Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurumların sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdüklerini ve yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Şimşek, X hesabında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın yatırımcı haklarını korumak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğünü vurguladı.

Bakan, yüksek emtia fiyatlarına rağmen enflasyonun düşüşte olduğunu, büyümenin ticaret ortaklarının yaklaşık iki katı olduğunu ve cari açığın milli gelire oranının %2,6 seviyesinde sürdürülebilir olduğunu ifade etti. Brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı %16, brüt dış borcun milli gelire oranı %32, bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık %3 ve kamu borcunun GSYH’ye oranı %22 olarak, uzun dönem ortalamalarının altında seyrettiğini belirtti.

Şimşek, güçlendirdikleri makroekonomik temeller ve alınan tedbirlerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkileri sınırlı tutacağını, sermaye piyasalarının daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Kurdistan24

Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şimşek got ku saziyên têkildar xebatên xwe yên li ser fonên pirsgirêkdar bi hûrgilî û bi hevahengî dimeşînin û ji bo ku di zûtirîn dem de û bi asta herî bilind dravê veberhêneran bê dayîn, gavên pêwîst tên avêtin.

Şimşek di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê Xê de tekez kir ku Wezareta Dadê ji bo parastina mafên veberhêneran û hesabpirsîna ji berpirsyaran, pêvajoya hiqûqî bi biryardarî dimeşîne.

Wezîr diyar kir ku tevî bihayên bilind ên kelûpelan, enflasyon di daketinê de ye, mezinbûn nêzî du qatê hevkarên bazirganiyê ye û rêjeya kêmasiya hesabê heyî ya li hember dahata neteweyî bi asta ji sedî 2,6 domdar e. Wî destnîşan kir ku rêjeya hewcedariya darayî ya derve ya giştî li hember KND (GDP) ji sedî 16, rêjeya deynê derve yê giştî li hember dahata neteweyî ji sedî 32, rêjeya kêmasiya budçeyê li hember dahata neteweyî nêzî ji sedî 3 û rêjeya deynê giştî li hember KND ji sedî 22 ye û ev rêje di bin navînên demdirêj de ne.

Şimşek her wiha anî ziman ku bingehên makroaborî yên ku wan xurt kirine û tedbîrên hatine girtin, dê bandorên li ser sîstema darayî û aboriya rast sînordar bihêlin û bazarên sermayeyê dê bigihîjin avahiyeke xurtir, saxlemtir û berxwedêrtir.

Çavkanî: Kurdistan24

وەزیری گەنجینە و دارایی تورکیا، مێهمەت شیمشەک ڕایگەیاند کە دامەزراوەکان بە وردی و بە هەماهەنگی کار لەسەر سندووقە کێشەدارەکان دەکەن و هەنگاوی پێویست گیراوەتەبەر بۆ ئەوەی لە زووترین کاتدا و بە بەرزترین ئاست، قەرەبووی وەبەرهێنەران بکرێتەوە.

شیمشەک لە لێدوانێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس (X) جەختی لەوە کردەوە کە وەزارەتی داد بە بڕیارەوە درێژە بە ڕێکارە یاساییەکان دەدات بۆ پاراستنی مافی وەبەرهێنەران و لێپرسینەوە لەو کەسانەی کە بەرپرسن.

وەزیرەکە ئاماژەی بەوە کرد کە سەرەڕای بەرزی نرخی کاڵاکان، هەڵاوسان لە دابەزیندایە، گەشەی ئابووری نزیکەی دوو هێندەی هاوبەشە بازرگانییەکانی تورکیایە و ڕێژەی کورتهێنانی بودجەی دەرەکی بەرامبەر بە داهاتی نیشتمانی لە ئاستی ٢.٦٪دا جێگیرە. هەروەها ڕایگەیاند کە ڕێژەی پێویستی دارایی دەرەکی بەرامبەر بە بەرهەمی ناوخۆیی ١٦٪، ڕێژەی قەرزی دەرەکی بەرامبەر بە داهاتی نیشتمانی ٣٢٪، کورتهێنانی بودجە بەرامبەر بە داهاتی نیشتمانی نزیکەی ٣٪ و ڕێژەی قەرزی گشتی بەرامبەر بە بەرهەمی ناوخۆیی ٢٢٪یە، کە هەموویان لە خوار تێکڕای درێژخایەنی خۆیانەوەن.

شیمشەک ئەوەشی خستە ڕوو کە ئەو بنەما ماکرۆئابوورییانەی بەهێزیان کردوون و ئەو ڕێوشوێنانەی گیراونەتەبەر، کاریگەرییان لەسەر سیستەمی دارایی و ئابووری ڕاستەقینە سنووردار دەبێت و بازاڕەکانی سەرمایە دەگەنە پێکهاتەیەکی بەهێزتر، تەندروستتر و خۆڕاگرتر.

سەرچاوە: Kurdistan24

Finance and Treasury Minister Mehmet Şimşek said that institutions are meticulously continuing their work on troubled funds in a coordinated manner and that the necessary steps are being taken to ensure investors receive payments as soon as possible and at the highest level.

Şimşek emphasized in a statement on X that the Ministry of Justice is resolutely pursuing legal proceedings to protect investors' rights and hold those responsible accountable.

The minister noted that despite high commodity prices, inflation is declining, growth is roughly twice that of trade partners, and the current‑account deficit as a share of national income remains sustainable at 2.6 %. He added that the gross external financing need is 16 % of GDP, gross external debt is 32 % of national income, the budget deficit is about 3 % of national income, and public debt is 22 % of GDP, all of which are below their long‑term averages.

Şimşek said that the strengthened macro‑economic foundations and the measures taken will keep the impact on the financial system and the real economy limited, and that capital markets will achieve a stronger, healthier and more resilient structure.

Source: Kurdistan24

وزیر خزانه‌داری و مالیه، محمود شیمشک، گفت که نهادها کارهای خود در زمینه صندوق‌های مشکل‌دار را با دقت و در چارچوب هماهنگی ادامه می‌دهند و گام‌های لازم برای پرداخت به سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح اتخاذ شده است.

شیمشک در بیانیه‌ای در حساب X تأکید کرد که وزارت عدالت به‌صورت مصمم فرآیند حقوقی را برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و تضمین پاسخگویی مسئولان پیش می‌برد.

وزیر اظهار کرد که علیرغم قیمت‌های بالای کالاهای اساسی، تورم در حال کاهش است، رشد تقریباً دو برابر شرکای تجاری است و کسری جاری نسبت به درآمد ملی در سطح ۲٫۶٪ قابل تحمل است. او افزود که نیاز خالص به تأمین مالی خارجی برابر با ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، بدهی خالص خارجی نسبت به درآمد ملی ۳۲٪، کسری بودجه تقریباً ۳٪ از درآمد ملی و بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی ۲۲٪ است که همگی زیر متوسط‌های بلندمدت قرار دارند.

شیمشک افزود که تقویت پایه‌های کلان‌اقتصادی و اقدامات اتخاذ شده اثرات محدودی بر نظام مالی و اقتصاد واقعی خواهد داشت و بازارهای سرمایه به ساختاری قوی‌تر، سالم‌تر و مقاوم‌تر دست خواهند یافت.

منبع: Kurdistan24

صرح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن المؤسسات تواصل جهودها بشأن الصناديق المتعثرة بدقة وتنسيق، وأنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سداد المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبأعلى مستوى.

وأكد شيمشك في بيان على حساب X أن وزارة العدل تدفع العملية القانونية بحزم لحماية حقوق المستثمرين وضمان محاسبة المسؤولين.

وذكر الوزير أن التضخم يتراجع رغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأن النمو يقارب ضعف نمو شركاء التجارة، وأن عجز الحساب الجاري يمكن تحمله عند نسبة 2.6٪ من الدخل القومي. وأوضح أن نسبة الحاجة إلى التمويل الخارجي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 16٪، ونسبة الدين الخارجي الإجمالي إلى الدخل القومي 32٪، وعجز الميزانية إلى الدخل القومي حوالي 3٪، ودين القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 22٪، جميعها أقل من المتوسطات طويلة الأجل.

وأضاف شيمشك أن الأسس الاقتصادية الكلية التي تم تعزيزها والإجراءات المتخذة ستحد من تأثيرها على النظام المالي والاقتصاد الحقيقي، وأن أسواق رأس المال ستصبح أكثر قوة وصحة ومرونة.

المصدر: Kurdistan24