Irak'ta eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed El-Esedi hakkında tutuklama kararı verildi. Bağdat / Karkh İstinaf Mahkemesi, Esedi hakkında tutuklama ve arama kararı çıkardı.

Mahkeme, adli soruşturma heyeti üyelerine ve polis güçlerine şüpheli Ahmed Casim Sabir El-Esedi'nin tutuklanması talimatını verdi. Kararın gerekçesine ilişkin mahkeme yazısında, şüpheli hakkında Çalışma Bakanı olarak yetkisi altındaki sözleşme ve işlerden doğrudan çıkar sağladığı ve yasaya aykırı birden fazla sözleşmeyi onayladığı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Mahkeme, bu kararın kamu görevlilerinin makamlarını kişisel çıkarları için kullanmasını düzenleyen 1969 tarihli ve 111 sayılı Değişik Irak Ceza Kanununun 319. maddesi uyarınca alındığını belirtti.

Eski Bakan Esedi'nin tutuklanma gerekçeleri arasında, kendisi ve başkaları adına özel menfaat temin etmek amacıyla yasaya aykırı sözleşmeleri onayladığı iddiası yer alıyor.

Kaynak: Kurdistan24

An arrest warrant has been issued for Ahmed al-Esadi, the former Iraqi Minister of Labor and Social Affairs. The Baghdad/Karkh Court of Appeal has issued a warrant for Esadi's arrest and search.

The court has instructed the judicial investigation team and police forces to arrest the suspect, Ahmed Casim Sabir al-Esadi. According to the court's written statement, the reason for the arrest warrant is that the suspect, as the Minister of Labor, directly benefited from contracts and jobs under his authority and approved multiple contracts in violation of the law.

The court stated that this decision was made in accordance with Article 319 of the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, which regulates the use of public office for personal gain.

Among the reasons for the former Minister Esadi's arrest is the allegation that he approved illegal contracts to obtain private benefits for himself and others.

Source: Kurdistan24

در عراق حکم بازداشت احمد الاسعدی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی صادر شده است. دادگاه استیناف کرک در بغداد حکم بازداشت و جستجوی اسعدی را صادر کرده است.

دادگاه به اعضای کمیته تحقیقات قضایی و نیروهای پلیس دستور داده است که احمد قاسم صابر الاسعدی را بازداشت کنند. در متن حکم دادگاه، دلیل این تصمیم بازداشت اسعدی به عنوان وزیر کار، استفاده مستقیم از قراردادها و کارهای تحت اختیار خود برای منافع شخصی و تایید قراردادهای متعدد غیرقانونی ذکر شده است.

دادگاه اعلام کرده است که این تصمیم بر اساس ماده 319 قانون جزای عراق در سال 1969 و اصلاحیه شماره 111، که استفاده از مقامات دولتی برای منافع شخصی را تنظیم می کند، اتخاذ شده است.

از دلایل بازداشت وزیر اسعدی، تایید قراردادهای غیرقانونی برای به دست آوردن منافع خصوصی برای خود و دیگران است.

منبع: Kurdistan24

صدر حكم باعتقال الوزير العراقي السابق لشؤون العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي. وأصدرت محكمة استئناف كرخ في بغداد حكماً باعتقال الأسدي وكتابة مذكرة بحث عنه.

وأمرت المحكمة أعضاء لجنة التحقيق القضائية وقوات الشرطة باعتقال المتهم أحمد قاسم صبير الأسدي. ووفقاً لمضمون كتاب المحكمة، فقد صدر الحكم بعتقله لتحقيقته في تهمة استغلاله صلاحيته في إبرام العقود وتحقيق مكاسب مباشرة له من خلالها، وكذلك لتحقيقته في تهمة الموافقة على عقود متعددة بشكل مخالف للقانون.

وذكرت المحكمة أن هذا الحكم صدر بموجب المادة 319 من قانون العقوبات العراقي الصادر في عام 1969 وتعديلاته، والذي ينظم استخدام الموظفين العامين لمقاطعهم لتحقيق مصالح شخصية.

وتتمثل أسباب اعتقال الوزير السابق الأسدي في اتهامه بالموافقة على عقود مخالفة للقانون بهدف تحقيق مكاسب خاصة له وللآخرين.

المصدر: Kurdistan24