Irak İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yasa dışı ve denetimsiz silahlanmayı sona erdirmek amacıyla aşiretlerin de katılımıyla hafif silahların kayıt altına alınması sürecini başlattı. Silah Denetim ve Düzenleme Dairesi Başkanı Tümgeneral Mansur Ali, basın toplantısında bu adımın ülkenin geleneksel silah kültürüne ve 2014 yılı vatan savunmasına dayandığını belirtti.

Program, Başbakanlık tarafından başlatılan ulusal bir girişim kapsamında yürütülüyor ve kontrolsüz silah varlığını aşamalı olarak kayıt altına alarak denetim mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kayıt sırasında verilen belgeler akıllı QR kod taşıyacak ve doğrudan nüfus ve kimlik veri tabanına entegre edilecek; ruhsatlar beş yıl geçerli olacak ve tamamen ücretsiz düzenlenecek.

Yüksek Yargı Konseyi kararına göre, bu resmi belgeye sahip silahlara güvenlik birimleri el koyamayacak. 2017 tarihli 51 sayılı Silah Yasası’nın 6. maddesine göre, sabıksız ve 25 yaşını doldurmuş her Irak vatandaşı, meşru müdafaa amacıyla ailesi adına bir tabanca veya av tüfeği gibi hafif bir silahı kaydettirme hakkına sahiptir.

Ülke genelinde yaklaşık 6 milyon kayıt dışı silah bulunduğu tahmin edilirken, yürütülen kampanya kapsamında şu ana kadar 2.500 aile reisinin silahları resmi olarak tescil ettirilmiştir. Yetkililer, sürecin silahlara el koyma girişimi olmadığını, tüm ateşli silahları yasal zeminde şeffaf ve denetlenebilir kılmayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak: Kurdistan24

Wezareta Navxweyî ya Iraqê, ji bo dawîanîna li çekên neyasa û nebeşdar li seranserê welat, bi beşdariya eşîran pêvajoya tescîlkirina çekên sivik dest pê kir. Serokê Daîreya Kontrol û Rêkxistina Çekan Lîwa Mensûr Elî di civîneke rojnamevanî de diyar kir ku ev gav pişta xwe dide kultura çekan a kevneşopî ya welat û parastina welat a sala 2014an.

Ev bername di çarçoveya destpêşxeriya neteweyî de ku ji aliyê Serokwezîriyê ve hatiye destpêkirin birêve diçe û armanca wê ew e ku hebûna çekên neberçav gav bi gav bixe bin tescîlê û mekanîzmaya kontrolê bihêz bike. Belgeyên ku di dema tescîlê de tên dan dê koda QR bikişînin û yekser bikevin nav daneyên nasname û nifûsê; mûlet dê pênc salan derbasdar bin û bi temamî belaş werin amadekirin.

Li gorî biryara Encumena Bilind a Darazê, hêzên ewlehiyê nikarin dest bideyên ser çekên ku xwediyê vê belgeya fermî ne. Li gorî Madeya 6an a Qanûna Çekan a sala 2017an ya bi jimare 51, her welatiyê Iraqê ku temenê wî 25 sal temam kiribe û ti sûc nekiribe, mafê wî heye ku ji bo parastina xwe, li ser navê malbata xwe çekek sivik mîna demançe an tifinga nîşaniyan tescîl bike.

Tê texmînkirin ku li seranserê welat nêzîkî 6 milyon çekên ne-tescîlkirî hene, û di çarçoveya vê kampanyayê de heta niha çekên 2.500 serokên malbatan bi awayekî fermî hatine tescîlkirin. Rayedaran destnîşan kir ku ev pêvajo ne hewla destdanîna ser çekan e, lê armanca wê ew e ku hemû çekên agirîn di çarçoveya yasayî de zelal û werin kontrolkirin.

Çavkanî: Kurdistan24

وەزارەتی ناوخۆی عێراق بە بەشداریی عەشائیرەکان پڕۆسەی تۆمارکردنی چەکە سووکەکانی دەستپێکرد، بە ئامانجی کۆتاییهێنان بە چەکداریی نایاسایی و بێچاوەدێری لە سەرانسەری وڵاتدا. لیوا مەنسوور عەلی، سەرۆکی فەرمانگەی چاوەدێری و ڕێکخستنی چەک، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند کە ئەم هەنگاوە پشتی بە کولتووری نەریتیی چەک لە وڵاتدا و بەرگری لە نیشتمان لە ساڵی ٢٠١٤دا بەستووە.

ئەم بەرنامەیە لە چوارچێوەی دەستپێشخەرییەکی نیشتمانیدا بەڕێوەدەچێت کە لەلایەن سەرۆکایەتی وەزیرانەوە دەستپێکراوە، و ئامانجی بەهێزکردنی میکانیزمی چاوەدێرییە لە ڕێگەی تۆمارکردنی قۆناغ بە قۆناغی چەکە بێچاوەدێرەکان. ئەو بەڵگەنامانەی لە کاتی تۆمارکردندا دەدرێن کۆدی زیرەکی QRیان پێوە دەبێت و ڕاستەوخۆ دەبەسترێنەوە بە بنکەدراوەی ناسنامەی باری شارستانییەوە؛ مۆڵەتەکان بۆ ماوەی پێنج ساڵ کاریگەر دەبن و بە تەواوی بێبەرامبەر دەردەکرێن.

بەپێی بڕیارێکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری، هێزە ئەمنییەکان ناتوانن دەست بەسەر ئەو چەکانەدا بگرن کە ئەم بەڵگەنامە ڕەسمییەیان هەیە. بەپێی ماددەی ٦ لە یاسای چەکی ژمارە ٥١ی ساڵی ٢٠١٧، هر هاووڵاتییەکی عێراقی کە تەمەنی ٢٥ ساڵی تەواو کردبێت و تۆماری تاوانی نەبێت، مافی ئەوەی هەیە بە مەبەستی بەرگری لە خۆی، چەکێکی سووک وەک دەمانچە یاخود تفەنگی ڕاو لەسەر ناوی خێزانەکەی تۆمار بکات.

لە کاتێکدا مەزەندە دەکرێت نزیکەی ٦ ملیۆن چەکی تۆمارنەکراو لە سەرانسەری وڵاتدا هەبێت، لە چوارچێوەی ئەم هەڵمەتەدا تا ئێستا چەکی ٢,٥٠٠ سەرۆک خێزان بە ڕەسمی تۆمار کراون. بەرپرسان جەختیان دەستپێکردەوە کە پڕۆسەکە هەوڵێک نییە بۆ دەستبەسەرداگرتنی چەک، بەڵکو ئامانجی ئەوەیە تەواوی چەکە ئاگرینەکان لە سەر بنەمایەکی یاساییدا روون و چاوەدێریکراو بن.

سەرچاوە: Kurdistan24

The Iraqi Ministry of Interior has launched a process to register light weapons, including those held by tribes, as part of an effort to end illegal and uncontrolled armament across the country. General Mansur Ali, head of the Weapons Inspection and Regulation Department, said at a press conference that the step is based on the country's traditional gun culture and the 2014 national defence.

The program is being carried out under a national initiative launched by the Prime Ministry and aims to strengthen the oversight mechanism by gradually registering uncontrolled firearms. Documents issued during registration will carry a smart QR code and will be directly integrated into the population and identity database; licences will be valid for five years and will be issued completely free of charge.

According to a decision of the High Judicial Council, security forces will not be able to confiscate weapons that have this official document. Under article 6 of the 2017 Law No. 51 on Weapons, any Iraqi citizen without a criminal record who is over 25 has the right to register a light weapon such as a pistol or hunting rifle in the name of his family for self‑defence.

It is estimated that about 6 million unregistered weapons exist nationwide, and so far the campaign has officially registered the weapons of 2,500 heads of families. Officials emphasized that the process is not an attempt to seize firearms, but to make all firearms transparent and accountable under the law.

Source: Kurdistan24

وزارت داخلی عراق، به منظور پایان دادن به سلاح‌سازی غیرقانونی و بدون نظارت در سراسر کشور، فرآیند ثبت سلاح‌های سبک را با مشارکت قبیله‌ها آغاز کرد. رئیس بخش نظارت و تنظیم سلاح‌ها، سرتیپ منصور علی، در نشست خبری اعلام کرد که این گام بر پایه فرهنگ سنتی سلاح در کشور و دفاع از وطن در سال ۲۰۱۴ استوار است.

این برنامه در چارچوب یک ابتکار ملی که توسط دفتر نخست‌وزیر آغاز شده است، اجرا می‌شود و هدف آن تقویت سازوکار نظارتی از طریق ثبت تدریجی سلاح‌های بدون کنترل است. مدارکی که در زمان ثبت ارائه می‌شود، حاوی کد QR هوشمند خواهد بود و به‌صورت مستقیم به پایگاه داده‌های جمعیت و هویت متصل می‌شود؛ گواهینامه‌ها پنج سال اعتبار دارند و به‌صورت کاملاً رایگان صادر می‌شوند.

بر اساس تصمیم شورای عالی قضائی، نیروهای امنیتی نمی‌توانند سلاح‌های دارای این سند رسمی را مصادره کنند. طبق ماده ۶ قانون اسلحه شماره ۵۱ مصوب ۲۰۱۷، هر شهروند عراقی بدون سوابق جنایی و بالای ۲۵ سال، حق ثبت یک سلاح سبک مانند تفنگ یا تفنگ شکار به نام خانواده خود برای دفاع مشروع دارد.

برآورد می‌شود که در سراسر کشور حدود ۶ میلیون سلاح خارج از ثبت وجود داشته باشد، در حالی که تا کنون در چارچوب این کمپین سلاح‌های ۲۵۰۰ سرپرست خانوار به‌صورت رسمی ثبت شده است. مقامات تأکید کردند که این فرآیند تلاشی برای مصادره سلاح نیست، بلکه هدف آن شفاف‌سازی و امکان نظارت بر تمام سلاح‌های گرم در چارچوب قانونی است.

منبع: Kurdistan24

وزارة الداخلية العراقية، في إطار سعيها لإنهاء التسلح غير القانوني وغير الخاضع للرقابة في جميع أنحاء البلاد، أطلقت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بمشاركة القبائل. وأوضح رئيس دائرة مراقبة وتنظيم الأسلحة، العميد مانصور علي، في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تستند إلى ثقافة السلاح التقليدية في البلاد ودفاع الوطن عام 2014.

يُنفّذ البرنامج كجزء من مبادرة وطنية أطلقتها رئاسة الوزراء، ويهدف إلى تعزيز آلية الرقابة عبر تسجيل تدريجي للوجود غير المنضبط للأسلحة. ستحتوي الوثائق الصادرة أثناء التسجيل على رمز QR ذكي وتُدمج مباشرةً مع قاعدة بيانات السكان والهوية؛ وستكون الرخص سارية لمدة خمس سنوات وستُصدر مجانًا بالكامل.

وبحسب قرار مجلس القضاء الأعلى، لا يحق لأجهزة الأمن مصادرة الأسلحة التي تحمل هذه الوثيقة الرسمية. ووفقًا للمادة 6 من قانون الأسلحة رقم 51 الصادر عام 2017، يحق لكل مواطن عراقي غير محكوم عليه، تجاوز سن الخامسة والعشرين، تسجيل سلاح خفيف مثل مسدس أو بندقية صيد باسم عائلته لأغراض الدفاع المشروع.

يُقدّر وجود حوالي 6 ملايين سلاح غير مسجل في جميع أنحاء البلاد، وقد تم حتى الآن تسجيل أسلحة 2,500 رب أسرة رسميًا في إطار الحملة. وأكد المسؤولون أن العملية ليست مبادرة لمصادرة الأسلحة، بل تهدف إلى وضع جميع الأسلحة النارية على أسس قانونية شفافة وقابلة للرقابة.

المصدر: Kurdistan24