Irak'ta yolsuzluğa karıştığı tespit edilen üst düzey yetkili ve milletvekillerine yönelik düzenlenen operasyonlarda el konulan milyarlarca dolarlık servet, devlet hazinesine aktarılmak üzere özel bir banka hesabında toplanacak. Irak Başbakanı'nın Ekonomi Politikalarından Sorumlu Danışmanı Mazhar Muhammed Salih, bu fonların özel bir banka hesabı aracılığıyla yeniden kamu yararına harcanacağını açıkladı.

Salih, yolsuzluk operasyonlarının ekonomik boyutuna değinerek, el konulan paraların kamu gelirlerini güçlendireceğini ve hükümetin mali pozisyonunu destekleyeceğini belirtti. Bu adımların ülkedeki ekonomik kalkınma ve reform süreçlerinin önünü açacağını vurguladı.

Yolsuzluk dosyaları kapsamında üst düzey yetkili ve milletvekillerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 50'den fazla kişi tutuklandı. Operasyonlar neticesinde 200 milyar dolardan fazla nakit para ile 100 kilogram altına el konuldu. Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu operasyonlar henüz başlangıç aşamasında olup, önümüzdeki günlerde yolsuzluğa bulaşan daha fazla yetkili ve milletvekilinin tutuklanması bekleniyor.

Irak hükümeti, el konulan bu fonları kamu yararına kullanmayı planlıyor. Öncelikli hedeflerden birinin de en düşük gelire sahip kamu çalışanlarının geçim şartlarının iyileştirilmesi olduğunu kaydedildi.

Kaynak: Kurdistan24

The billions of dollars in assets seized from high-ranking officials and members of parliament implicated in corruption in Iraq will be collected in a special bank account to be transferred to the state treasury. Mazhar Muhammed Salih, the Iraqi Prime Minister's Advisor for Economic Policies, announced that these funds will be spent for the public benefit through a special bank account.

Salih touched on the economic dimension of the anti-corruption operations, stating that the seized funds will strengthen public revenues and support the government's financial position. He emphasized that these steps will pave the way for economic development and reform processes in the country.

Over 50 people, including high-ranking officials and members of parliament, were arrested in operations carried out as part of corruption cases. As a result of these operations, more than $200 billion in cash and 100 kilograms of gold were seized. According to Iraqi officials, these operations are still in the initial phase, and the arrest of more officials and members of parliament implicated in corruption is expected in the coming days.

The Iraqi government plans to use the seized funds for the public benefit. It was noted that one of the priority goals is to improve the living conditions of public employees with the lowest incomes.

Source: Kurdistan24

در عراق، در عملیات‌های ترتیب داده‌شده علیه مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان مجلس که در فساد دستگیر شده‌اند، دارایی میلیاردها دلاری مصادره‌شده در یک حساب بانکی ویژه جمع‌آوری می‌شود تا به خزانه دولت منتقل گردد. مشاور مسئول سیاست‌های اقتصادی نخست‌وزیر عراق، مظهر محمد صالح، اعلام کرد که این وجوه از طریق حساب بانکی ویژه برای منافع عمومی دوباره هزینه خواهد شد.

صالح به بعد اقتصادی این عملیات‌های فساد اشاره کرد و گفت که پول‌های مصادره‌شده درآمدهای عمومی را تقویت کرده و وضعیت مالی دولت را حمایت می‌کند. او تأکید کرد که این گام‌ها مسیر توسعه اقتصادی و فرآیندهای اصلاح در کشور را هموار می‌سازند.

در چارچوب پرونده‌های فساد، در عملیات‌های هدف‌گیری مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان مجلس، بیش از ۵۰ نفر بازداشت شدند. در نتیجه این عملیات‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نقدی و ۱۰۰ کیلوگرم طلا مصادره شد. بر اساس گفته مقامات عراقی، این عملیات‌ها هنوز در مرحله ابتدایی هستند و انتظار می‌رود در روزهای آینده مقامات و نمایندگان بیشتری که در فساد دخیل هستند، بازداشت شوند.

دولت عراق برنامه دارد این وجوه مصادره‌شده را برای منافع عمومی به کار گیرد. یکی از اهداف اصلی، بهبود شرایط معیشتی کارکنان دولتی با کم‌ترین درآمد است.

منبع: Kurdistan24

سيتم جمع الثروة التي تم حجزها من كبار المسؤولين والبرلمانيين الذين تورطوا في الفساد في العراق في حساب بنكي خاص لنقلها إلى الخزينة العامة. وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن هذه الأموال ستُنفَق من خلال حساب بنكي خاص من أجل المنفعة العامة.

وتناول صالح الجانب الاقتصادي للعمليات التي تستهدف الفساد، مشيرًا إلى أن الأموال المحجوزة ستعزز الإيرادات العامة وستدعم وضع الحكومة المالي، مشددًا على أن هذه الخطوات ستفتح الطريق أمام عمليات التنمية الاقتصادية والإصلاح في البلاد.

تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا في العمليات التي استهدفت كبار المسؤولين والبرلمانيين في قضايا الفساد. ونفذت هذه العمليات بمحاصرة أكثر من 200 مليار دولار نقدًا و100 كيلوغرام من الذهب. وبحسب ما أفاد به المسؤولون العراقيون، فإن هذه العمليات ما زالت في مرحلتها الأولى، ويتوقع أن يتم اعتقال المزيد من المسؤولين والبرلمانيين المتورطين في الفساد في الأيام القادمة.

وتخطط الحكومة العراقية لاستخدام الأموال المحجوزة لصالح الجمهور. وذكرت أن أحد الأهداف الرئيسية هو تحسين ظروف معيشة الموظفين الحكوميين ذوي الدخل الأدنى.

المصدر: Kurdistan24