affected by missile and drone attacks, and the provision of air defense systems for oil companies.

Reber Ahmed stated that with the implementation of the customs system, trade will flourish and the business world will be greatly facilitated. He shared the view that the illegal tax collection checkpoints established between Iraq and the Kurdistan Region should be removed.

The Interior Minister stated that regarding the compensation of citizens affected by missile and drone attacks, they prepared a detailed report on the extent of the damage and submitted it to the federal government. Minister Ahmed criticized the federal government, saying that the Baghdad administration has not taken any concrete steps to compensate the victims so far, and the issue has only remained as promises.

Minister Ahmed stated that the reason for some foreign companies to halt their production activities is due to security threats directed at the Kurdistan Region from within Iraqi territory.

Source: Kurdistan24

وزیر داخلی کردستان، ربیر احمد، اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی عراق، تصمیم گرفته شده است که ۵۰ درصد درآمد گمرکی به اربیل و ۵۰ درصد به بغداد اختصاص یابد. احمد در مورد اجرای سیستم اتوماسیون گمرکی ASYCUDA، تقسیم درآمد گمرکی، جبران خسارت دیدگان در حملات موشکی و پهپادی و تامین سیستم های دفاع هوایی برای شرکت های نفتی، اظهارات مهمی کرد.

ربیر احمد گفت که با اجرای سیستم گمرکی، تجارت رونق خواهد گرفت و برای دنیای کسب و کار بسیار راحت خواهد شد. وی معتقد است که نقاط کنترل غیرقانونی مالیاتی بین عراق و کردستان باید حذف شوند.

وزیر داخلی، در مورد جبران خسارت دیدگان در حملات موشکی و پهپادی، اعلام کرد که گزارشی تفصیلی در مورد ابعاد خسارت تهیه کرده و به دولت فدرال ارائه داده اند. احمد گفت که دولت بغداد تا به حال گام عملی برای جبران خسارت دیدگان برنداشته و این موضوع فقط در وعده ها باقی مانده است و دولت فدرال را مورد انتقاد قرار داد.

احمد گفت که دلیل توقف فعالیت های تولیدی برخی از شرکت های خارجی، تهدیدهای امنیتی علیه کردستان از خاک عراق است.

منبع: Kurdistan24

أكد وزير الداخلية في إقليم كردستان ربر أحمد أن هناك اتفاقاً بموجب الدستور العراقي يقضي بتقسيم إيرادات الجمارك بنسبة 50% لاربيل و50% لبغداد. وأشار أحمد إلى أن نظام الجمارك الآلي ASYCUDA سيتم تطبيقه، وسيتم تقسيم إيرادات الجمارك، وتسوية تعويضات من تأثر بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، وسيتم توفير أنظمة الدفاع الجوي لشركات النفط.

وأضاف ربر أحمد أن تطبيق نظام الجمارك سيعزز التجارة وسيوفر سهولة كبيرة لعالم الأعمال. ويعتقد أن نقاط التفتيش غير القانونية للضرائب بين العراق وإقليم كردستان يجب أن تتم إزالتها.

وفيما يتعلق بتسوية تعويضات المواطنين الذين تأثروا بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، أوضح وزير الداخلية أنهم قد أعدوا تقريرًا مفصلاً حول حجم الضرر وقدموه إلى الحكومة الاتحادية. وانتقد أحمد الحكومة الاتحادية لأنها لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتسوية تعويضات الضحايا حتى الآن، واكتفت بالوعود.

وأشار أحمد إلى أن سبب توقف بعض الشركات الأجنبية عن أنشطتها الإنتاجية يعود إلى التهديدات الأمنية التي تتم ضد إقليم كردستان من الأراضي العراقية.

المصدر: Kurdistan24