Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirtti. Açıklamasını NSosyal hesabından paylaşan Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin hâlâ devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere herhangi bir işlem yapılmayacağını, yalnızca suç unsuru taşıyanların yasal süreçten geçeceğini ifade etti. Ayrıca, finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite gibi tedbirlerin alınmaya devam edileceğini söyledi.

Bakan, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikli olduğunu hatırlatarak, kamuoyunun sürece ilişkin yetkili kurumların açıklamalarını yakından takip etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Kurdistan24

Wezîrê Xezîne û Darayiyê yê Tirkiyeyê Mehmet Şimşek diyar kir ku di çarçoveya lêpirsîna fonê de bi koordînasyona li gel Wezareta Dadê re mafên rewa yên veberhênerên fonan tên parastin. Şimşek ku daxuyaniya xwe li ser hesabê xwe yê NSosyalê parve kir, teqez kir ku proseya hiqûqî ya li dijî kesên ku tevliyên karên xirabker ên bazarê bûne hêj berdewam dike.

Şimşek diyar kir ku li dijî kes û şîrketên ku ti peywendiya wan bi van çalakiyan re nîne ti pêngav nayên avêtin û tenê yên ku hêmanên tawanê dihewînin dê di proseyên qanûnî re derbas bibin. Her wiha da zanîn ku ji bo rêgirtina li bandorên neyînî yên li ser pergala darayî û aboriya rastîn, pêngavên ku bazar pêwîstiyê pê dibîne ên wekî likîdîteyê dê berdewam bibin.

Wezîr bi bîr xist ku parastina kapasîteya veberhênan, îstihdam, hilberîn û hinardekirinê ya sektora rastîn di rêza yekem de ye û bal kişand ser girîngiya şopandina daxuyaniyên saziyên rayedar ji layê raya giştî ve.

Çavkanî: Kurdistan24

وەزیری گەنجینە و دارایی تورکیا مەحمەت شیمشەک ڕایگەیاند لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەی سندوقەکاندا و بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی داد، مافە ڕەواکانی وەبەرهێنەرانی سندوقەکان ڕەچاو کراون. شیمشەک لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوە دا کە پرۆسەی یاسایی دژی ئەو کەسانەی دەستیان لە تێکدانی بەهای بازاڕدا هەبووە هێشتا بەردەوامە.

شیمشەک ئاماژەی بەوەش کرد کە هیچ ڕێکارێک بەرامبەر ئەو کەس و کۆمپانیایانە ناگیرێتە بەر کە پەیوەندییان بەو کارانەوە نییە، و تەنیا ئەوانەی کاری نایاساییان کردووە ڕووبەڕووی یاسا دەبنەوە. هەروەها گوتی، بۆ ڕێگریکردن لە شوێنەوارە نەرێنییەکان لەسەر سیستەمی دارایی و ئابووری ڕاستەقینە، گرتنەبەری ڕێکارەکانی وەک دابینکردنی پارەی پێویست بۆ بازاڕ بەردەوام دەبێت.

وەزیر ئەوەی بیر هێنایەوە کە پاراستنی توانای وەبەرهێنان، هەلی کار، بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی کەرتی ڕاستەقینە لە پێشینەی کارەکانیانە، و سەرنجی بۆ گرنگی شۆڕبوونەوەی ڕای گشتی بۆ ڕاگەیەندراوەکانی دامەزراوە پەیوەندیدارەکان ڕاکێشا.

سەرچاوە: Kurdistan24

Turkey's Finance Minister Mehmet Şimşek said that, within the fund investigation, the legitimate rights of fund investors are being safeguarded in coordination with the Ministry of Justice. Sharing the statement on his NSosyal account, Şimşek emphasized that the legal process against those involved in market‑distorting activities is still underway.

Şimşek added that no action will be taken against individuals or companies unrelated to these activities; only those who constitute a criminal element will go through the legal process. He also said that measures such as maintaining the market liquidity needed to prevent adverse effects on the financial system and the real economy will continue to be implemented.

The minister reminded that protecting the real sector's investment, employment, production and export capacity is a priority, and urged the public to closely follow statements from the competent authorities regarding the process.

Source: Kurdistan24

وزیر خزانه‌داری و مالیه ترکیه، محمد شیمشک، اعلام کرد که در چارچوب تحقیق درباره صندوق‌ها، با هماهنگی وزارت عدالت، حقوق مشروع سرمایه‌گذاران صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است. شیمشک که این بیانیه را از طریق حساب NSosyal به اشتراک گذاشت، تأکید کرد که روند قانونی نسبت به افرادی که در تخلفات بازار شرکت کرده‌اند، همچنان در حال ادامه است.

شیمشک گفت که هیچ اقدامی علیه افراد و شرکت‌های غیرمرتبط با این فعالیت‌ها اتخاذ نخواهد شد و تنها کسانی که عنصر جرم دارند، تحت روند قانونی قرار می‌گیرند. او همچنین افزود که برای جلوگیری از تأثیرات منفی بر نظام مالی و اقتصاد واقعی، تدابیری همچون تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار همچنان ادامه خواهد یافت.

وزیر یادآور شد که حفظ ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات در بخش واقعی اقتصاد اولویت دارد و بر اهمیت پیگیری دقیق اظهارات نهادهای مسئول در این خصوص توسط عموم مردم تأکید کرد.

منبع: Kurdistan24

صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشِك، أنه ضمن تحقيق الصناديق يتم مراعاة الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق بالتنسيق مع وزارة العدل. ونشر شيمشِك هذا البيان على حسابه في NSosyal، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في أعمال تعطل السوق لا تزال جارية.

أوضح شيمشِك أن لا إجراءات ستُتخذ ضد الأفراد أو الشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة، وأن فقط من يحملون عناصر إجرامية سيخضعون للإجراءات القانونية. وأضاف أن اتخاذ تدابير مثل توفير السيولة التي يحتاجها السوق سيستمر لمنع الانعكاسات السلبية على النظام المالي والاقتصاد الحقيقي.

ذكر الوزير أن حماية قدرة القطاع الحقيقي على الاستثمار وتوفير الوظائف والإنتاج وتصدير السلع هي أولوية، وحث الجمهور على متابعة إعلانات الجهات المختصة عن سير العملية عن كثب.

المصدر: Kurdistan24