Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini anayasaya aykırı buldu ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu hükmü iptal etti. Mahkeme, nafakanın süresinin her olayın kendi şartlarına göre hâkim tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kararda, ömür boyu nafakaya hükmedilebilecek durumların kanunda açıkça belirtilmesi gerektiği ve mevcut sistemde nafakanın yalnızca alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz bir hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılabildiği ifade edildi. Bu koşullar gerçekleşmediği sürece nafaka borcu ömür boyu sürebiliyordu.

Mahkeme, yasal bir boşluk oluşmaması için Meclise 9 aylık bir süre tanıdı. Bu süre içinde yeni nafaka düzenlemelerinin hazırlanması ve kanuna eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: Kurdistan24

Dadgeha Destûra Bingehîn, hevoka "ji bo demeke bêdem" ku di xala 175an a Qanûna Medenî ya Tirk de cîh digire dijî destûra bingehîn dît û bi biryara ku di Rojnameya Fermî de hat weşandin re ev biryar betal kir. Dadgehê da zanîn ku divê dema nafakarîyê li gorî mercên her bûyerê ji alîyê dadwer ve bê diyar kirin.

Di biryarê de hat gotin ku divê rewşên ku tê de nafakaya heta hetayê dikare bê dayîn di qanûnê de bi zelalî bêne diyarkirin. Hat diyar kirin ku di pergala heyî de nafaka tenê di rewşên ku ew kesê nafaka distîne bi yekî re mîna zewicî bijî, xizanîya wî nemîne an jî jiyaneke bêrêz bijî de bi biryara dadgehê dikare bê rakirin. Heta ku ev merc pêknehatibana, deynê nafakarîyê heta hetayê berdewam dikir.

Dadgehê ji bo ku di qanûnê de valahî çênebû, 9 meh mêtal da Meclîsê. Tê meşandin ku di vê demê de rêziknameyên nû yên nafakarîyê bêne amadekirin û li qanûnê bêne zêdekirin.

Çavkanî: Kurdistan24

دادگای دەستووری، دەستەواژەی "بۆ ماوەیەکی بێسنوور"ی لە ماددەی ١٧٥ی یاسای مەدەنیی تورکیادا بە پێچەوانەی دەستوور زانی و بە بڕیارێک کە لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاوکرایەوە، ئەو حوکمەی هەڵوەشاندەوە. دادگا جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت ماوەی نەفەقە لەلایەن دادوەرەوە و بەپێی بارودۆخی هەر کەیسێک دیاری بکرێت.

لە بڕیارەکەدا هاتوو کە دەبێت ئەو ڕەوشانەی کە دەکرێت تێیاندا نەفەقەی تا هەتایی بڕیاری لەسەر بپڕدرێت لە یاساکەدا بە ڕوونی دەستنیشان بكرێن. هەروەها ئاماژە بەوە کرا لە سیستەمی ئێستادا نەفەقە تەنها لە حالەتێکدا بە بڕیاری دادگا هەڵدەگیرا کە وەرگرەکە بێ هاوسەرگیری لەگەڵ کەسێکدا بژی، یان هەژارییەکەی نەمێنێت، یان ژیانێکی بێ‌ئابڕوانە بباتە سەر. ئەگەر ئەم مەرجانە ڕوویان نەدابووایە، قەرزی نەفەقە دەکرێت تا کۆتایی ژیان بەردەوام بێت.

دادگا بۆ ئەوەی بۆشایی یاسایی دروست نەبێت، ٩ مانگ مۆڵەتی دا بە پەرلەمان. چاوەڕوان دەکرێت لەم ماوەیەدا ڕێکخستنی نوێ بۆ نەفەقە ئامادە بکرێت و بۆ یاساکە زیاد بکرێت.

سەرچاوە: Kurdistan24

The Constitutional Court deemed the phrase “indefinitely” in Article 175 of the Turkish Civil Code unconstitutional and, with the decision published in the Official Gazette, annulled the provision. The court emphasized that the duration of alimony must be set by the judge according to the specific circumstances of each case.

The ruling stated that situations in which lifelong alimony may be ordered must be explicitly listed in the law, and under the current system alimony could be terminated only by court order if the creditor began living as if married to someone else, ceased to be impoverished, or led a dishonorable life. As long as these conditions were not met, the alimony obligation could continue for life.

To avoid a legal vacuum, the court gave the Parliament a nine‑month deadline. Within that period, new alimony regulations are expected to be drafted and incorporated into the code.

Source: Kurdistan24

دادگاه قانون اساسی، عبارت «به‌صورت دائمی» موجود در مادهٔ ۱۷۵ قانون مدنی ترکیه را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و با تصمیمی که در روزنامهٔ رسمی منتشر شد، این ماده را لغو کرد. دادگاه تأکید کرد که مدت نفقه باید بر اساس شرایط هر مورد توسط قاضی تعیین شود.

در تصمیم، بیان شد که شرایطی که می‌توان نفقهٔ مادام‌العمر را به آن‌ها اعمال کرد باید به‌وضوح در قانون ذکر شود و در نظام فعلی، نفقه تنها در صورتی که طلبکار طوری زندگی کند که گویی از یک ازدواج پیشین بهره‌مند شده باشد، فقرش از بین رفته باشد یا زندگی‌اش به‌طرز نامناسبی ادامه یابد، می‌تواند با حکم دادگاه لغو شود. تا زمانی که این شرایط تحقق نیابد، بدهی نفقه می‌توانست تا پایان عمر ادامه یابد.

دادگاه برای جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی، به مجلس ۹ ماه زمان داد. انتظار می‌رود در این مدت، مقررات جدید نفقه تنظیم و به قانون افزوده شود.

منبع: Kurdistan24

وجدت المحكمة الدستورية أن عبارة «دون مدة محددة» الواردة في المادة 175 من القانون المدني التركي مخالفة للدستور، وبالقرار المنشور في الجريدة الرسمية ألغت هذا النص. وأكدت المحكمة أن مدة النفقة يجب أن يحددها القاضي وفقاً لظروف كل حالة.

في القرار، صُرح بأنه يجب أن تُحدَّد صراحةً في القانون الحالات التي يمكن فيها الحكم على النفقة مدى الحياة، وأن النظام الحالي يسمح بإلغاء النفقة فقط عندما يعيش المستفيد كأنه متزوج رغم عدم زواجه، أو عندما تزول فقرته، أو عندما يعيشه حياة غير شريفة، وذلك بقرار قضائي. وفي حال عدم تحقق هذه الشروط، يمكن أن تستمر ديون النفقة مدى الحياة.

منح المحكمة البرلمان مهلة تسعة أشهر لتفادي أي فرغ تشريعي. ومن المتوقع خلال هذه الفترة إعداد تعديلات جديدة على نظام النفقة وإدراجها في القانون.

المصدر: Kurdistan24