KCK’yi Kim Kurdu? Türk Devletinin Yanıtlaması Gereken Sorular

Türk devletinin Ekrem İmamoğlu ile Abdullah Öcalan’a yaklaşımı arasındaki çarpıcı çelişkiye bakın. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partinin, yani CHP’nin önde gelen isimlerinden ve İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı olan İmamoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek de dâhil olmak üzere çeşitli suçlamalarla tutuklu olarak yargılanıyor. Üstelik mahkemede yaptığı savunmadaki ifadeleri bile yeni bir soruşturmaya konu ediliyor. Buna karşılık, 1999’dan beri ağır güvenlik koşulları altında cezaevinde tutulan ve başlangıçta idama mahkûm edilen Abdullah Öcalan, KCK’nin kuruluşunu Türk istihbaratıyla görüştüğünü kendi anlatımlarında açıkça dile getiriyor. Bir devlet, seçilmiş bir muhalefet siyasetçisini örgüt kurmakla suçlayıp yargılarken, aynı devletin istihbarat teşkilatı, silahlı bir hareketin cezaevindeki lideriyle sınırları aşan bir siyasi örgütlenmenin kuruluşunu nasıl görüşebiliyor?

Bu, Öcalan’a karşı çıkanların ortaya attığı bir iddia değil. Öcalan, Demokratik Kurtuluş adlı kitabının 239. ve 421. sayfalarında KCK’nin kuruluşunu, Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski müsteşarı Emre Taner’le yapılan görüşmeler ve Türkiye’nin sözde demokratikleşmesiyle ilişkilendiriyor. PKK’nin yasa dışı konumunu koruduğunu, bu nedenle yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. Söz konusu örgütlenme KCK’ydi. Ancak KCK sıradan bir siyasi oluşum değildi. 2005’te kurulan bu yapı, Türkiye’de PKK’yi, Suriye’de PYD’yi, İran’da PJAK’ı ve Kürdistan’ın diğer parçalarındaki bağlantılı örgütlenmeleri kapsayan bir üst örgütlenme çerçevesine dönüştü. Öcalan, bu yapının ideolojik ve kurumsal çerçevesini Türk devletinin denetimindeki cezaevinden geliştirdi. Türk istihbaratının böylesine kapsamlı bir örgütlenmeyi, onun stratejik işlevini, siyasi sonuçlarını ve Kürt siyaseti üzerindeki muhtemel etkilerini hesaplamadan görüştüğüne gerçekten inanmamız mı bekleniyor?

Asıl çarpıcı çelişki ise burada başlıyor. KCK’nin kuruluşundan yirmi bir yıl sonra, Ağustos 2026’da Türkiye Büyük Millet Meclisi 7595 sayılı Kanun’u kabul ederek PKK ile KCK’yi açıkça “PKK/KCK terör örgütü” adı altında birlikte tanımladı. Kanun, bu yapıları Kürtlerin siyasi taleplerini temsil eden meşru muhataplar olarak tanımak yerine terör, cezai sorumluluk, örgütün feshi ve silahsızlanma çerçevesinde ele alıyor. Örgütsel varlıkları, Kürtlerin kolektif haklarına ilişkin meşru bir siyasi uyuşmazlığın ifadesi olarak değil, ceza hukukunun konusu olarak değerlendiriliyor. Peki, istihbarat yetkililerinin kuruluşunu Öcalan’la görüştüğü bir örgütü, aynı devlet bugün nasıl olup da tasfiye edilmesi gereken bir terör yapılanması olarak tanımlıyor? Türk istihbaratı görüşülen örgütlenmenin ne anlama geldiğini bilmiyor muydu, yoksa KCK bir dönem devletin siyasi hesaplarına hizmet ederken daha sonra tasfiye edilmesi gereken bir yapıya mı dönüştü? Türkiye’nin demokratikleşmesi adına görüşüldüğü söylenen bir proje, Kürt meselesini çatışmanın siyasi temeli olarak tanımayan bir hukuki düzenlemeyle nasıl sonuçlandı?

Bu çelişkiyi daha da vahim kılan, Öcalan’ın içinde bulunduğu tarihsel koşullardır. Öcalan, Türk devletiyle eşit koşullarda müzakere eden özgür bir siyasi lider değildi. Başlangıçta idama mahkûm edilmiş, iletişimi, ziyaretçileri ve siyasi temasları ağır devlet denetimine tabi tutulmuş bir mahkûmdu. Buna rağmen, Türk istihbarat yetkilileriyle yapılan görüşmeler bağlamında sınırları aşan bir örgütsel yapıyı inşa ettiğini anlatıyor. Öte yandan Türk devleti, KCK üyeliği iddiasıyla binlerce Kürt siyasetçiyi, seçilmiş temsilciyi ve aktivisti yargıladı. Örgütün cezaevindeki kurucusu, kuruluş sürecini devletin istihbarat teşkilatıyla görüştüğünü anlatırken, dışarıdaki Kürt siyasetçiler aynı örgüte üye oldukları iddiasıyla suçlu muamelesi gördüler. Bu olağanüstü asimetri nasıl açıklanabilir? Örgütün mimarı istihbarat teşkilatının muhatabı hâline gelirken, örgütle ilişkili olduğu iddia edilen sıradan insanlar neden ceza soruşturmalarının ve davalarının hedefi oldu?

Buradaki temel mesele yalnızca yasallık değil; siyasi işlev, örgütsel denetim ve Kürtlerin siyasi iradesinin nasıl yönlendirildiğidir. Türk devleti KCK’yi varoluşsal bir güvenlik tehdidi olarak görüyorsa, istihbarat yetkilileri neden kuruluşuna ilişkin görüşmelere katıldı? KCK gerçekten demokratik öz yönetimi temsil edecek idiyse, örgütsel yapısının temelleri neden merkezi egemenliğine karşı çıktığını iddia ettiği devletin temsilcileriyle cezaevindeki bir lider arasında görüşüldü? Daha da önemlisi, Öcalan’a dört ayrı devletin egemenliği altında yaşayan Kürtlerin siyasi ve örgütsel geleceğini belirleme yetkisini kim verdi? Demokratik konfederalizm, tabandan yükselen, yerinden yönetimi ve halk egemenliğini esas alan bir model olduğunu iddia ederken, örgütsel mimarisi nasıl oluyor da kararlarını Türk istihbaratıyla görüşen tek bir mahkûmun otoritesi altında şekilleniyor? Halkın demokratik öz yönetimi söylemiyle örgütsel yetkinin tek kişide toplanması arasındaki çelişki, yalnızca demokrasi kavramına başvurularak ortadan kaldırılamaz.

İmamoğlu karşılaştırması, bu meselenin arkasındaki daha geniş siyasi mantığı görünür kılıyor. Türk devleti, seçilmiş bir muhalefet liderini suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılarken, aynı devletin istihbarat teşkilatı geçmişte yasa dışı ilan edilmiş silahlı bir hareketin cezaevindeki lideriyle geniş kapsamlı bir örgütsel yapının kuruluşunu görüşmüş bulunuyor. Ardından bu yapıyla ilişkili olduğu iddia edilen binlerce insan yargılanıyor ve 2026’da çıkarılan kanunla PKK/KCK’nin terör örgütü olarak tanımlanması, fesih ve silahsızlanma koşullarına bağlanan yeni bir hukuki çerçeve içinde yeniden teyit ediliyor. Bu, yalnızca hukuki kavramların tutarsız kullanılması meselesi değildir. Asıl soru, hangi siyasi örgütlenmelerin kabul edilebilir, hangilerinin suç sayılacağının tutarlı hukuk ilkelerinden çok devletin değişen stratejik çıkarları doğrultusunda belirlenip belirlenmediğidir. KCK’nin gelişimine, Ankara’nın Kürt siyasetini etkilemesine, yeniden yapılandırmasına veya belirli sınırlar içinde tutmasına imkân sağlayacağı düşüncesiyle mi göz yumuldu? Öcalan bu görüşmelerde ne önerdi, Türk istihbaratı karşılığında ne elde etmeyi umuyordu? Bunlar yalnızca örgütün hukuki statüsüne değil, bizzat kuruluşunun siyasi amaçlarına ilişkin sorulardır.

Sonuçta asıl soru, KCK’yi resmen MİT’in kurup kurmadığı değildir. Öcalan, KCK’yi kendisinin inşa ettiğini söylerken istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri de kabul ediyor. Bu açıklamalar tek başına KCK’nin MİT tarafından tasarlandığını veya Türk devletinin örgütün sonraki bütün gelişmelerini kontrol ettiğini kanıtlamaz. Ancak şu soruyu kaçınılmaz kılar: Türk devletinin sıkı denetimi altında tutulan bir mahkûm, aynı devletin istihbarat temsilcileriyle kuruluşunu görüşerek sınırları aşan bir siyasi örgütlenmeyi nasıl geliştirip yönlendirebildi ve aynı örgütlenme daha sonra nasıl kapsamlı bir kriminalizasyonun hedefi hâline geldi? Kürdistan’ın siyasi geleceğini gerçekten önemseyen herkes, Türk devletinin iktidar mekanizmaları, Öcalan’ın merkezileşmiş otoritesi ve KCK’nin örgütsel kuruluşu arasındaki ilişkiyle yüzleşmek zorundadır. KCK gerçekten Kürt milletinin bağımsız demokratik iradesinin bir ifadesi miydi, yoksa kuruluşu Türk devletinin de içinde bulunduğu siyasi hesaplar ve düzenlemeler tarafından mı şekillendirildi? Demokratik konfederalizm söylemini tekrarlamak bu sorulara yanıt değildir. Eleştirel bir tarihsel incelemeye tabi tutulması gereken, tam da KCK’nin hangi koşullarda, hangi ilişkiler içinde kurulduğu ve sonuçta kimin siyasi çıkarlarına hizmet ettiğidir.

KCK’ê kî ava kir? Pirsên ku divê dewleta Tirk bersiv bide

Li nakokiya balkêş a di navbera nêzîkatiya dewleta Tirk a li hemberî Ekrem Îmamoglu û Abdullah Ocalan de binêrin. Îmamoglu, ku yek ji navên pêşeng ên partiya ku Komara Tirkiyeyê ava kiriye yanî CHP’ê ye û şaredarê hilbijartî yê Stenbolê ye, bi tohmetên curbicur ên wekî "avakirina rêxistinê ji bo sûckirinê û rêvebirina wê" bi awayekî girtî tê darizandin. Heta gotinên wî yên di parastina xwe ya li dadgehê de jî dibin mijara lêpirsîneke nû. Li hemberî vê, Abdullah Ocalan ku ji sala 1999’an ve di bin şertên giran ên ewlehiyê de di girtîgehê de ye û di destpêkê de cezayê darvekirinê lê hatibû birîn, di vegotinên xwe de bi eşkereyî tîne ziman ku wî avakirina KCK’ê bi îstixbarata Tirk re gotûbêj kiriye. Dewletek çawa dikare siyasetmedarekî muxalîf ê hilbijartî bi avakirina rêxistinê sûcdar bike û darizîne, lê di heman demê de saziya îstixbaratê ya heman dewletê dikare bi rêberê girtî yê tevgereke çekdarî re li ser avakirina rêxistineke siyasî ya ku sînoran derbas dike, hevdîtinê bike?

Ev ne îdiayeke wan kesan e ku li dijî Ocalan derdikevin. Ocalan di rûpelên 239 û 421’an ên pirtûka xwe ya bi navê Rizgariya Demokratîk de, avakirina KCK’ê bi hevdîtinên bi şêwirmendê berê yê Teşkîlata Îstîxbarata Neteweyî (MÎT) Emre Taner re û bi pêvajoya bi navê demokratîkbûna Tirkiyeyê ve girê dide. Ew vedibêje ku PKK statuya xwe ya neqanûnî diparêze, lewma pêwîstî bi rêxistineke nû hebû. Ew rêxistina ku behsê dike KCK bû. Lê belê KCK ne saziyeke siyasî ya asayî bû. Ev avaniya ku di sala 2005’an de hat avakirin, li Tirkiyeyê PKK, li Sûriyeyê PYD, li Îranê PJAK û rêxistinên din ên li parçeyên din ên Kurdistanê di bin çarçoveya rêxistineke bilind de kom kir. Ocalan çarçoveya îdeolojîk û sazûmanî ya vê avaniyê ji girtîgeha di bin kontrola dewleta Tirk de pêş xist. Gelo tê hêvîkirin ku em bi rastî bawer bikin ku îstîxbarata Tirk bêyî hesabkirina rêxistineke wiha berfireh, fonksiyona wê ya stratejîk, encamên wê yên siyasî û bandorên wê yên muhtemel ên li ser siyaseta Kurd, bi wî re hevdîtin kiriye?

Nakokiya herî balkêş li vir dest pê dike. Bîst û yek sal piştî avakirina KCK’ê, di Tebaxa 2026’an de Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê bi qebûlkirina Qanûna hejmar 7595, PKK û KCK bi awayekî eşkere di bin navê “rêxistina terorê ya PKK/KCK” de bi hev re pênase kirin. Qanûn, li şûna ku van avaniyan wekî nûnerên daxwazên siyasî yên Kurdan nas bike, wan di çarçoveya teror, berpirsyariya cezayî, feshkirina rêxistinê û çekberdanê de dinirxîne. Hebûna wan a rêxistinî ne wekî îfadeya nakokiyeke siyasî ya rewa ya mafên kolektîf ên Kurdan, lê wekî mijareke hiqûqa cezayî tê dîtin. Baş e, dewlet çawa dikare îro rêxistinekê wekî avaniyeke terorê ya divê bê tasfiyekirin pênase bike, ku berpirsên îstixbaratê ji bo avakirina wê bi Ocalan re hevdîtin kiribûn? Gelo îstixbarata Tirk nizanibû ku ew rêxistina pê re hevdîtin dikirin çi wateyê dide, yan jî KCK demekê xizmeta hesabên siyasî yên dewletê dikir û paşê veguherî avaniyeke ku divê bê tasfiyekirin? Projeyeke ku dihat gotin ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê tê kirin, çawa bi rêziknameyeke hiqûqî ya ku pirsgirêka Kurd wekî bingeha siyasî ya şer nas nake, bi encam bû?

Tiştê ku vê nakokiyê girantir dike, şert û mercên dîrokî yên ku Ocalan tê de bû. Ocalan ne rêberekî siyasî yê azad bû ku bi şertên wekhev bi dewleta Tirk re muzakere bike. Ew girtiyek bû ku di destpêkê de cezayê darvekirinê lê hatibû birîn û ragihandin, mêvan û têkiliyên wî yên siyasî di bin kontrola tund a dewletê de bûn. Tevî vê yekê jî, ew behs dike ku di çarçoveya hevdîtinên bi rayedarên îstixbarata Tirk re, wî avahiyeke rêxistinî ya ku sînoran derbas dike ava kiriye. Li aliyê din, dewleta Tirk bi îdiaya endamtiya KCK’ê bi hezaran siyasetmedarên Kurd, nûnerên hilbijartî û çalakvan darizandin. Dema ku damezrînerê rêxistinê yê di girtîgehê de behs dike ku wî pêvajoya avakirinê bi saziya îstixbarata dewletê re gotûbêj kiriye, siyasetmedarên Kurd ên li derve bi îdiaya ku endamên heman rêxistinê ne, wekî sûcdar hatin dîtin. Ev asîmetriya awarte çawa dikare were şîrovekirin? Dema ku mîmarê rêxistinê dibe muhatabê saziya îstixbaratê, çima mirovên asayî yên ku tê îdiakirin bi rêxistinê re têkildar in, bûn hedefa lêpirsînên ceza û dozan?

Mijara bingehîn a li vir ne tenê yasayîbûn e; fonksiyonê siyasî, kontrola rêxistinî û awayê arastekirina îradeya siyasî ya kurdan e. Heke dewleta tirk KCK’ê wekî gefeke ewlehiyê ya hebûnî dibîne, çima rayedarên îstixbaratê beşdarî hevdîtinên avakirina wê bûn? Heke KCK bi rastî dê xweseriya demokratîk temsîl bikira, çima bingehên avahiya wê ya rêxistinî di navbera nûnerên dewleta ku îdîa dike li dijî serweriya wê derdikeve û rêberekî di girtîgehê de hatin gotûbêjkirin? Ya girîngtir, kî desthilata diyarkirina paşeroja siyasî û rêxistinî ya kurdên ku di bin serweriya çar dewletên cuda de dijîn, da Ocalan? Dema ku konfederalîzma demokratîk îdîa dike ku modelek e ku ji binî bilind dibe, xweseriya herêmî û serweriya gel esas digire, çawa dibe ku mîmariya wê ya rêxistinî di bin otorîteya girtiyekî tenê de ku biryarên xwe bi îstixbarata tirk re nîqaş dike, şekil digire? Nakokiya di navbera gotara xweseriya demokratîk a gel û komkirina desthilata rêxistinî di destê kesekî de, tenê bi serlêdana têgîna demokrasiyê nayê çareserkirin.

Berawirdkirina Îmamoglu, mantiqa siyasî ya berfireh a li pişt vê mijarê eşkere dike. Dema dewleta Tirk rêberekî muxalefetê yê hilbijartî bi îdiaya avakirina rêxistineke sûc dadgeh dike, heman dewletê di paşerojê de bi rêberê girtî yê tevgereke çekdarî ya ku wekî neqanûnî hatibû ragihandin, li ser avakirina avahiyeke rêxistinî ya berfireh hevdîtin kirine. Piştre bi hezaran kesên ku tê îdiakirin bi vê avahiyê re têkildar in tên dadgehkirin û bi qanûna ku di sala 2026’an de hat derxistin, PKK/KCK wekî rêxistineke terorê tê pênasekirin û di çarçoveyeke hiqûqî ya nû de ku bi şertên fesihkirin û bêçekkirinê ve hatiye girêdan, tê piştrastkirin. Ev ne tenê mijara bikaranîna bêserûber a têgehên hiqûqî ye. Pirsa sereke ev e ku kîjan rêxistinbûnên siyasî tên qebûlkirin û kîjan wekî sûc tên dîtin, gelo ev yek li gorî prensîbên hiqûqî yên domdar tê diyarkirin an li gorî berjewendiyên stratejîk ên dewletê yên ku diguherin? Gelo çavê dewletê li pêşketina KCK’ê hat girtin, ji ber ku difikirîn ev yek dê rê bide Enqereyê ku bandorê li siyaseta Kurd bike, wê ji nû ve ava bike an jî di nava sînorên diyar de bihêle? Ocalan di van hevdîtinan de çi pêşniyar kir û îstîxbarata Tirk li hemberî vê yekê hêvî dikir çi bi dest bixe? Ev ne tenê pirsên li ser statuya hiqûqî ya rêxistinê ne, belkî pirsên li ser armancên siyasî yên avakirina wê bi xwe ne.

Di encamê de pirsa sereke ne ew e ku gelo MÎT’ê bi fermî KCK ava kiriye yan na. Ocalan dema dibêje wî bi xwe KCK ava kiriye, hevdîtinên xwe yên bi rayedarên îstîxbaratê re jî qebûl dike. Ev daxuyanî bi serê xwe îspat nakin ku KCK ji aliyê MÎT’ê ve hatiye sêwirandin an jî dewleta Tirk hemû pêşketinên paşê yên rêxistinê kontrol kiriye. Lê belê ev pirs neçarî derdikeve holê: Girtiyekî ku di bin çavdêriya tund a dewleta Tirk de ye, çawa karîbû rêxistineke siyasî ya sînoran derbas dike bi şêwirmendiya nûnerên îstîxbarata heman dewletê pêş bixe û rêve bibe, û heman rêxistin çawa paşê bû hedefa krîmînalîzekirina berfireh? Her kesê ku bi rastî xema paşeroja siyasî ya Kurdistanê dixwe, divê bi têkiliya di navbera mekanîzmayên desthilatdariya dewleta Tirk, desthilatdariya navendî ya Ocalan û avaniya rêxistinî ya KCK’ê re rû bi rû bimîne. Gelo KCK bi rastî îfadeya îradeya demokratîk a serbixwe ya miletê Kurd bû, yan avakirina wê ji aliyê hesabên siyasî û rêkxistinên ku dewleta Tirk jî tê de bû, hatibû şekilkirin? Dubarekirina gotara konfederalîzma demokratîk bersiva van pirsan nîne. Tiştê ku divê bikeve ber lêkolîneke dîrokî ya rexneyî, tam jî ew e ku KCK di kîjan şert û mercan de, di nav kîjan têkiliyan de hatiye avakirin û di encamê de xizmeta berjewendiyên siyasî yên kê kiriye.

کەجەکەی کێ دامەزراند؟ ئەو پرسیارانەی دەوڵەتی تورک دەبێت وەڵامیان بداتەوە

سەیری ئەو ناکۆکییە بەرچاوە بکەن لە نێوان هەڵوێستی دەوڵەتی تورک بەرامبەر بە ئەکرەم ئیمامۆغڵو و عەبدوڵڵا ئۆجەلان. ئیمامۆغڵو کە یەکێکە لە کەسایەتییە دیارەکانی جەهەپە، ئەو پارتەی کۆماری تورکیای دامەزراندووە، و سەرۆکی شارەوانی هەڵبژێردراوی ئەستەنبوڵە، بە چەندین تۆمەت لەوانە دروستکردن و بەڕێوەبردنی ڕێکخراو بە مەبەستی ئەنجامدانی تاوان، دادگایی دەکرێت. تەنانەت ئەو قسانەی لە بەرگرییەکەیدا لە دادگا کردوونی، بوونەتە بابەتی لێکۆڵینەوەیەکی نوێ. لە بەرامبەردا، عەبدوڵڵا ئۆجەلان کە لە ساڵی ١٩٩٩وە لە زیندان و لەژێر دۆخێکی ئەمنی تونددا ڕاگیراوە و سەرەتا سزای لەسێدارەدانی بۆ دەرچووبوو، لە گێڕانەوەکانی خۆیدا بە ئاشکرا دەڵێت کە بۆ دامەزراندنی کەجەکە لەگەڵ دەزگای هەواڵگری تورکیادا دانوستانی کردووە. چۆن دەوڵەتێک سیاسەتمەدارێکی ئۆپۆزیسیۆنی هەڵبژێردراو بە دروستکردنی ڕێکخراو تۆمەتبار دەکات و دادگایی دەکات، لە هەمان کاتدا دەزگای هەواڵگریی هەمان دەوڵەت دەتوانێت لەگەڵ سەرکردەی زیندانیکراوی بزووتنەوەیەکی چەکداردا لەسەر دامەزراندنی ڕێکخراوێکی سیاسی کە سنوورەکان دەبەزێنێت، دانوستان بکات؟

ئەمە ئەو بانگەشەیە نییە کە ئەوانەی دژی ئۆجەلانن خستبێتیانە ڕوو. ئۆجەلان لە لاپەڕەکانی ٢٣٩ و ٤٢١ی کتێبی "ڕزگاریی دیموکراتی"دا، دامەزراندنی کەجەکە بە دانوستانەکانی لەگەڵ ئەمری تانەر، ڕاوێژکاری پێشووی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانی (میت) و بە دیموکراتیزەکردنی گوایە تورکیاوە دەبەستێتەوە. باس لەوە دەکات کە پەکەکە پێگەی نایاسایی خۆی پاراستووە، بۆیە پێویستی بە ڕێکخستنێکی نوێ هەبووە. ئەو ڕێکخستنەی باس دەکرێت کەجەکە بوو. بەڵام کەجەکە ڕێکخراوێکی سیاسیی ئاسایی نەبوو. ئەم پێکهاتەیە کە لە ساڵی ٢٠٠٥ دامەزرا، بوو بە چوارچێوەیەکی ڕێکخستنی باڵا کە پەکەکە لە تورکیا، پەیەدە لە سووریا، پژاک لە ئێران و ڕێکخستنە پەیوەندیدارەکانی دیکەی پارچەکانی دیکەی کوردستانی دەگرتەوە. ئۆجەلان چوارچێوەی ئایدۆلۆژی و دامەزراوەیی ئەم پێکهاتەیەی لەو زیندانەوە پەرەپێدا کە لەژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتی تورکیادایە. ئایا چاوەڕێمان لێ دەکرێت بەڕاستی باوەڕ بەوە بکەین کە هەواڵگریی تورکیا بەبێ هەژمارکردنی ڕێکخستنێکی بەو فراوانییە، کارکردە ستراتیژییەکەی، دەرەنجامە سیاسییەکانی و کاریگەرییە ئەگەرییەکانی لەسەر سیاسەتی کورد، دانوستانی لەگەڵ کردبێت؟

دژایەتییە سەرەکییەکە لێرەوە دەست پێدەکات. بیست و یەک ساڵ دوای دامەزراندنی کەجەکە، لە ئابی ٢٠٢٦دا پەرلەمانی تورکیا بە پەسەندکردنی یاسای ژمارە ٧٥٩٥، بە ئاشکرا پەکەکە و کەجەکەی وەک "ڕێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە/کەجەکە" بەیەکەوە پێناسە کرد. یاساکە لەبری ئەوەی ئەم پێکهاتانە وەک لایەنی شەرعی کە نوێنەرایەتی داواکارییە سیاسییەکانی کورد دەکەن بناسێت، لە چوارچێوەی تیرۆر، بەرپرسیارێتی سزایی، هەڵوەشاندنەوەی ڕێکخراو و چەکداماڵین مامەڵەیان لەگەڵ دەکات. بوونی ڕێکخراوەیی ئەوان نەک وەک دەربڕینی ناکۆکییەکی سیاسیی شەرعی سەبارەت بە مافە بەکۆمەڵەکانی کورد، بەڵکو وەک بابەتێکی یاسای سزادان سەیر دەکرێت. کەواتە، دەوڵەت چۆن ئەمڕۆ ئەو ڕێکخراوەی کە بەرپرسانی هەواڵگری لەگەڵ ئۆجەلان لەسەر دامەزراندنی گفتوگۆیان کردووە، وەک پێکهاتەیەکی تیرۆریستی دەناسێنێت کە دەبێت هەڵبوەشێنرێتەوە؟ ئایا هەواڵگری تورکیا نەیدەزانی ئەو ڕێکخراوەی گفتوگۆی لەسەر دەکات چییە، یان کەجەکە لە قۆناغێکدا خزمەتی حیساباتی سیاسیی دەوڵەتی کردووە و دواتر بووە بە پێکهاتەیەک کە دەبێت هەڵبوەشێنرێتەوە؟ ئەو پڕۆژەیەی دەگوترا بۆ دیموکراتیزەکردنی تورکیا ئەنجام دەدرێت، چۆن بە ڕێکخستنێکی یاسایی کۆتایی هات کە کێشەی کورد وەک بنەمای سیاسیی ململانێکان ناناسێت؟

ئەو شتەی ئەم ناکۆکییە زیاتر ترسناک دەکات، ئەو بارودۆخە مێژووییەیە کە ئۆجەلان تێیدا بووە. ئۆجەلان سەرکردەیەکی سیاسیی ئازاد نەبوو کە لەسەر بنەمای یەکسانی لەگەڵ دەوڵەتی تورکیادا دانوستانی کردبێت. لە سەرەتادا سزای لەسێدارەدانی بۆ دەرچوو بوو، پەیوەندییەکان، سەردانیکەران و پەیوەندییە سیاسییەکانی لەژێر چاودێرییەکی توندی دەوڵەتدا بوون. سەرەڕای ئەوەش، لە چوارچێوەی ئەو دانیشتنانەی لەگەڵ بەرپرسانی هەواڵگریی تورکیا ئەنجامی داون، باس لەوە دەکات کە پێکهاتەیەکی ڕێکخراوەیی دروست کردووە کە سنوورەکانی تێپەڕاندووە. لەلایەکی دیکەوە، دەوڵەتی تورکیا بە تۆمەتی ئەندامێتی لە کەجەکە، هەزاران سیاسەتمەداری کورد، نوێنەری هەڵبژێردراو و چالاکوانی دادگایی کرد. لە کاتێکدا دامەزرێنەری ڕێکخراوەکە لە زیندانەوە باس لەوە دەکات کە پرۆسەی دامەزراندنەکەی لەگەڵ دەزگای هەواڵگریی دەوڵەتدا تاوتوێ کردووە، سیاسەتمەدارانی کورد لە دەرەوە بەهۆی ئەوەی گوایە ئەندامی هەمان ڕێکخراون، وەک تاوانبار مامەڵەیان لەگەڵ کراوە. ئەم نایەکسانییە سەیرە چۆن ڕوون دەکرێتەوە؟ چۆن دەبێت ئەندازیاری ڕێکخراوەکە ببێتە لایەنی گفتوگۆی دەزگای هەواڵگری، بەڵام خەڵکی ئاسایی کە گوایە پەیوەندییان بەو ڕێکخراوەوە هەیە، ببنە ئامانجی لێکۆڵینەوە و دۆسیەی دادوەری؟

کێشەی سەرەکی لێرەدا تەنیا یاساییبوون نییە؛ بەڵکو کارکردی سیاسی، کۆنترۆڵی ڕێکخراوەیی و چۆنیەتی ئاراستەکردنی ئیرادەی سیاسیی کوردەکانە. ئەگەر دەوڵەتی تورکیا کەجەکە وەک هەڕەشەیەکی ئەمنیی بوونی دەبینێت، بۆچی بەرپرسانی هەواڵگری بەشدارییان لە دانوستانەکانی دامەزراندنیدا کرد؟ ئەگەر کەجەکە بەڕاستی دەبوو نوێنەرایەتی خۆبەڕێوەبەریی دیموکراتی بکات، بۆچی بناغەی پێکهاتەی ڕێکخراوەییەکەی لەنێوان نوێنەرانی ئەو دەوڵەتەی کە گوایە دژی سەروەریی ناوەندییەکەیەتی و سەرکردەیەکی زیندانیکراودا گفتوگۆی لەسەر کرا؟ گرنگتر لەوە، کێ دەسەڵاتی ئەوەی بە ئۆجەلان بەخشی کە چارەنووسی سیاسی و ڕێکخراوەیی ئەو کوردانە دیاری بکات کە لەژێر سەروەریی چوار دەوڵەتی جیاوازدا دەژین؟ لەکاتێکدا کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتی بانگەشەی ئەوە دەکات کە مۆدێلێکە لە خوارەوە بۆ سەرەوە هەڵدەقوڵێت و پشت بە خۆبەڕێوەبەریی ناوخۆیی و سەروەریی گەل دەبەستێت، چۆن دەبێت تەلارسازیی ڕێکخراوەییەکەی لەژێر دەسەڵاتی تاکە زیندانییەکدا بێت کە بڕیارەکانی لەگەڵ هەواڵگریی تورکیادا تاوتوێ دەکات؟ ئەو ناکۆکییەی لەنێوان دروشمی خۆبەڕێوەبەریی دیموکراتیی گەل و کۆکردنەوەی دەسەڵاتی ڕێکخراوەیی لە کەسێکدا هەیە، تەنیا بە پەنابردنە بەر چەمکی دیموکراتی چارەسەر ناکرێت.

بەراوردکردنی ئیمامۆغڵو، لۆژیکی سیاسیی فراوانتر لە پشت ئەم بابەتە دەردەخات. دەوڵەتی تورکیا لە کاتێکدا سەرکردەیەکی هەڵبژێردراوی ئۆپۆزیسیۆن بە تۆمەتی دروستکردنی ڕێکخراوی تاوانکاری دادگایی دەکات، دەزگای هەواڵگریی هەمان دەوڵەت لە ڕابردوودا لەگەڵ سەرکردەی زیندانیکراوی بزووتنەوەیەکی چەکداری کە بە نایاسایی ناسێندرابوو، سەبارەت بە دامەزراندنی پێکهاتەیەکی ڕێکخراوەیی فراوان گفتوگۆی کردووە. دواتر هەزاران کەس کە تۆمەتبار کرابوون بەوەی پەیوەندییان بەو پێکهاتەیەوە هەیە، دادگایی کران و بە یاسایەک کە لە ساڵی ٢٠٢٦ دەرچوو، پەکەکە/کەجەکە وەک ڕێکخراوی تیرۆریستی ناسێندرا و لە چوارچێوەیەکی یاسایی نوێدا کە بە مەرجی هەڵوەشاندنەوە و چەکداماڵین بەسترابووەوە، دووبارە پشتڕاست کرایەوە. ئەمە تەنها پرسی بەکارهێنانی نادروستی چەمکە یاساییەکان نییە. پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە ئایا دیاریکردنی ئەوەی کام ڕێکخراوە سیاسییانە قبوڵکراون و کامانیان بە تاوان دادەنرێن، زیاتر لەوەی لەسەر بنەمای بنەما یاساییە جێگیرەکان بێت، لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی دەوڵەت کە بەردەوام دەگۆڕێن، دیاری دەکرێت؟ ئایا چاوپۆشی لە گەشەکردنی کەجەکە کرا بەو هیوایەی ڕێگە بە ئەنقەرە بدات کاریگەری لەسەر سیاسەتی کورد هەبێت، دووبارە ڕێکی بخاتەوە یان لە سنوورێکی دیاریکراودا ڕایبگرێت؟ ئۆجەلان لەو گفتوگۆیانەدا چی پێشنیار کرد و هەواڵگریی تورکیا هیوای دەخواست لە بەرامبەردا چی بەدەست بهێنێت؟ ئەمانە پرسیارن نەک تەنها سەبارەت بە پێگەی یاسایی ڕێکخراوەکە، بەڵکو سەبارەت بە ئامانجە سیاسییەکانی خودی دامەزراندنەکەشی.

لە کۆتاییدا پرسیاری سەرەکی ئەوە نییە کە ئایا میت بە فەرمی کەجەکەی دامەزراندووە یان نا. ئۆجەلان کاتێک دەڵێت خۆی کەجەکەی دروست کردووە، دانیش بەو گفتوگۆیانەدا دەنێت کە لەگەڵ بەرپرسانی هەواڵگریدا ئەنجامی داون. ئەم لێدوانانە بە تەنیا ئەوە ناچەسپێنن کە کەجەکە لەلایەن میتەوە دیزاین کرابێت یان دەوڵەتی تورک کۆنترۆڵی هەموو گەشەسەندنەکانی دواتری ئەو ڕێکخراوەی کردبێت. بەڵام ئەم پرسیارە بە ناچاری دێنێتە ئاراوە: زیندانییەک کە لەژێر چاودێری توندی دەوڵەتی تورکدایە، چۆن توانیویەتی ڕێکخراوێکی سیاسی کە سنوورەکان دەبەزێنێت گەشە پێ بدات و ئاراستەی بکات، لە کاتێکدا دامەزراندنەکەشی لەگەڵ نوێنەرانی هەواڵگریی هەمان دەوڵەتدا تاوتوێ کردووە؟ هەروەها چۆن هەمان ڕێکخراو دواتر بووە ئامانجی تاوانبارکردنێکی بەرفراوان؟ هەر کەسێک بەڕاستی گرنگی بە داهاتووی سیاسیی کوردستان بدات، دەبێت ڕووبەڕووی ئەو پەیوەندییە ببێتەوە کە لە نێوان میکانیزمەکانی دەسەڵاتی دەوڵەتی تورک، دەسەڵاتی ناوەندگەرایی ئۆجەلان و پێکهاتەی ڕێکخراوەیی کەجەکەدا هەیە. ئایا کەجەکە بەڕاستی دەربڕینی ئیرادەی دیموکراتی سەربەخۆی نەتەوەی کورد بوو، یان دامەزراندنەکەی لەلایەن ئەو حسابات و ڕێکخستنە سیاسییانەوە دیاری کراوە کە دەوڵەتی تورکیش بەشێک بووە لێیان؟ دووبارەکردنەوەی گوتاری کۆنفیدڕاڵیزمی دیموکراتی وەڵامی ئەم پرسیارانە نییە. ئەوەی پێویستە بخرێتە بەر لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی ڕەخنەگرانە، ئەوەیە کە کەجەکە لە چ بارودۆخێکدا و لەناو چ پەیوەندییەکدا دامەزراوە و لە کۆتاییدا خزمەتی بەرژەوەندییە سیاسییەکانی کێی کردووە.

Who Founded the KCK? Questions the Turkish State Must Answer

Look at the striking contradiction between the Turkish state’s approach to Ekrem İmamoğlu and Abdullah Öcalan. İmamoğlu, a leading figure of the party that founded the Republic of Turkey – the CHP – and the elected mayor of Istanbul, is being tried in custody on various charges, including establishing and managing an organization for the purpose of committing crimes. Moreover, even the statements he made in his defence at trial are being turned into a new investigation. In contrast, Abdullah Öcalan, who has been held in prison under heavy security conditions since 1999 and was initially sentenced to death, explicitly states in his own accounts that he discussed the founding of the KCK with Turkish intelligence. How can a state prosecute an elected opposition politician for founding an organization while its intelligence agency can discuss the creation of a cross‑border political organization with the imprisoned leader of an armed movement?

This is not a claim put forward by those opposed to Öcalan. In his book Democratic Liberation, on pages 239 and 421, Öcalan links the founding of the KCK to meetings with former head of the National Intelligence Organization (MİT), Emre Taner, and to Turkey’s alleged democratization. He argues that the PKK’s illegal status is being maintained, and therefore a new organization was needed. That organization was the KCK.

However, the KCK was not an ordinary political formation. Established in 2005, this structure turned into an umbrella organization that encompassed the PKK in Turkey, the PYD in Syria, the PJAK in Iran, and affiliated groups in other parts of Kurdistan. Öcalan developed the ideological and institutional framework of this entity from within a Turkish‑state‑controlled prison. Are we really expected to believe that Turkish intelligence discussed such an extensive organization, its strategic functions, political consequences, and possible impact on Kurdish politics without taking any of these factors into account?

The real striking contradiction begins here.

Twenty-one years after the KCK was founded, in August 2026 the Turkish Grand National Assembly adopted Law No. 7595, explicitly defining the PKK and the KCK together under the label “PKK/KCK terrorist organization.”

The law treats these entities not as legitimate interlocutors representing Kurdish political demands, but within the framework of terrorism, criminal liability, dissolution of the organization and disarmament.

Their organizational existence is evaluated not as an expression of a legitimate political dispute over the collective rights of Kurds, but as a matter of criminal law.

So how does the same state today label an organization that intelligence officials met with Öcalan about its founding as a terrorist structure that must be dismantled?

Did Turkish intelligence not understand what the discussed organization meant, or did the KCK once serve the state’s political calculations and later turn into a structure that needed to be eliminated?

How did a project said to have been discussed in the name of Turkey’s democratization end up as a legal regulation that does not recognize the Kurdish issue as the political basis of the conflict?

What makes this contradiction even more egregious are the historical circumstances in which Öcalan found himself. Öcalan was not a free political leader negotiating with the Turkish state on equal terms. He was initially sentenced to death, a prisoner whose communications, visitors and political contacts were placed under strict state surveillance. Nevertheless, he claims that, in the context of talks with Turkish intelligence officials, he built an organizational structure that transcended borders.

On the other hand, the Turkish state has prosecuted thousands of Kurdish politicians, elected representatives and activists on the allegation of KCK membership. While the founder of the organization in prison describes the founding process as having been discussed with the state intelligence apparatus, Kurdish politicians outside the prison were treated as criminals on the basis that they were members of the same organization. How can this extraordinary asymmetry be explained? While the architect of the organization becomes the interlocutor of the intelligence services, why did ordinary people alleged to be linked to the organization become the targets of criminal investigations and trials?

The core issue here is not only legality; it is also about political function, organizational oversight, and how the political will of the Kurds is being steered. If the Turkish state regards the KCK as an existential security threat, why did intelligence officials attend meetings concerning its establishment? If the KCK truly claimed to represent democratic self‑governance, why were the foundations of its organizational structure discussed between representatives of the state, which it alleges opposes central sovereignty, and a leader imprisoned in a jail? More importantly, who gave Öcalan the authority to determine the political and organizational future of Kurds living under the sovereignty of four different states? While democratic confederalism claims to be a bottom‑up model based on local administration and popular sovereignty, how does its organizational architecture end up being shaped under the authority of a single prisoner who consults Turkish intelligence on decisions? The contradiction between the rhetoric of popular democratic self‑rule and the concentration of organizational power in one person cannot be resolved merely by invoking the concept of democracy.

The Imamoğlu comparison makes the broader political logic behind this issue visible. While the Turkish state prosecutes an elected opposition leader on the allegation that he founded a criminal organization, the same state's intelligence apparatus has in the past discussed with the incarcerated leader of an armed movement that had been declared illegal the establishment of a large‑scale organizational structure.

Subsequently, thousands of people alleged to be linked to that structure are being tried, and a law enacted in 2026 that defines the PKK/KCK as a terrorist organization re‑affirms this designation within a new legal framework that ties it to conditions of dissolution and disarmament.

This is not merely a matter of inconsistent use of legal terminology. The real question is whether the determination of which political organizations are permissible and which are criminal is being made not on consistent legal principles but according to the state's shifting strategic interests.

Was the tolerance granted on the basis that the KCK’s evolution might allow Ankara to influence, reshape, or contain Kurdish politics within certain limits? What did Öcalan propose in those talks, and what did he hope to gain from Turkish intelligence in return? These are questions not only about the organization’s legal status but also about the political objectives of its very founding.

In the end, the real question is not whether the MIT officially founded the KCK. While Öcalan claims he built the KCK himself, he also acknowledges the meetings he held with intelligence officials. Those statements alone do not prove that the KCK was designed by the MIT or that the Turkish state controlled every subsequent development of the organization. Yet they make the following question unavoidable: how could a prisoner kept under tight state surveillance develop and steer a cross‑border political organization by discussing its formation with the state’s intelligence representatives, and how did that same organization later become the target of a sweeping criminalisation? Anyone who truly cares about Kurdistan’s political future must confront the relationship between the Turkish state’s power mechanisms, Öcalan’s centralized authority, and the KCK’s organisational structure. Was the KCK genuinely an expression of the Kurdish nation’s independent democratic will, or was its creation shaped by the political calculations and regulations in which the Turkish state itself is involved? Repeating the rhetoric of democratic confederalism does not answer these questions. What needs a critical historical examination is precisely the conditions and relationships under which the KCK was founded and whose political interests it ultimately served.

KCK را چه کسی تأسیس کرد؟ سؤال‌هایی که دولت ترکیه باید به آن‌ها پاسخ دهد

به تضاد شگرف بین رویکرد دولت ترکیه به اکرم ایمام اوغلو و عبد‌الله اوچالان نگاهی بیندازید.

ایمام اوغلو، یکی از چهره‌های برجسته حزبی که جمهوری ترکیه را بنیان‌گذاری کرد، یعنی حزب جمهوری‌خواه (CHP) و همچنین شهردار منتخب استانبول، به اتهامات متعددی از جمله تشکیل و مدیریت یک سازمان به منظور ارتکاب جرم متهم و بازداشت شده و تحت محاکمه است.

علاوه بر این، حتی اظهارات او در دفاعیه‌اش در دادگاه نیز موضوع تحقیق جدیدی شده است.

در مقابل، عبد‌الله اوچالان که از سال 1999 تحت شرایط امنیتی سخت در زندان نگهداری می‌شود و ابتدا به اعدام محکوم شد، به وضوح در روایت‌های خود می‌گوید که تأسیس KCK را با اطلاعات ترکیه مورد مشورت قرار داده است.

چگونه می‌تواند یک دولت، یک سیاستمدار منتخب مخالف را به تشکیل سازمان متهم و محاکمه کند، در حالی که همان نهاد اطلاعاتی دولت، تأسیس یک سازمان سیاسی فراتر از مرزها را با رهبر یک جنبش مسلح در داخل زندان مورد بررسی قرار می‌دهد؟

این ادعایی نیست که مخالفان اوچالان مطرح کرده‌اند. اوچالان در صفحات ۲۳۹ و ۴۲۱ کتاب «آزادی دمکراتیک» تأسیس KCK را به ملاقات‌هایش با امری تانر، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT)، و به دموکراتیک‌سازی ادعایی ترکیه مرتبط می‌کند. او می‌گوید که موقعیت غیرقانونی پی‌کی‌کی را حفظ می‌کند و به همین دلیل به یک سازمان جدید نیاز است. سازمان مورد نظر KCK بود. اما KCK یک تشکل سیاسی عادی نبود. این ساختار که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، به چارچوبی بالاتر تبدیل شد که شامل پی‌کی‌کی در ترکیه، PYD در سوریه، PJAK در ایران و تشکل‌های مرتبط در سایر بخش‌های کردستان می‌شود. اوچالان این چارچوب ایدئولوژیک و نهادی را از داخل زندان تحت نظارت دولت ترکیه توسعه داد. آیا واقعاً انتظار می‌رود که باور کنیم اطلاعات ترکیه بدون در نظر گرفتن عملکرد استراتژیک، پیامدهای سیاسی و تأثیرات احتمالی آن بر سیاست کردها، چنین سازمانی گسترده را بررسی کرده است؟

در واقع تضاد شگفت‌انگیز اصلی از همینجا آغاز می‌شود. بیست و یک سال پس از تأسیس KCK، در آگوست ۲۰۲۶، مجلس ملی ترکیه قانون شماره ۷۵۹۵ را تصویب کرد و PKK و KCK را صراحتاً تحت عنوان «سازمان تروریستی PKK/KCK» به‌طور مشترک تعریف کرد. این قانون به جای شناخت این ساختارها به‌عنوان نمایندگان مشروع مطالبات سیاسی کردها، آن‌ها را در چارچوب ترور، مسئولیت کیفری، انحلال سازمان و تسلیح‌زدایی بررسی می‌کند. وجود سازمانی آن‌ها نه به‌عنوان بیان یک اختلاف سیاسی مشروع در خصوص حقوق جمعی کردها، بلکه به‌عنوان موضوعی تحت قوانین کیفری ارزیابی می‌شود. پس سؤال این است که چگونه همان دولت می‌تواند سازمانی را که مقامات اطلاعاتی آن را با اوچالان ملاقات کرده‌اند، به‌عنوان ساختار تروریستی که باید منحل شود، تعریف کند؟ آیا اطلاعات ترکیه نمی‌دانست که این سازمان چه معنایی دارد، یا KCK در دوره‌ای به منافع سیاسی دولت خدمت می‌کرد و سپس به ساختاری تبدیل شد که باید منحل شود؟ پروژه‌ای که ادعا می‌شود به‌منظور دموکراتیک‌سازی ترکیه بررسی شده است، چگونه به‌وسیله قانونی که مسأله کردها را به‌عنوان پایه سیاسی درگیری نمی‌شناسد، به‌نتیجه رسید؟

این تناقض را حتی وخیم‌تر می‌کند شرایط تاریخی که اوچالان در آن قرار داشت. اوچالان رهبر سیاسی آزاد و مذاکره‌کننده در برابر دولت ترکیه با شرایط مساوی نبود. او در ابتدا به اعدام محکوم شده بود و ارتباطات، بازدیدکنندگان و تماس‌های سیاسی‌اش تحت نظارت شدید دولت قرار داشت. با این حال، او می‌گوید که در چارچوب مذاکرات با مقامات اطلاعاتی ترکیه، ساختاری سازمانی فراتر از مرزها را بنا نهاد. از سوی دیگر، دولت ترکیه هزاران سیاستمدار، نماینده منتخب و فعال کرد را به‌دلیل ادعای عضویت در KCK دادگاه کرد. مؤسس این سازمان در زندان، هنگام توصیف فرایند تأسیس، می‌گوید که با سازمان اطلاعاتی دولت ملاقات داشته است، در حالی که سیاستمداران کرد خارج از زندان به‌دلیل ادعای عضویت در همان سازمان، با رفتار متهمانه مواجه شدند. این عدم تقارن فوق‌العاده چگونه قابل توضیح است؟ در حالی که معمار سازمان تبدیل به مخاطب سازمان اطلاعاتی می‌شود، چرا افراد عادی که ادعا می‌شود با سازمان ارتباط دارند، هدف تحقیقات کیفری و پرونده‌های قضایی شدند؟

مسئلهٔ اساسی اینجا فقط قانونی بودن نیست؛ بلکه عملکرد سیاسی، نظارت سازمانی و نحوهٔ هدایت ارادهٔ سیاسی کردهاست. اگر دولت ترکیه KCK را به عنوان تهدیدی اساسی برای امنیت می‌داند، چرا مقامات اطلاعاتی در مصاحبه‌های مربوط به تأسیس آن شرکت کردند؟ اگر KCK واقعاً قرار بود خودگردانی دموکراتیک را نمایندگی کند، چرا پایه‌های ساختار سازمانی آن در گفت‌وگو بین نمایندگان دولتی که ادعا می‌کردند در برابر حاکمیت مرکزی مخالف هستند و یک رهبر در زندان، مورد بحث قرار گرفت؟ مهم‌تر از این، چه کسی به اوچالان اجازه داد تا آیندهٔ سیاسی و سازمانی کردهایی که تحت حاکمیت چهار دولت مختلف زندگی می‌کنند، تعیین کند؟ در حالی که دموکراسی کنفدرالیستی ادعا می‌کند مدلی از پایین به بالا، حکمرانی محلی و حاکمیت مردم است، ساختار سازمانی آن چگونه می‌تواند تحت اقتدار یک زندانی که تصمیماتش با اطلاعات ترکیه مشورت می‌شود، شکل بگیرد؟ تضاد بین گفتار خودگردانی دموکراتیک مردم و متمرکز شدن صلاحیت سازمانی در یک نفر، تنها با استناد به مفهوم دموکراسی برطرف نمی‌شود.

مقایسهٔ ایماموغلو، منطق سیاسی گسترده‌تری که پشت این مسأله است را آشکار می‌سازد. دولت ترکیه، رهبر منتخب مخالف را به اتهام تشکیل یک سازمان جنایی محاکمه می‌کند، در حالی که همان دولت، سازمان اطلاعاتی‌اش در گذشته مذاکراتی دربارهٔ تأسیس یک ساختار سازمانی گسترده با رهبر یک جنبش مسلح که به‌عنوان غیرقانونی شناخته شده بود و در زندان بود، داشته است. پس از آن، هزاران نفر که ادعا می‌شود با این ساختار مرتبط هستند، محاکمه می‌شوند و قانون مصوب در سال ۲۰۲۶ که تعریف PKK/KCK را به‌عنوان یک سازمان تروریستی می‌نویسد، این تعریف را در چارچوب حقوقی جدیدی که به شرایط انحلال و تسلیح‌زدایی وابسته است، تأیید می‌کند. این فقط مسألهٔ استفادهٔ ناسازگار از مفاهیم حقوقی نیست. سؤال اصلی این است که آیا پذیرش یا محکوم کردن سازمان‌های سیاسی بر پایهٔ اصول ثابت حقوقی است یا تحت تأثیر منافع استراتژیک متغیر دولت شکل می‌گیرد. آیا چشم‌پوشی از KCK به این دلیل بود که تصور می‌شد می‌تواند به توسعهٔ آن، تأثیر بر سیاست کردی آنکارا، بازسازی یا حفظ آن در چارچوب محدودیت‌های معینی کمک کند؟ اوچالان در این مذاکرات چه پیشنهادی داشت و از طرف اطلاعات ترکیه چه انتظاری می‌کرد؟ این سؤالات نه تنها دربارهٔ وضعیت حقوقی سازمان، بلکه دربارهٔ اهداف سیاسی خود مؤسسه نیز مطرح هستند.

در نهایت سؤال اصلی این نیست که آیا KCK رسماً توسط سازمان اطلاعاتی ترکیه (MIT) تأسیس شده است یا نه. اوچالان در حالی که می‌گوید KCK را خود ساخته است، ملاقات‌هایش با مقامات اطلاعاتی را نیز می‌پذیرد. این اظهارات به تنهایی ثابت نمی‌کند که KCK توسط MIT طراحی شده یا دولت ترکیه تمام تحولات بعدی این سازمان را کنترل کرده است. اما سؤال زیر اجتناب‌ناپذیر می‌شود: یک محکوم تحت نظارت شدید دولت ترکیه، چگونه می‌تواند با نمایندگان اطلاعاتی همان دولت دربارهٔ تأسیس آن مشورت کند و یک سازمان سیاسی فراتر از مرزها را توسعه و هدایت کند و سپس چگونه همان سازمان هدف یک جرم‌انگاری گسترده می‌شود؟ هر کسی که واقعاً به آیندهٔ سیاسی کردستان اهمیت می‌دهد، مجبور است با رابطهٔ بین سازوکارهای قدرت دولت ترکیه، اقتدار متمرکز اوچالان و ساختار سازمانی KCK روبرو شود. آیا KCK واقعاً بیانگر ارادهٔ مستقل و دموکراتیک مردم کرد بود یا تأسیس آن تحت تأثیر محاسبات و تنظیمات سیاسی دولت ترکیه شکل گرفته بود؟ تکرار گفتمان فدرالیسم دموکراتیک پاسخی به این سؤالات نیست. آنچه باید تحت بررسی تاریخی انتقادی قرار گیرد، دقیقاً این است که KCK تحت چه شرایطی و در چه روابطی تأسیس شده و در نهایت به نفع چه منافع سیاسی خدمت کرده است.

من أسس KCK؟ الأسئلة التي يجب على الدولة التركية الإجابة عنها

انظر إلى التناقض الصارخ بين نهج الدولة التركية تجاه إكريم إيمام أوغلو وعبد الله أوجالان. إيمام أوغلو، أحد أبرز أفراد الحزب المؤسس للجمهورية التركية، أي حزب الشعب الجمهوري (CHP)، ورئيس بلدية إسطنبول المنتخب، يُحاكم وهو محتجز بتهم متعددة تشمل تأسيس وإدارة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم. بل إن تصريحاته التي أدلى بها في المحكمة تُصبح موضوعًا لتحقيق جديد. وعلى النقيض من ذلك، يُظهر عبد الله أوجالان، الذي يُحتجز منذ عام 1999 تحت ظروف أمنية مشددة بعد إدانته في البداية بالإعدام، في رواياته صراحةً أنه ناقش تأسيس KCK مع المخابرات التركية. كيف يمكن لدولة أن تُتهم سياسيًا منتخبًا من المعارضة بإنشاء منظمة، وتُحاكمه، بينما تتعامل جهاز الاستخبارات الخاص بها مع قائد حركة مسلحة داخل السجن لتناقش إنشاء تنظيم سياسي عابر للحدود؟

هذا ليس ادعاءً يطرحه المعارضون لأوجلان. يربط أوجلان في صفيحة 239 و421 من كتابه «التحرير الديمقراطي» تأسيس KCK بالمحادثات التي جرت مع أمين مكتب المخابرات الوطنية (MIT) السابق إيمره تانر ومع ما يصفه بـ«ديمقراطية تركيا المفترضة». يوضح أن حزب العمال الكردستاني (PKK) يحتفظ بوضعه غير القانوني، وبالتالي استُدعي إنشاء تنظيم جديد. التنظيم المقصود هو KCK.

لكن KCK لم يكن مجرد تشكيل سياسي عادي. تأسست هذه البنية في عام ٢٠٠٥، وتحولت إلى إطار تنظيمي عليٍ يشمل حزب العمال الكردستاني في تركيا، وحركة الديمقراطية السورية (PYD) في سوريا، وحركة حزب العمال الكردستاني الإيراني (PJAK) في إيران، وغيرها من التنظيمات المرتبطة في أجزاء أخرى من كردستان. طور أوجلان الإطار الأيديولوجي والمؤسسي لهذا التنظيم من داخل سجن يخضع لسلطة الدولة التركية. هل يُتوقع منا حقاً أن نصدق أن المخابرات التركية ناقشت هذا التنظيم الضخم دون حساب وظيفته الإستراتيجية، وعواقبه السياسية، وتأثيره المحتمل على السياسة الكردية؟

التناقض الصادم الحقيقي يبدأ هنا. بعد مرور واحد وعشرين سنة على تأسيس الـ KCK، وفي أغسطس ٢٠٢٦، أقرت الجمعية الوطنية التركية القانون رقم ٧٥٩٥، وعرّفت صراحةً كلًا من الـ PKK والـ KCK تحت مسمى «منظمة إرهابية PKK/KCK» معًا. القانون لا يعرّف هذه الهياكل كجهات شرعية تمثل المطالب السياسية للأكراد، بل يتعامل معها في إطار الإرهاب والمسؤولية الجنائية وحل المنظمة ونزع السلاح. تُعتبر الكيانات التنظيمية ليس كتعبير عن نزاع سياسي مشروع يتعلق بحقوق الأكراد الجماعية، بل كمسألة تُعالج ضمن القانون الجنائي. فإذاً، كيف تصف الدولة نفسها اليوم المنظمة التي التقى مسؤولو الاستخبارات مع أوجلان لتأسيسها ككيان إرهابي يجب حله؟ هل كان الاستخباراتيون الأتراك يجهلون معنى التنظيم الذي تم مناقشته، أم أن الـ KCK كان في مرحلة ما يخدم الحسابات السياسية للدولة ثم تحول إلى هيكل يجب حله لاحقًا؟ كيف انتهى المشروع الذي يُقال إنه نُقِش من أجل ديمقراطية تركيا إلى تشريع قانوني لا يعترف بمسألة الأكراد كأساس سياسي للنزاع؟

ما يجعل هذا التناقض أكثر فظاعة هو الظروف التاريخية التي كان يعيشها أوسلان. لم يكن أوسلان زعيمًا سياسيًا حرًا يتفاوض مع الدولة التركية على قدم المساواة. في البداية حُكم عليه بالإعدام، وكانت اتصالاته وزواره وتواصله السياسي خاضعة لرقابة شديدة من الدولة. ومع ذلك، يروي أنه بنى هيكلًا تنظيميًا يتجاوز الحدود في سياق اللقاءات مع مسؤولي المخابرات التركية. من ناحية أخرى، حاكمت الدولة التركية آلاف السياسيين الكرديين والنواب المنتخبين والنشطاء بتهمة الانتماء إلى KCK. بينما يصف مؤسس المنظمة داخل السجن أن عملية تأسيسها تمت عبر محادثات مع جهاز المخابرات الدولة، تلقى السياسيون الكرديون في الخارج معاملة إجرامية بناءً على ادعائهم الانتماء إلى نفس المنظمة. كيف يمكن تفسير هذه اللامساواة الاستثنائية؟ بينما يصبح مهندس المنظمة هدفًا لجهاز المخابرات، لماذا أصبح الأشخاص العاديون الذين يُزعم ارتباطهم بالمنظمة هدفًا للتحقيقات الجنائية والقضايا؟

المسألة الأساسية هنا ليست مجرد الشرعية؛ بل الوظيفة السياسية، الرقابة التنظيمية، وكيفية توجيه الإرادة السياسية للأكراد.

إذا كانت الدولة التركية تعتبر الـ KCK تهديدًا وجوديًا للأمن، فلماذا شارك مسؤولو المخابرات في لقاءات حول تأسيسها؟

إذا كان الـ KCK يهدف حقًا إلى تمثيل الإدارة الذاتية الديمقراطية، فلماذا نوقشت أسس هيكله التنظيمي بين ممثلي الدولة التي يدّعي أنها تعارض سيادتها المركزية وقائد سجين؟

والأهم من ذلك، من منح أوجالان سلطة تحديد المستقبل السياسي والتنظيمي للأكراد الذين يعيشون تحت سيادة أربع دول مختلفة؟

في حين يدّعي الفدرالية الديمقراطية أنها نموذج يرتكز على الإدارة من القاعدة إلى القمة، وإدارة من مكان إلى آخر، وسيادة الشعب، كيف يمكن أن يتشكل هيكلها التنظيمي تحت سلطة سجين واحد يتشاور مع المخابرات التركية في اتخاذ قراراته؟

التناقض بين خطاب الإدارة الذاتية الديمقراطية للشعب وتجمع الصلاحيات التنظيمية في شخص واحد لا يمكن حله بالاعتماد فقط على مفهوم الديمقراطية.

المقارنة مع إيمام أوغلو تجعل المنطق السياسي الأوسع وراء هذه المسألة واضحًا. فالدولة التركية تحاكم زعيمًا معارضًا منتخبًا بتهمة تأسيس منظمة إجرامية، بينما جهاز الاستخبارات في نفس الدولة كان قد ناقش في الماضي تأسيس هيكل تنظيمي واسع النطاق مع زعيم حركة مسلحة أُعلنت غير قانونية وهو في السجن. ثم يُحاكم آلاف الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم بهذا الهيكل، ومع القانون الصادر في 2026 الذي يعرّف حزب العمال الكردستاني/الـKCK كمنظمة إرهابية، يتم إعادة تأكيد ذلك ضمن إطار قانوني جديد يربط الإلغاء ونزع السلاح بشروط معينة. هذه ليست مجرد مسألة استعمال غير متسق للمفاهيم القانونية. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان تحديد أي تنظيمات سياسية مقبولة وأيها تُعد جريمة يُحدده ليس مبادئ قانونية ثابتة بل مصالح الدولة الاستراتيجية المتغيرة. هل تم التغاضي عن ذلك بناءً على فكرة أن تطور الـKCK قد يتيح لأنقرة التأثير على السياسة الكردية أو إعادة هيكلتها أو إبقائها ضمن حدود معينة؟ ماذا اقترح أوجلان في هذه المفاوضات، وماذا كان يأمل أن يحصل عليه من الاستخبارات التركية في المقابل؟ هذه أسئلة لا تتعلق فقط بالوضع القانوني للمنظمة، بل بأهدافها السياسية منذ تأسيسها.

في النهاية، السؤال الأساسي ليس ما إذا كانت الـ KCK قد أسستها رسميًا المخابرات التركية (MIT) أم لا. يقر أوجلان بأنه بنى الـ KCK بنفسه، كما يعترف باللقاءات التي أجراها مع مسؤولي المخابرات. هذه التصريحات وحدها لا تثبت أن الـ KCK صممتها المخابرات أو أن الدولة التركية سيطرت على جميع تطورات المنظمة لاحقًا.

لكن ذلك يفرض سؤالًا لا مفر منه: كيف استطاع سجين يُحتجز تحت رقابة مشددة من الدولة التركية أن يطوّر ويُوجّه تنظيمًا سياسيًا يتجاوز الحدود بعد أن ناقش تأسيسه مع ممثلي المخابرات التركية، وكيف أصبح ذلك التنظيم لاحقًا هدفًا لتجريم شامل؟ كل من يهتم حقًا بالمستقبل السياسي لكردستان مضطر لمواجهة العلاقة بين آليات سلطة الدولة التركية، والسلطة المركزية لأوجلان، وتكوين الـ KCK التنظيمي.

هل كان الـ KCK حقًا تعبيرًا عن الإرادة الديمقراطية المستقلة للشعب الكردي، أم أن تأسيسه تشكلت من خلال الحسابات السياسية والتنظيمات التي تشمل الدولة التركية؟ تكرار خطاب الكونفدرالية الديمقراطية لا يجيب على هذه الأسئلة. ما يستدعي فحصًا تاريخيًا نقديًا هو الظروف التي تأسس فيها الـ KCK، والعلاقات التي كان قائمًا عليها، وفي النهاية لمن خدم مصالحه السياسية.