Kerh 3. Soruşturma Mahkemesi, 25 Ekim 2026 tarihli bir belgeyle Misan İl Meclisi Başkanı Mustafa Hassan hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, 1969 tarihli ve 111 sayılı değiştirilmiş Irak Ceza Kanunu’nun 224. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kararını verdi ve Irak Başsavcılığını da bilgilendirdi.

Kararın arkasında, Hassan’ın Misan vilayetini federal otoriteden ayırma tehdidi ve Şeyb Sınır Kapısı’nın açılması için üç günlük süre tanıdığı açıklamaları yer alıyor. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması halinde sivil itaatsizlik ilan edeceklerini ve vilayetin Bağdat yönetiminden ayrılmak için adım atacaklarını duyurmuştu.

İrak Başbakanlığı Ofisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Ali Zeydi’nin Hassan hakkında soruşturma açılması talimatını verdiğini duyurdu. Açıklamada, yasal prosedürlerin ve anayasal usullerin izlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı ve yasal sorumluluğun ilgili makamlara bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Kurdistan24

Dadgeha Lêpirsînê ya Kerx a sêyem, bi belgeyeke di dîroka 25ê Cotmeha 2026an de, biryara girtina Serokê Encûmena Parêzgeha Meysan Mistefa Hesen da. Dadgehê li gorî xala 224an a bendê duyem a Yasaya Cezayê ya Iraqê ya sala 1969an a hejmar 111, biryara xwe da û Serdozgeriya Iraqê jî agahdar kir.

Li pişt vê biryarê, gefên Hesen ên ji bo cudakirina parêzgeha Meysan ji desthilata federal û daxuyaniyên wî yên derbarê dayîna muhleta sê rojan ji bo vekirina Deriyê Sînorî yê Şeybê hene. Wî ragihandibû ku eger di vê demê de daxwazên wan neyên cîbicîkirin, ew ê îtaeta sivîl ragihînin û ji bo cudabûna parêzgehê ji rêveberiya Bexdayê gav bavêjin.

Ofîsa Serokwezîrê Iraqê di daxuyaniya roja Duşemê 26ê Cotmeha 2026an de ragihand ku Elî Zeydî ferman daye ku derbarê Hesen de lêpirsîn bê vekirin. Di daxuyaniyê de hat tekez kirin ku pêwîst e rêkarên yasayî û pîvanên destûrî bên şopandin û berpirsyariya yasayî ji bo dezgehên peywendîdar hatiye hiştin.

Çavkanî: Kurdistan24

دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی سێیەم، لە بەڵگەنامەیەکدا کە مێژووەکەی ٢٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٦ە، فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ مستەفا حەسەن، سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای میسان دەرکرد. دادگاکە بڕیارەکەی بەپێی ماددەی ٢٢٤ بڕگەی دووەمی یاسای سزادانی عێراقی ژمارە ١١١ی ساڵی ١٩٦٩ی هەموارکراو دەرکردووە و داواکاری گشتی عێراقیشی لەو بڕیارە ئاگادار کردووەتەوە.

هۆکاری ئەم بڕیارە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هەڕەشانەی حەسەن کە تێیدا هەڕەشەی جیابوونەوەی پارێزگای میسانی لە دەسەڵاتی فیدراڵی کردبوو، هەروەها مۆڵەتی سێ رۆژی بۆ کردنەوەی دەروازەی سنووری شەیب دیاری کردبوو. ناوبراو رایگەیاندبوو ئەگەر لەو ماوەیەدا داواکارییەکانیان جێبەجێ نەکرێت، بڕیاری نافەرمانی مەدەنی دەدەن و هەنگاو بۆ جیابوونەوەی پارێزگاکە لە بەغدا دەنێن.

نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا کە رۆژی دووشەممە ٢٦ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٦ بڵاوکرایەوە، ئاشکرای کرد کە عەلی زەیدی فەرمانی کردووە لێکۆڵینەوە لەگەڵ حەسەن دەست پێ بکات. لە راگەیەندراوەکەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە پابەندبوون بە رێکارە یاسایی و دەستوورییەکان پێویستە و بەرپرسیارێتی یاسایی خراوەتە ئەستۆی لایەنە پەیوەندیدارەکان.

سەرچاوە: Kurdistan24

The 3rd Investigation Court of Kerh, with a document dated 25 October 2026, issued a capture order against Mustafa Hassan, Chairman of the Misan Provincial Council. The court based its decision on paragraph 2 of article 224 of the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 and also informed the Iraqi Attorney General’s Office.

The decision stems from Hassan’s statements threatening to split the Misan province from the federal authority and granting a three‑day deadline for the opening of the Sheib Border Gate. He announced that if his demands were not met within that period, he would declare civil disobedience and move to separate the province from Baghdad’s administration.

The Office of the Prime Minister of Iraq announced on Monday, 26 October 2026, that Ali Zeydi had ordered an investigation into Hassan. The statement emphasized that legal procedures and constitutional methods must be followed and that legal responsibility rests with the relevant authorities.

Source: Kurdistan24

دادگاه تحقیقاتی کره 3، با سندی به تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، تصمیم به دستگیری رئیس مجلس استان میسان، مصطفی حسن، صادر کرد. این دادگاه بر اساس بند دوم ماده ۲۲۴ قانون مجازات عراق، مصوب ۱۹۶۹ و شماره ۱۱۱، تصمیم خود را اتخاذ کرد و دادستان کل عراق را نیز مطلع ساخت.

در پشت این تصمیم، اظهارات حسن مبنی بر تهدید جدایی استان میسان از مقامات فدرال و اعطای مهلت سه روزه برای باز کردن دروازه مرزی شیب ذکر شده است. او اعلام کرده بود که در صورت عدم برآورده شدن خواسته‌هایشان در این مدت، نافرمانی مدنی را اعلام می‌کند و گام‌هایی برای جدایی استان از حکومت بغداد بردارد.

دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای در تاریخ دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که علی زیدی دستور باز کردن پرونده‌ای علیه حسن را صادر کرده است. در این بیانیه تأکید شد که پیروی از رویه‌های قانونی و روش‌های قانون اساسی الزامی است و مسئولیت قانونی به مراجع ذی‌صلاح واگذار شده است.

منبع: Kurdistan24

أصدرت المحكمة الثالثة للتحقيقات في كيره، بقرار مؤرخ 25 أكتوبر 2026، أمرًا بالقبض على رئيس مجلس إقليم ميسان مصطفى حسن. واستندت المحكمة إلى الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون العراقي المعدل رقم 111 الصادر عام 1969، كما أبلغت النيابة العامة العراقية.

تكمن خلفية القرار في تصريحات حسن التي هدد فيها بانفصال إقليم ميسان عن السلطة الفدرالية ومنح فترة ثلاثة أيام لفتح معبر شايب الحدودي. وكان قد أعلن أنه إذا لم تُلبّى مطالبه خلال هذه المدة، سيفعلن عصيانًا مدنيًا وسيتخذون خطوة للانفصال عن إدارة بغداد.

في بيان أصدره مكتب رئاسة الوزراء العراقية يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أعلن أن علي زيدي أصدر توجيهًا بفتح تحقيق ضد حسن. وشدد البيان على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والطرق الدستورية، مشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية تُقَدَّم إلى الجهات المختصة.

المصدر: Kurdistan24