Irak Başbakanı Basın Ofisi, Medyaya Terörle Mücadele Yasası Uyarısı Yaptı
Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin Basın Ofisi, silahın devlet kontrolüne alınmasını engelleyen medya kuruluşları ve kişilere karşı terörle mücadele ve ceza yasaları kapsamında yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Basın Ofisi, ifade özgürlüğü ve gazetecilik faaliyetlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde güvence altında olduğunu, ancak bu özgürlüklerin şiddete, iç çatışmaya teşvik, devletin denetimi dışındaki silahlanmayı destekleme veya yasa dışı gruplara arka çıkma amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
Medya kuruluşları ve kişilerin silahın devlet kontrolüne alınmasına yönelik kışkırtıcı faaliyetlerde bulunması ya da bu faaliyetlere katılması durumunda şikâyette bulunulacağı ve yasal sürecin Irak Terörle Mücadele Yasası’nın 2. ve 4. maddelerine dayanacağı bildirildi. Bu maddeler terör eylemlerini ve cezalarını düzenler; ağır cezalar arasında idam cezası da yer alabilir.
Ayrıca, Irak Ceza Kanunu’nun 81, 82, 83 ve 195. maddeleri uyarınca yayın yoluyla işlenen suçlar için de yasal işlemlerin uygulanabileceği belirtildi. Hükümet, 30 Eylül’de koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından silahın devlet kontrolü dışındaki bulunmasını sınırlamaya yönelik adımlarını başlatmış ve bu sürecin 2027 ortasında tamamlanmasını planlamaktadır.
Kaynak: Rûdaw
Ofîsa Çapemeniyê ya Serokwezîrê Iraqê derbarê Yasaya Dijî Terorê de hişyariyê dide medyayê
Ofîsa Çapemeniyê ya Serokwezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî ragihand ku ew ê li dijî dezgehên medyayê û kesên ku rê li ber kontrolkirina çekan ji aliyê dewletê ve digirin, li gorî yasayên dijî terorê û yasayên cezakirinê dest bi karûbarên yasayî bikin.
Ofîsa Çapemeniyê tekez kir ku azadiya derbirînê û karên rojnamegeriyê di çarçoveya destûr û yasayan de di bin ewlehiyê de ne, lê divê ev azadî ji bo tundûtûjiyê, teşwîqkirina şerê navxweyî, piştgiriya çekên li derveyî kontrola dewletê an jî piştgiriya komên neyasayî neyên bikaranîn.
Hat ragihandin ku eger dezgehên medyayê û kesên din di mijara kontrolkirina çekan ji aliyê dewletê de dest bi çalakiyên provokatîf bikin an jî beşdarî van çalakiyan bibin, wê gilî li ser wan bê kirin û pêvajoya yasayî wê li ser bingeha madeyên 2 û 4 ên Yasaya Dijî Terorê ya Iraqê be. Ev made kiryarên terorîstî û cezayên wan diyar dikin; di nav cezayên giran de dibe ku cezayê darvekirinê jî hebe.
Her wiha hat diyarkirin ku li gorî madeyên 81, 82, 83 û 195 ên Yasaya Cezayê ya Iraqê, ji bo sûcên ku bi rêya weşanê tên kirin jî karûbarên yasayî dikarin bên cîbicîkirin. Hikûmetê piştî vekişîna hêzên koalîsyonê di 30ê Îlonê de, gavên ji bo sînordarkirina hebûna çekên li derveyî kontrola dewletê dest pê kirine û plan dike ku ev pêvajo di nîvê sala 2027an de bi dawî bibe.
Çavkanî: Rûdaw
نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق هۆشداری دەداتە میدیاکان سەبارەت بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر
نووسینگەی ڕاگەیاندنی عەلی فالح زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند کە ڕێکاری یاسایی بەرامبەر ئەو دەزگا میدیایی و کەسانە دەگرنەبەر کە ڕێگری لە کۆنترۆڵکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە دەکەن، ئەوەش بەپێی یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و سزادانی عێراقی.
نووسینگەی ڕاگەیاندن جەختی کردەوە کە ئازادی ڕادەربڕین و کاری ڕۆژنامەوانی لە چوارچێوەی دەستوور و یاساکاندا پارێزراوە، بەڵام نابێت ئەو ئازادییە بۆ هاندانی توندوتیژی، ململانێی ناوخۆیی، پشتگیریکردنی چەکداری لە دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت یان پشتیوانیکردن لە گرووپە نایاساییەکان بەکاربهێنرێت.
ڕاگەیەندراوە کە ئەگەر دەزگا میدیاییەکان و کەسەکان چالاکی هاندەرانە بۆ ڕێگریکردن لە کۆنترۆڵکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە ئەنجام بدەن یان بەشداری تێدا بکەن، سکاڵایان لەسەر تۆمار دەکرێت و ڕێکاری یاسایی بەپێی ماددەکانی ٢ و ٤ی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری عێراقی دەست پێدەکات. ئەو ماددانە کردەوە تیرۆریستییەکان و سزاکانیان ڕێکدەخەن؛ کە سزای توند و تەنانەت سزای لەسێدارەدانیشی تێدایە.
هەروەها ئاماژە بەوە کراوە کە بەپێی ماددەکانی ٨١، ٨٢، ٨٣ و ١٩٥ی یاسای سزادانی عێراقی، ڕێکاری یاسایی بەرامبەر ئەو تاوانانە دەگیرێتەبەر کە لە ڕێگەی بڵاوکراوەکانەوە ئەنجام دەدرێن. حکومەت لە ٣٠ی ئەیلولەوە و دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان، هەنگاوەکانی بۆ سنووردارکردنی بوونی چەک لە دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت دەستپێکردووە و پلانی هەیە ئەم پرۆسەیە تا ناوەڕاستی ساڵی ٢٠٢٧ تەواو بکات.
سەرچاوە: Rûdaw
Iraq Prime Minister's Press Office Issues Anti‑Terror Law Warning to Media
The press office of Iraqi Prime Minister Ali Falih Zeydi announced that it will initiate legal action under the anti‑terrorism and criminal codes against media outlets and individuals that impede the state's seizure of weapons.
The press office stressed that freedom of expression and journalistic activity are guaranteed by the constitution and the law, but that these freedoms must not be used to incite violence, encourage internal conflict, support armament outside state control, or back illegal groups.
It was announced that complaints will be filed against media outlets and individuals who engage in or encourage activities aimed at preventing the state's takeover of weapons, and that the legal process will rely on Articles 2 and 4 of Iraq’s Anti‑Terrorism Law. Those articles define terrorist acts and their penalties, which can include the death penalty.
The statement also noted that legal action can be taken for crimes committed through broadcasting under Articles 81, 82, 83 and 195 of the Iraqi Penal Code. The government said it began steps, after the coalition forces withdrew on September 30, to curb the presence of weapons outside state control, with the process slated for completion around mid‑2027.
Source: Rûdaw
دفتر مطبوعات نخست‌وزیر عراق هشدار قانونی مبارزه با تروریسم را به رسانه‌ها داد
دفتر مطبوعات نخست‌وزیر عراق، علی فالیح زیدی، اعلام کرد که نسبت به سازمان‌ها و افراد رسانه‌ای که مانع از به‌دست‌گیری سلاح توسط دولت می‌شوند، تحت چارچوب قوانین مبارزه با تروریسم و قانون کیفری، اقدام قانونی خواهد کرد.
دفتر مطبوعات تأکید کرد که آزادی بیان و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری تحت چارچوب قانون اساسی و قوانین، تحت حفاظت هستند، اما این آزادی‌ها نباید برای تشویق به خشونت، درگیری داخلی، حمایت از مسلح‌سازی خارج از نظارت دولت یا پشتیبانی از گروه‌های غیرقانونی به کار رود.
اطلاع داده شد که در صورتی که سازمان‌ها یا افراد رسانه‌ای در فعالیت‌های تحریک‌آمیز برای جلوگیری از به‌دست‌گیری سلاح توسط دولت شرکت کنند یا به این فعالیت‌ها بپیوندند، شکایت خواهد شد و روند قانونی بر اساس ماده‌های ۲ و ۴ قانون مبارزه با تروریسم عراق خواهد بود. این مواد به اقدامات تروریستی و مجازات‌های آن می‌پردازند؛ که از جمله مجازات‌های سنگین می‌توان به اعدام اشاره کرد.
همچنین بر اساس مواد ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۱۹۵ قانون کیفری عراق، می‌توان برای جرائم ارتکاب‌شده از طریق نشر نیز اقدامات قانونی اعمال کرد. دولت پس از خروج نیروهای ائتلاف در تاریخ ۳۰ سپتامبر، گام‌هایی برای محدود کردن حضور سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز کرده و برنامه‌ریزی کرده است که این فرایند در اواسط سال ۲۰۲۷ تکمیل شود.
منبع: Rûdaw
مكتب رئاسة الوزراء العراقي يوجه تحذيراً للإعلام بشأن قانون مكافحة الإرهاب
أعلن مكتب رئاسة الوزراء العراقي، التابع لرئيس الوزراء علي فاليح زيدي، أنه سيشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات الإعلامية والأفراد الذين يعرقلون وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، وذلك وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب والقوانين العقابية.
أكد مكتب الرئاسة أن حرية التعبير والنشاط الصحفي مضمونة ضمن الدستور والقوانين، لكن هذه الحريات لا يجب أن تُستغل لتشجيع العنف أو النزاعات الداخلية، أو لدعم التسلح خارج إطار سيطرة الدولة، أو لتأييد الجماعات غير القانونية.
وذكرت أن أي مؤسسة إعلامية أو فرد يشارك في أنشطة تحرض على وضع السلاح تحت سيطرة الدولة أو يشارك فيها سيُرفع ضده شكوى، وأن الإجراء القانوني سيستند إلى المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي. تنظم هاتان المادتان الأعمال الإرهابية وعقوباتها؛ وقد تشمل العقوبات الشديدة عقوبة الإعدام.
كما أُشير إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الجرائم المرتكبة عبر وسائل النشر وفقاً للمواد 81 و82 و83 و195 من قانون العقوبات العراقي. وأعلنت الحكومة أنها شرعت في اتخاذ خطوات لتقييد وجود الأسلحة خارج سيطرة الدولة بعد انسحاب قوات التحالف في 30 سبتمبر، وتخطط لإنهاء هذه العملية في منتصف عام 2027.
المصدر: Rûdaw