İsveç'te iki hafta önce yürürlüğe giren katı göç ve iltica düzenlemeleri, aile birleşimini neredeyse imkânsız hâle getiriyor ve ekonomik durumda olumsuz bir değişiklik yaşandığında tüm aile fertlerinin sınır dışı edilmesine yol açabiliyor. Bu düzenlemeler, özellikle aile bütünlüğünü ve insan haklarını tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Parlamentoda Sosyal Demokratlar, Sol Parti, Merkez Parti ve Çevre Partisi (Yeşiller) temsilcileri, gelir şartları ve reşit olmayan çocukların sınır dışı edilmesini zorlaştıran maddelerin yumuşatılması için ortak bir adım attı. Parti temsilcileri, mevcut gelir koşullarının aileleri parçaladığını ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Mevcut düzenlemeye göre, eşini ya da çocuğunu İsveç'e getirmek isteyen bir göçmenin aylık en az 41.500 kron net gelire, iki çocuklu ailelerde ise yaklaşık 53.000 krona sahip olması gerekiyor. Dört parti, bu koşulları makul seviyelere çekmek ve özellikle reşit olmayan çocukların sınır dışı edilme süreçlerindeki sertliği kaldırmak amacıyla parlamentoya ortak bir yasa teklifi sunmayı planlıyor.

Kaynak: Rûdaw

Rêzikên tund ên koçberî û penaberiyê ku du hefte berê li Swêdê ketin meriyetê, yekbûna malbatê hema bêje ne mumkin dikin û di rewşeke neyînî ya aborî de dibe sedem ku hemû endamên malbatê bên dersînorkirin. Ev rêzik bi taybetî ji ber ku gefê li yekîtiya malbatê û mafên mirovan dixwin, hatin rexnekirin.

Li parlamentoyê nûnerên Partiya Sosyal Demokrat, Partiya Çep, Partiya Navend û Partiya Keskan, ji bo nermkirina şertên dahatê û madeyên ku dersînorkirina zarokên biçûk zehmet dikin, gaveke hevpar avêtin. Nûnerên partiyan diyar kirin ku şertên dahatê yên heyî malbatan ji hev dixe û li dijî mafên mirovan e.

Li gorî rêzikên heyî, koçberekî ku dixwaze hevjîn an zarokê xwe bîne Swêdê, divê mehane herî kêm 41.500 kron dahata netî hebe, di malbatên xwedî du zarokan de jî ev hejmar digihîje nêzî 53.000 kronî. Her çar partî plan dikin ku pêşnûmeyeke yasayî ya hevpar pêşkêşî parlamentoyê bikin da ku van şertan bînin asteke maqûl û bi taybetî tundiya di pêvajoyên dersînorkirina zarokên biçûk de rakin.

Çavkanî: Rûdaw

لە سوید ئەو یاسا توندانەی پەیوەست بە کۆچبەران و پەنابەران کە دوو هەفتە لەمەوبەر کەوتنە بواری جێبەجێکردنەوە، یەکگرتنەوەی خێزانەکانی کردووەتە کارێکی نزیک بە مەحاڵ و لە کاتی هەر گۆڕانکارییەکی نەرێنی لە دۆخی ئابووریدا، دەکرێت ببێتە هۆی دەرکردنی سەرجەم ئەندامانی خێزانەکە. ئەم یاسایانە بەتایبەت بەو هۆیەوە ڕەخنەیان لێ گیراوە کە هەڕەشە لە یەکپارچەیی خێزان و مافەکانی مرۆڤ دەکەن.

لە پەرلەمان، نوێنەرانی پارتی سۆسیال دیموکرات، پارتی چەپ، پارتی ناوەند و پارتی سەوز هەنگاوێکی هاوبەشیان بۆ نەرمکردنی ئەو ماددانە ناوە کە پەیوەستن بە مەرجی داهات و سەختکردنی دەرکردنی منداڵانی خوار تەمەن یاسایی. نوێنەری پارتەکان ڕایانگەیاندووە کە مەرجەکانی ئێستای داهات، دەبێتە هۆی پارچەبوونی خێزانەکان و پێچەوانەی مافەکانی مرۆڤە.

بەپێی یاسای ئێستا، ئەو کۆچبەرەی دەیەوێت هاوسەر یان منداڵەکەی بهێنێتە سوید، دەبێت مانگانە لانیکەم ٤١ هەزار و ٥٠٠ کرۆن داهاتی پاکی هەبێت، بۆ خێزانێکیش کە دوو منداڵی هەبێت، ئەم بڕە دەگاتە نزیکەی ٥٣ هەزار کرۆن. ئەو چوار پارتە پلانیان هەیە پێشنیازە یاسایەکی هاوبەش پێشکەشی پەرلەمان بکەن بۆ ئەوەی ئەم مەرجانە بۆ ئاستێکی گونجاو دابەزێنن و بەتایبەت ئەو توندییەی لە پرۆسەی دەرکردنی منداڵانی خوار تەمەن یاساییدا هەیە، هەڵبگرن.

سەرچاوە: Rûdaw

The strict immigration and asylum regulations that came into force in Sweden two weeks ago have made family reunification almost impossible and can lead to the deportation of all family members when there is an adverse change in economic circumstances. These measures have been criticised on the grounds that they threaten family unity and human rights.

In parliament, representatives of the Social Democrats, the Left Party, the Centre Party and the Green Party (the Greens) have taken a joint step to soften the clauses that tighten income requirements and make the deportation of minors more difficult. Party representatives said the current income conditions are tearing families apart and are contrary to human rights.

According to the current regulations, an immigrant who wants to bring a spouse or child to Sweden must have a net monthly income of at least 41,500 crowns, and for families with two children the required income is about 53,000 crowns. The four parties plan to submit a joint bill to parliament to bring these thresholds down to reasonable levels and, in particular, to remove the harshness of the deportation process for minors.

Source: Rûdaw

در سوئد، مقررات سخت‌گیرانه مهاجرت و پناهندگی که دو هفته پیش به اجرا درآمدند، تقریباً پیوستگی خانوادگی را غیرممکن می‌سازند و در صورت بروز تغییر منفی در وضعیت اقتصادی می‌توانند منجر به اخراج تمام اعضای خانواده شوند. این مقررات به‌خصوص به دلیل تهدید به یکپارچگی خانواده و حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در مجلس، نمایندگان حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ، حزب مرکز و حزب محیط زیست (سبزها) گامی مشترک برای نرم‌کردن مواد قانونی که شرایط درآمدی و اخراج کودکان زیر سن قانونی را سخت می‌کند، برداشتند. نمایندگان احزاب اعلام کردند که شرایط درآمدی فعلی خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و خلاف حقوق بشر است.

بر اساس مقررات فعلی، مهاجری که می‌خواهد همسر یا فرزند خود را به سوئد بیاورد، باید حداقل ۴۱٬۵۰۰ کرون خالص ماهانه داشته باشد و برای خانواده‌های دو فرزندی این مقدار حدود ۵۳٬۰۰۰ کرون باشد. این چهار حزب قصد دارند این شرایط را به سطوح معقولی برگردانند و به‌ویژه سخت‌گیری‌های مربوط به اخراج کودکان زیر سن قانونی را حذف کنند و پیش‌نویس قانونی مشترکی را به مجلس ارائه دهند.

منبع: Rûdaw

أدخلت السويد قبل أسبوعين تعديلات صارمة على الهجرة واللجوء، تجعل لم شمل الأسرة شبه مستحيل، وقد تؤدي إلى ترحيل جميع أفراد الأسرة إذا حدث تدهور في الوضع الاقتصادي. وقد انتُقدت هذه التعديلات بحجة أنها تهدد وحدة الأسرة وحقوق الإنسان.

في البرلمان، اتخذ ممثلو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب اليساري، والحزب المركزي، وحزب البيئة (الخضر) خطوة مشتركة لتخفيف البنود التي تشدد شروط الدخل وتُصعّب ترحيل الأطفال القاصرين. وأشار ممثلو الأحزاب إلى أن شروط الدخل الحالية تُفكك الأسر وتتنافى مع حقوق الإنسان.

وفقًا للتنظيم الحالي، يجب على المهاجر الذي يرغب في إحضار زوجته أو طفله إلى السويد أن يحصل على صافي دخل شهري لا يقل عن 41,500 كرونة، وعلى الأسر التي لديها طفلان أن تصل إلى حوالي 53,000 كرونة. وتخطط الأحزاب الأربعة لتقديم مشروع قانون مشترك إلى البرلمان لخفض هذه الشروط إلى مستويات معقولة، وخاصة لإزالة الصرامة في إجراءات ترحيل الأطفال القاصرين.

المصدر: Rûdaw