Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi hükümetinin 2003 yılında çıkarılan ve "iç ve dış güvenlik, egemenlik ve kamu otoritelerine yönelik eylemleri" suç sayan yasayı, Irak Anayasası'na aykırı buldu.

Mahkeme, söz konusu yasanın 2005 Irak Cumhuriyeti Anayasası'nın 110. ve 121(2). maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. 110. madde ulusal güvenlik politikasını federal makamların münhasır yetkisi olarak tanımlarken, 121(2). madde bölgesel yönetimlerin yalnızca bu münhasır yetkiler dışındaki federal yasaları değiştirebileceğini öngörüyor.

İptal edilen 2003 tarihli yasa, Irak Ceza Kanunu'nun 156. maddesinin yerine geçerek, Kürdistan Bölgesi kurumlarının güvenliğine, istikrarına veya egemenliğine zarar verme kastıyla işlenen eylemleri müebbet ya da süreli hapis cezasıyla cezalandırıyordu. Dava, bölge sakinlerinden Zozik Rahim Rahman tarafından açılmış ve ilk duruşması Mart 2026'da gerçekleşmişti.

Mahkeme Başkanı Yargıç Munzir İbrahim Hüseyin, kararın kesin ve tüm merciler için bağlayıcı olduğunu belirtti. Bu karar, 2022'de bölgenin 2007 tarihli petrol ve gaz yasasını, 2023'te ise bölge parlamentosunun görev süresini uzatan yasayı geçersiz kılan önceki mahkeme kararlarının ardından geldi. İnsan hakları örgütleri, 21 sayılı yasanın muğlak ifadeler içerdiğini ve siyasi aktivistleri, gazetecileri hedef alabileceğini ifade etti.

Kaynak: Rûdaw

Dadgeha Federal a Bilind a Iraqê, yasaya ku di sala 2003an de ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hatibû derxistin û "çalakiyên li dijî ewlekariya navxweyî û derveyî, serwerî û desthilatên giştî" wekî sûc didît, li dijî Destûra Iraqê dît.

Dadgehê biryar da ku ev yasa madeyên 110 û 121(2) yên Destûra Komara Iraqê ya sala 2005an binpê dike. Madeya 110an polîtîkaya ewlekariya neteweyî wekî desthilata taybet a saziyên federal diyar dike, madeya 121(2) jî dibêje ku rêveberiyên herêmî tenê dikarin yasayên federal ên derveyî van desthilatan biguherînin.

Yasaya sala 2003an a ku hat betalkirin, li şûna madeya 156an a Yasaya Cezayê ya Iraqê bû û çalakiyên ku bi mebesta zirarê bidin ewlekariya saziyên Herêma Kurdistanê, aramiya wê an jî serweriya wê dihatin kirin, bi cezayê girtîgehê yê heta hetayê an jî demkî ceza dikir. Doz ji aliyê welatiyê herêmê Zozik Rehîm Rehman ve hatibû vekirin û rûniştina wê ya ewil di Adara 2026an de pêk hatibû.

Serokê Dadgehê Dadwer Munzir Îbrahîm Husên diyar kir ku ev biryar qetî ye û ji bo hemû aliyan mecbûrî ye. Ev biryar piştî biryarên berê yên dadgehê hat ku di sala 2022an de yasaya petrol û gazê ya sala 2007an a herêmê û di sala 2023an de jî yasaya dirêjkirina dema kar a parlamentoya herêmê betal kiribûn. Rêxistinên mafên mirovan diyar kirin ku yasaya hejmar 21 xwedî gotinên nezelal e û dikare çalakvanên siyasî û rojnamevanan bike hedef.

Çavkanî: Rûdaw

دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق، ئەو یاسایەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی کە لە ساڵی ٢٠٠٣ دەرچووە و "کردەوەکانی دژ بە ئاسایشی ناوخۆ و دەرەکی، سەروەری و دەسەڵاتە گشتییەکان"ی بە تاوان ئەژمار دەکرد، بە پێچەوانەی دەستووری عێراقی زانی.

دادگاکە بڕیاریدا کە یاساکە ماددەکانی ١١٠ و ١٢١(٢)ی دەستووری کۆماری عێراقی ساڵی ٢٠٠٥ پێشێل دەکات. ماددەی ١١٠ سیاسەتی ئاسایشی نیشتمانی وەک دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتە فیدراڵییەکان دیاری دەکات، لە کاتێکدا ماددەی ١٢١(٢) پێشبینی ئەوە دەکات کە ئیدارە هەرێمییەکان تەنیا دەتوانن ئەو یاسا فیدراڵییانە بگۆڕن کە لە دەرەوەی ئەو دەسەڵاتە تایبەتانەن.

یاسای ساڵی ٢٠٠٣ کە هەڵوەشایەوە، جێگەی ماددەی ١٥٦ی یاسای سزادانی عێراقی گرتبووەوە و ئەو کردەوانەی بە زیندانی هەتاهەتایی یان کاتی سزا دەدا کە بە مەبەستی زیانگەیاندن بە ئاسایش، سەقامگیری یان سەروەریی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدران. دۆسیەکە لەلایەن زۆزک ڕەحیم ڕەحمان، کە یەکێک لە دانیشتووانی هەرێمە، تۆمار کرابوو و یەکەم دانیشتنی دادگاییەکە لە ئاداری ٢٠٢٦ بەڕێوەچوو بوو.

سەرۆکی دادگا، دادوەر مونزیر ئیبراهیم حسێن، ڕایگەیاند کە بڕیارەکە کۆتاییە و بۆ هەموو لایەنەکان پابەندکەرە. ئەم بڕیارە دوای بڕیارەکانی پێشووی دادگا دێت کە لە ساڵی ٢٠٢٢ یاسای نەوت و گازی هەرێمی ساڵی ٢٠٠٧ و لە ساڵی ٢٠٢٣ یاسای درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی هەرێمی هەڵوەشاندەوە. ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ئاماژەیان بەوە کردووە کە یاسای ژمارە ٢١ دەستەواژەی ناڕوونی تێدایە و دەکرێت چالاکوانانی سیاسی و ڕۆژنامەنووسان بکاتە ئامانج.

سەرچاوە: Rûdaw

Iraq's Federal Supreme Court found the law issued by the Kurdistan Regional Government in 2003, which criminalized actions against "internal and external security, sovereignty and public authorities," to be contrary to the Iraqi Constitution.

The court ruled that the law violated Articles 110 and 121(2) of the 2005 Constitution of the Republic of Iraq. Article 110 designates national security policy as the exclusive competence of the federal authorities, while Article 121(2) allows regional administrations to amend only those federal laws that fall outside this exclusive competence.

The annulled 2003 law, which superseded Article 156 of the Iraqi Penal Code, imposed life imprisonment or fixed-term sentences for acts intended to harm the security, stability or sovereignty of Kurdistan Region institutions. The case was filed by regional resident Zozik Rahim Rahman, and its first hearing took place in March 2026.

Chief Justice Munzir Ibrahim Hussein said the ruling is final and binding on all authorities. The decision follows earlier court rulings that invalidated the region's 2007 oil and gas law in 2022 and the law extending the term of the regional parliament in 2023. Human‑rights groups warned that Law No. 21 contains vague provisions that could be used to target political activists and journalists.

Source: Rûdaw

دادگاه عالی فدرال عراق، قانونی که دولت منطقه کردستان در سال ۲۰۰۳ تصویب کرده و اقدامات «امنیت داخلی و خارجی، حاکمیت و اقدامات علیه مقامات عمومی» را جرم می‌دانست، مخالف قانون اساسی عراق تشخیص داد.

دادگاه تصمیم گرفت که این قانون ماده‌های ۱۱۰ و ۱۲۱(۲) قانون اساسی جمهوری عراق ۲۰۰۵ را نقض می‌کند. ماده ۱۱۰ سیاست امنیت ملی را به عنوان صلاحیت انحصاری مقامات فدرال تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۱۲۱(۲) پیش‌بینی می‌کند که ادارات منطقه‌ای تنها می‌توانند قوانین فدرالی را که در این صلاحیت‌های انحصاری نیستند، تغییر دهند.

قانون لغو شدهٔ ۲۰۰۳، به جای مادهٔ ۱۵۶ قانون جزای عراق، اقداماتی که با قصد آسیب رساندن به امنیت، ثبات یا حاکمیت نهادهای منطقه کردستان انجام می‌شد را با حبس دائم یا موقت مجازات می‌کرد. این پرونده توسط یکی از ساکنان منطقه، زوزیک رحیم رحمان، مطرح شد و اولین جلسهٔ آن در مارس ۲۰۲۶ برگزار شد.

رئیس دادگاه، قاضی منزی‌ر ابراهیم حسین، اعلام کرد که این حکم قطعی و برای تمام مراجع الزام‌آور است. این تصمیم پس از احکام قبلی دادگاه که در سال ۲۰۲۲ قانون نفت و گاز ۲۰۰۷ منطقه را باطل کرد و در سال ۲۰۲۳ قانونی که دورهٔ وظیفهٔ پارلمان منطقه را تمدید می‌کرد، صادر شد. سازمان‌های حقوق بشر اظهار داشتند که قانون شماره ۲۱ حاوی عبارات مبهمی است و می‌تواند فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را هدف قرار دهد.

منبع: Rûdaw

المحكمة العليا الفيدرالية العراقية وجدت أن القانون الصادر عام 2003 من حكومة إقليم كردستان، والذي يجرم “الأعمال المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، السيادة والسلطات العامة”، يخالف دستور العراق.

قررت المحكمة أن القانون ينتهك المادتين 110 و121(2) من دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005. تعرف المادة 110 سياسة الأمن الوطني كسلطة حصرية للسلطات الفيدرالية، بينما تنص المادة 121(2) على أن الإدارات الإقليمية لا يمكنها تعديل القوانين الفيدرالية إلا خارج نطاق هذه الصلاحيات الحصرية.

كان القانون الملغى لعام 2003 يحل محل المادة 156 من قانون العقوبات العراقي، ويعاقب بالأبدية أو السجن المؤقت الأعمال التي تُرتكب بنية الإضرار بأمن أو استقرار أو سيادة مؤسسات إقليم كردستان. رفعت الدعوى أحد سكان الإقليم، زوزيك رحيم رحمان، وعُقد الجلسة الأولى في مارس 2026.

أوضح رئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين أن القرار نهائي وملزم لجميع الجهات. جاء هذا القرار بعد قرارات قضائية سابقة ألغت قانون النفط والغاز الصادر عام 2007 في الإقليم عام 2022، والقانون الذي مدّ فترة ولاية برلمان الإقليم عام 2023. وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن القانون رقم 21 يحتوي على صيغ غامضة قد تُستَخدم لاستهداف الناشطين السياسيين والصحفيين.

المصدر: Rûdaw