Irak'ta vatandaşlar, üst düzey bürokratların ve üç başkanlığın yüksek maaşlarından şikayet ediyor. Bu kapsamda, bir grup Iraklı milletvekili, üç başkanlığın ve üst düzey yöneticilerin maaşlarını indirmeyi ve yeniden düzenlemeyi hedefleyen bir kanun teklifi hazırladı.

Irak Temsilciler Meclisi Hukuk Komisyonu üyesi Dr. Muhammed Casim el-Hafaci, kanun teklifinin anayasanın ilgili maddelerine dayanarak hazırladığını belirtti. Hafaci, reform adımlarının alt kademedeki memurlara uzanmadan önce üst düzey makamlardan başlaması gerektiğini vurguladı.

Irak, birkaç aydır çalışanların maaş ödemelerinde aksamalara neden olan derin bir mali krizden geçiyor. Ülkenin yalnızca maaşları ve cari harcamaları karşılayabilmek için aylık 10 trilyon dinardan fazla kaynağa ihtiyacı bulunuyor.

Hafaci, maaşların 45 günde bir ödeneceğine dair çıkan söylentilere de değinerek, mevcut mali krizin maaş ödemelerinde gecikmelere yol açabileceğini ancak maaş ödeme periyodunun 45 günde bir yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Kurdistan24

In Iraq, citizens are complaining about the high salaries of top bureaucrats and the three presidencies. In this context, a group of Iraqi lawmakers has prepared a bill aimed at reducing and reorganizing the salaries of the three presidencies and high-ranking officials.

Dr. Muhammad Qasim al-Hafaji, a member of the Iraqi Council of Representatives' Legal Committee, stated that the bill was prepared based on the relevant articles of the constitution. Al-Hafaji emphasized that reform steps should start from the top levels before reaching lower-level employees.

Iraq is going through a deep financial crisis that has caused delays in salary payments for workers over the past few months. The country needs more than 10 trillion dinars per month just to cover salaries and current expenses.

Al-Hafaji also addressed rumors that salaries would be paid every 45 days, saying that the current financial crisis may lead to delays in salary payments, but they will not allow salaries to be paid only once every 45 days.

Source: Kurdistan24

در عراق، شهروندان از حقوق‌های بالا برای بوروکرات‌های سطح بالا و سه ریاست شکایت می‌کنند. در این چارچوب، گروهی از نمایندگان عراقی پیشنهادی قانون برای کاهش و بازنگری حقوق‌های سه ریاست و مقامات بالادست تهیه کرده‌اند.

دکتر محمد کاسم الحافجی، عضو کمیسیون حقوق مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد که پیشنهادی قانون بر پایه مواد مربوطهٔ قانون اساسی تهیه شده است. الحافجی تأکید کرد که گام‌های اصلاحی باید پیش از گسترش به مقامات پایین‌دست، از مقامات بالادست آغاز شود.

عراق در حال عبور از یک بحران مالی عمیق است که در چند ماه اخیر باعث اختلال در پرداخت حقوق کارکنان شده است. برای پوشش صرفاً حقوق‌ها و هزینه‌های جاری، کشور به بیش از ۱۰ تریلیون دینار در ماه نیاز دارد.

الحافجی به شایعاتی درباره پرداخت حقوق هر ۴۵ روز اشاره کرد و اظهار داشت که بحران مالی فعلی می‌تواند باعث تأخیر در پرداخت‌ها شود، اما اجازه نخواهند داد دورهٔ پرداخت حقوق هر ۴۵ روز باشد.

منبع: Kurdistan24

يشكو المواطنون في العراق من رواتب كبار الموظفين والرئاسات الثلاث العالية. في هذا السياق، أعد مجموعة من النواب العراقيين مشروع قانون يهدف إلى خفض وتنظيم رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين.

أشار عضو لجنة القانون في مجلس النواب العراقي، الدكتور محمد قاسم الحفجي، إلى أن مشروع القانون أعد على أساس المواد ذات الصلة في الدستور. وأكد الحفجي على أن خطوات الإصلاح يجب أن تبدأ من كبار المسؤولين قبل أن تصل إلى الموظفين في الدرجات الدنيا.

يعاني العراق من أزمة مالية عميقة منذ عدة أشهر، مما يسبب في تعثرات في دفع رواتب الموظفين. ويحتاج البلد إلى أكثر من 10 تريليونات دينار شهرياً لمجرد تغطية الرواتب والنفقات الجارية.

وتouched على الشائعات حول دفع الرواتب كل 45 يوماً، قال الحفجي إن الأزمة المالية الحالية قد تؤدي إلى تأخيرات في دفع الرواتب، لكنهم لن يسمحوا بتطبيق نظام دفع الرواتب كل 45 يوماً.

المصدر: Kurdistan24